عبدالجلال ایری ضمن تشریح جلسه روز گذشته کمیسیون عمران مجلس، بیان کرد: در جلسه روز گذشته کمیسیون علل ریزش ساختمان متروپل در آبادان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه مسئولانی از وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی کشور و استان حضور داشتند. بر اساس بررسی های صورت گرفته عدم نظارت بر فرآیند قانونی از جایگاه نظارت عالیه به وزارت راه و شهرسازی و منطقه آزاد اروند آبادان مربوط می‌شود.
وی در ادامه اظهار کرد: ولی از جنبه نظارت بر روند اجرای قوانین ساخت و ساز شهرداری مسئول است. از سوی دیگر رعایت اصول فنی و مهندسی ساختمان نیز باید توسط مالکان ساختمان مورد توجه قرار می‌گرفت. اما اصولی فنی در این ساختمان که دارای سه مالک یعنی شهرداری، آب و فاضلاب و مالک حقیقی بود در نظر گرفته نشده بود. متاسفانه بخشی از ساختمان متروپل بدون پروانه و ناظر نظام مهندسی ساخته شده بود. پس از یک سال پروانه برای سه طبقه توسط شهرداری صادر شده و درنهایت با پیگیری های وزارت راه و شهرسازی، ساختمان در این مرحله به نظام مهندسی ارجاع می‌شود.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه، تصریح کرد: گروه اول ناظرین به دلیل مشکلاتی که میان سازمان نظام مهندسی و مالکان وجود داشته انصراف دادند. ناظران بعدی نیز گزارش تخلف‌ها و نواقص را اعلام می کنند و حتی دستور توقف عملیات احداث را به شهرداری ارائه کرده اند. اما شهرداری توجه کافی به این موضوع نداشته است. از سوی دیگر ساختمان متروپل برای 9 طبقه طراحی شده بود اما در 12 طبقه اجرایی می شود.
وی در ادامه تاکید کرد: مالکان برای اجرای این پروژه مشاوری را می‌گیرند که صلاحیت طراحی نظام مهندسی نداشته است. هر چند این مشاور نیز ادعا می‌کند که عملیات ساخت بر اساس همان طراحی هم پیش نرفته است. از طرفی، سازه ساختمان فولادی بوده و با مصالح غیر استاندارد نیز ساخته شده بود. در نهایت با تحمل تنها 40 درصد از بار پیش بینی شده در طراحی ریزش کرد. قصور نظام مهندسی به جهت ایراد در فرایند ارجاع کار به مهندسین ناظر است. این مجموعه ابتدا باید نقشه طراحی را اصلاح و به ناظران ابلاغ می‌کرد چرا که پذیرفتن کار بدون اصلاح نقشه طراحی و ارجاع آن به مهندسین ناظر، از ایرادات وارده به سازمان نظام مهندسی است. نظام مهندسی از این حیث مقصر است.
ایری در ادامه خاطر نشان کرد: وزارت کشور باید به تخلفات ساختمان متروپل ورود می‌کرد لذا بخشی از قصورات ریزش ساختمان به لحاظ نظارت عالیه متوجه وزارت کشور، راه و شهرسازی و منطقه آزاد اروند بوده اما به لحاظ اجرا و عدم توجه به تذکرات نظام مهندسی، شهرداری مقصر است. ناظران نظام مهندسی چندین مرحله نسبت به عدم ایمنی ساختمان، نداشتن مقاومت کافی و وضعیت بحرانی ساختمان به شهرداری هشدار داده و دستور توقف عملیات ساختمان را می دهند اما توجهی به این موضوع نمی شود.
وی در پایان بیان کرد: سازمان نظام مهندسی از اختیار قانونی کافی برای توقف عملیات ساخت و ساز برخوردار نیست. از این رو کمیسیون عمران مجلس در اصلاح ماده 100 قانون شهرداری ها و اصلاح قانون نظام مهندسی به این موضوع توجه کرده و اختیار ناظران را افزایش داده است. در اسرع وقت کمیته تخصصی بررسی این حادثه گزارش خود را تکمیل کرده و به صحن مجلس ارائه می کند.
