دولت سیزدهم با دولت قبلی قابل مقایسه نیست

احمد امیرآبادی ، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در شبکه افق با اشاره به کارنامه دوساله مجلس یازدهم اظهار داشت: گاهی یک وزیر یا نماینده که هر کدام اهل شهر و استانی هستند، تمایل دارند برای همان شهر و استان هم کاری انجام دهند و برای دوره بعد هم رأی بگیرند؛ وقتی این نگاه حاکم باشد در نظام بودجه‌ریزی با تحول مواجه نخواهیم شد.

 

وی ضمن انتقاد از برخی خصوصی‌سازی های غلط تاکید کرد: در خصوصی‌سازی‌ها به عنوان مثال یک واحد پتروشیمی را از وزارت نفت که متخصص همان مسئله است می‌گیرند و به یک وزارتخانه غیر مرتبط می‌دهند، خب تا این روند حاکم باشد، 130 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده از محل فروش اموال تملیکی دولت محقق نمی‌شود.

امیرآبادی تصریح کرد: اینکه نمایندگان مجلس احساس تکلیف کردند تا کمک کنند و دولتی انقلابی روی کار بیاید و مجلس و دولت برای حل مشکلات هماهنگ شوند خوب است ولی اگر سبب شود بحث نظارتی نمایندگان زیر سوال برود خوب نیست، قبول ندارم که نمایندگان با دولت تعارف دارند.

نماینده مردم قم در مجلس ضمن اشاره به موضوع ارز دولتی گفت: در قانون حذف ارز ترجیحی ، اختیاراتی را به دولت دادیم ولی در نهایت نمایندگان مسئولیت این مصوبه را باید بپذیرند و اگر وزیری در اجرای قانون عملکرد خوبی نداشت و حقوق مردم ضایع شد، اینطور نیست که ساکت بنشینند بلکه وارد میدان می‌شوند.

امیرآبادی ضمن اشاره به عملکرد دولت یادآور شد: به نظرم لازم است سه چهار وزیر، یک معاون و چند استاندار تغییر کنند، چون حدود یک سال زمان برای نشان دادن عملکرد کافی بوده است. هیئت رئیسه مجلس از نمایندگان خواست برای استیضاح صبر کنند شاید رئیس جمهور بخواهد خودش کابینه را ترمیم کند. نمایندگان روی عملکرد وزیر ارتباطات حرف دارند، این دولت با دولت قبلی قابل مقایسه نیست ولی انتظار ما هم زیادتر است.

وی در ادامه ضمن اشاره به طرح شفافیت گفت: جزو نویسندگان طرح اولیه شفافیت بودم و اولین نفر هم قالیباف آن را امضا کرد ولی برخی مخالفان دلایلی داشتند ولی مخالف اصل شفافیت نبودند هر چند معتقدم اصل بر شفافیت است و بقیه  مسائل اموری فرع هستند.

دولت سیزدهم با دولت قبلی قابل مقایسه نیست

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مقرر شده که در امور صنفی، مجلس ابتدا رأی‌گیری کند که آیا می‌خواهد درباره آن مسئله رأی‌گیری شفافی داشته باشد یا نه که رأی در مورد اول، شفاف خواهد بود یعنی مشخص می‌شود کدام نمایندگان موافق و کدام مخالف شفافیت هستند.

وی در ادامه ضمن اشاره به حقوق نمایندگان مجلس تاکید کرد: حقوق نمایندگان مجلس در حال حاضر 18 میلیون تومان است ولی آنچه به عنوان دفتر و نیروها دریافت می‌کنند جزو حقوق محسوب نمی‌شود چون باید عین همان را هزینه کنند. برخی نمایندگان از این محل صرفه‌جویی کرده و کارت‌های کمک معیشتی به برخی مراجعان می‌دهند.