«محمد الحلبوسی»، رئیس پارلمان عراق و «خمیس الخنجر»، رئیس ائتلاف السیاده در سفر به اربیل با نچیروان بارزانی ، رئیس اقلیم کردستان عراق، دیدار کردند.
بارزانی با الحلبوسی و الخنجر در خصوص دستیابی به راه‌حل‌هایی برای مشکلات پیش‌روی تشکیل دولت جدید عراق گفتگو کرد.
«مسعود بارزانی»، رهبر حزب دموکرات کردستان نیز در محل اقامت خود در صلاح الدین با «محمد الحلبوسی»، رئیس پارلمان عراق و «خمیس الخنجر»، رئیس ائتلاف السیاده دیدار کرد.
دو طرف در این دیدار دیدگاه‌های خود در خصوص اوضاع سیاسی عراق را مطرح و آخرین تحولات روند سیاسی جاری در این کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
«علی الفیلی»، عضو حزب دموکرات کردستان عراق دلیل واقعی و اصلی سفر «محمد الحلبوسی»، رئیس پارلمان و «خمیس الخنجر»، از رهبران ائتلاف اهل سنت حاکمیت به اربیل را اعلام کرد.
الفیلی گفت: سفر امروز الحلبوسی و الخنجر به اربیل در راستای اعمال اصلاحات نهایی بر ابتکارعمل «مسعود بارزانی»، رئیس حزب دموکرات کردستان برای حل بن‌بست سیاسی کنونی عراق انجام شد.
وی گفت که ابتکار عمل بارزانی با موافقت چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه همراه خواهد شد.
به گفته الفیلی، طرح بارزانی با جریان صدر و چارچوب هماهنگی در میان گذاشته شده و دیدارهایی در این باره انجام شده است.
وی افزود که قرار بود این طرح روز شنبه رونمایی شود اما تحولات سیاسی اخیر و استعفای نمایندگان جریان صدر و درخواست سران چارچوب هماهنگی برای دیدار هیئتی به ریاست هادی العامری با بارزانی در اربیل، باعث شد که موضوع به تعویق بیفتد.
الفیلی همچنین خبر داد که هیئتی به ریاست هادی العامری، رئیس ائتلاف فتح، امروز (یکشنبه 12 ژوئن) یا فردا به اربیل می‌رسد و با مسعود بارزانی دیدار خواهد کرد.
این نماینده حزب دموکرات کردستان تأکید کرد که مقتدی صدر اعلام کرده که یا از صحنه سیاسی کناره می‌گیرد و یا به اپوزیسیون می‌رود و در این صورت دیگر طرف‌های درون پیمان سه‌جانبه (صدر ـ بارزانی ـ الحلبوسی) در تصمیم‌گیری‌های خود آزاد هستند هرچند پیش از اعلام مواضع جدید هماهنگی‌های لازم انجام می‌شود.
وی افزود که حزب دموکرات از تغییر عرف سیاسی عراق در راستای منافع کشور حمایت می‌کند و مشارکت همه نیروهای سیاسی در دولت بدون وجود گروه اپوزیسیون پارلمانی ممکن نیست.
در همین حال یک عضو حزب دموکرات که نامش را فاش نکرد، محورهای رایزنی را تشکیل دولت و نحوه خروج از بن بست سیاسی عنوان کرد و اینکه طرفین بر ائتلاف خود با مقتدی صدر تاکید کردند.
در ادامه، یک عضو ارشد حزب دموکرات اظهارداشت: ابتکار عملی که رهبر حزب دموکرات آن را آماده کرده بود با عدم موافقت صدر رو برو شده است و به این زودی اعلام نخواهد شد.
وی گفت: صدر از پذیرش میانجیگران عراقی و غیر عراقی در مرحله گذشته معذرت خواسته و گفته است مشکل در عدم پذیرش نتایج انتخابات و حق جریان صدر در تشکیل دولت جدید است.
این عضو ارشد حزب دموکرات اظهار داشت: گروههای سیاسی کُردی و اهل سنت که با صدر هم‌پیمان هستند به دنبال مذاکرات با دیگر گروههای سیاسی نیستند و تصمیم به ادامه ائتلاف با صدر بدون هیچ گونه عقب نشینی گرفته اند.
هشدار درباره تبعات تداوم بحران سیاسی عراق
«ماجد شنگالی» نماینده حزب دموکرات کردستان عراق در توییتی ضمن هشدار درباره تبعات ادامه بحران سیاسی عراق گفت: با وجود اینکه انحلال پارلمان در ظاهر آسان است زیرا به اکثریت مطلق نیاز دارد اما در واقع دشوار است زیرا بر پیچیدگی بحران بیش از پیش می افزاید.
وی افزود: گروههای سیاسی چاره ای جز پیش بردن امور سیاسی مطابق قانون اساسی در ماه جولای ندارند وگرنه اوضاع به سوی مرحله ای پیش خواهد رفت که به نفع احدی نیست.
بررسی حرکت جدید رهبر جریان صدر
العربی الجدید در گزارشی آورده است: «سید مقتدی صدر»، رهبر جریان صدر پنجشنبه گذشته از اعضای فراکسیون پارلمانی خود (73 نماینده) خواست استعفانامه خود را برای ارائه به ریاست پارلمان بنویسند؛ امری که صحنه سیاسی عراق را در برابر تحولات جدیدی نظیر انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام قرار خواهد بود و به گفته نمایندگان و سیاسیون احتمال دارد بحران سیاسی مستمر بر پرونده امنیتی نیز تاثیر منفی بگذارد.
صدر در سخنان خود با بیان مخالفت مجدد خود با دولت سهم‌خواهانه و توافقی اظهار داشت: اصلاح امورات کشور تنها از طریق دولت اکثریت ملی امکانپذیر است و ما ماندن در اپوزیسیون پارلمانی را به مشارکت در دولت توافقی جدید ترجیح می‌دهیم.
در همین رابطه، همه نمایندگان فراکسیون صدر سریعا در پاسخ به دعوت مقتدی صدر، استعفانامه خود را در منطقه «الحنانه» نجف اشرف تحویل وی دادند؛ امری که ناظران آن را تحولی جدی در نزدیک شدن به سناریو انحلال پارلمان در صورت ناکامی شکست مذاکرات تشکیل دولت قلمداد می‌کنند.
واکنش گروههای سیاسی چه بود؟
هیچ کدام از گروههای سیاسی به جز «سروه عبدالواحد»، رئیس جنبش نسل جدید با 9 کرسی پارلمانی به دعوت صدر برای انحلال پارلمان واکنش نشان ندادند.
عبدالواحد در واکنشی ضمنی به سخنان صدر گفت: استعفا از پارلمانی کنونی شاید بهترین راهکار در سایه نقض‌های مکرر قانون اساسی و عدم پایبندی به زمانبندی‌های قانونی باشد. ما نمایندگان نسل جدید از اقدام مقتدی صدر استقبال می‌کنیم و خواهان انحلال پارلمان و حرکت به سمت برگزاری انتخابات زودهنگام هستیم.
هدف صدر از حرکت جدید چیست؟
به گفته «احمد الحمدانی»، کارشناس حقوقی عراقی، دعوت صدر از اعضای فراکسیون خود برای ارائه استعفانامه‌شان در مقطع کنونی فاقد هر گونه ارزش و اعتبار حقوقی است به خصوص که پارلمان وارد تعطیلات یک ماهه خود شده که در نهم ماه ژوئیه آتی به پایان می‌رسد.
الحمدانی در ادامه این اقدام صدر را به مثابه تهدیدی جدید و تاکید صدر بر موضع خود و تلاش برای پاسخ به اتهامات علیه جریان متبوع خود در تعطیلی روند تشکیل دولت جدید دانست.
وی تصریح کرد: حتی اگر نمایندگانی صدری استعفانامه خود را تقدیم ریاست پارلمان کنند، این اقدام منجر به انحلال پارلمان نمی‌شود زیرا ماده 64 قانون اساسی تصریح دارد که انحلال پارلمان از طریق رای اکثریت اعضا و با درخواست امضا شده دوسوم نمایندگان امکانپذیر است، این بدان معناست که اقدام صدر هیچ تاثیر حقوقی ندارد مگر آنکه دیگر گروههای سیاسی هم تصمیمی مشابه بگیرند.
الحمدانی تاکید کرد: ارزش سیاسی خروج نمایندگان صدری خطرناک‌تر و سنگین‌تر از ارزش حقوقی آن است زیرا استعفای آنها منجر به روی‌آوری صدر به اهرم فشار مردمی و به راه انداختن تظاهرات است و همه خوب می‌دانند که صدر در به حرکت درآوردن اعتراضات مردمی و به خیابان آوردن طرفداران خود برای نیل به خواسته سیاسی خود به خصوص در بغداد، جنوب و مرکز عراق تبحر دارد.
وی گفت: حرف و حدیث‌ها درباره انحلال پارلمان و حرکت به سمت برگزاری انتخابات زودهنگام کاری آسانی نیست به خصوص که هیات هماهنگی گروههای شیعی، تعدیل و اصلاح قانون انتخابات کنونی را پیش شرط برگزاری انتخابات می داند.
از سوی دیگر، «حیدر الساعدی»، عضو جریان صدر در بغداد گفت: همه 73 نماینده این جریان در انتخابات استعفانامه خود را نوشته و به دفتر صدر در نجف اشرف ارائه کرده‌اند.
وی گفت: هرگونه ابتکار عمل داخلی و میانجیگری خارجی مادامی که به حق جریان صدر در تشکیل دولت جدید اذعان نکند، مردود است.
الهلالی: ارائه استعفای نمایندگان صدری اکنون نمی‌توانند تحقق یابد
در همین رابطه، «عائد الهلالی»، از رهبران هیئت هماهنگی در واکنش به اشاره تلویحی صدر به استعفای اعضای فراکسیون پارلمانی خود گفت: این موضوع، گزینه اوست، اما کمکی به حل بحران نخواهد کرد بلکه بر پیچیدگی صحنه سیاسی خواهد افزود.
وی گفت: ارائه استعفای نمایندگان صدری اکنون نمی‌توانند تحقق یابد زیرا پارلمان وارد تعطیلات شده است و پذیرش استعفا نیازمند برگزاری جلسات پارلمان است.
الهلالی اظهار داشت: هیئت هماهنگی طی تعطیلات پارلمان به رایزنی با دیگر گروه‌ها خواهد پرداخت تا بحران کنونی حل و فصل شود؛ بحرانی که بر اوضاع امنیتی و دیگر پرونده‌های مهم کشور شروع به تاثیرگذاری کرده است.
«مناف الموسوی»، از سیاسیون نزدیک به جریان صدر اظهار داشت: دعوت صدر به استعفای اعضای خود تنها تهدید با تلاش برای اعمال فشار نیست، وی در دیدارهای اخیر خود تاکید کرده است که ترجیح می‌دهد به جای مشارکت در دولت توافقی که ناکامی آن طی دولت‌های پیشین ثابت شده است، گزینه اپوزیسیون را در پیش گیرد.
هیچ نشانه ای از حل بحران سیاسی به چشم نمی‌خورد
«احمد الشریفی»، تحلیلگر امور سیاسی عراقی گفت: همه علائم و نشانه‌ها حاکی از آن است که دولت مصطفی الکاظمی به فعالیت خود شاید به مدت یک سال کامل ادامه خواهد داد و سپس کشور به سمت انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام حرکت خواهد کرد و چه بسا تصویب قانون امنیت غذایی سرآغازی برای این طرح باشد زیرا هیچگونه نشانه‌ای از وجود راهکاری برای حل بحران سیاسی در کوتاه مدت و حتی بلندمدت به چشم نمی خورد.
بحران سیاسی عراق از زمان برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در دهم اکتبر گذشته وارد هفتمین ماه متوالی خود شده است و تاکنون ابتکارعمل‌ها و میانجیگری‌های داخلی و خارجی برای نزدیک‌سازی دیدگاه طرفین بحران یعنی جریان صدر و هیئت هماهنگی گروههای شیعی به در بسته خورده است و صدر همچنان بر مخالفت خود با تشکیل دولت توافقی و طائفی همانند هفت دولت پس از سال 2003 میلادی تاکید دارد و شعار تشکیل دولت اکثریت ملی را سر می دهد که از سوی هیئت هماهنگی مورد مخالفت قرار گرفته است.
