خروج حجم بزرگی از سرمایه از کشور درحالی صورت گرفته که دولت تصمیم دارد قوانینی در حوزه حمایت از سرمایه گذاری ایرانیان مقیم خارج تدوین کند و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در آخرین پژوهش خود در این رابطه نتیجه گرفته این گروه از هموطنان می‌توانند ظرفیت‌های مهمی برای ورود ارز به کشور از طریق سرمایه‌گذاری‌های مستقیم در طرح‌های داخلی و کمک به راه‌اندازی مشاغل جدید داشته باشند.
ثروت ایرانیان مقیم خارج در سال ۸۶ حدود ۱۳۰۰ میلیارد دلار بوده است؛ سال ۹۴، اما سرمایه ایرانی‌های خارج از کشور به حدود ۳ تا ۴ هزار میلیارد دلار افزایش می‌یابد که حدود ۱۰ برابر تولید ناخالص داخلی ایران است.
مقایسه ثروت ایرانیان مقیم خارج با برخی شاخص‌های اقتصادی کشور
بخش زیادی از این سرمایه‌ها در کشورهای حوزه خلیج فارس مانند امارات متحده عربی، کویت، قطر و عمان یا ترکیه جذب شده اند.
این حجم از سرمایه و سرمایه گذاری ، تنها بخش برون مرزی ثروت ایرانیان است.
آمار‌های اعلام شده بانک مرکزی می‌گوید در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۹ حدود ۱۷۰ میلیارد و ۶۱۷ میلیون دلار ثروت و بنا به گفته مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران فقط در دو سال، ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌های موجود در ایران از کشور خارج شده است.
بنا به گزارش‌های بانک مرکزی همچنین در شش ماه نخست پارسال، ماهی یک میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده که با رشدی ۶۳ درصدی در این زمینه و نسبت به دوره مشابه در سال ۹۹ را نشان می‌دهد
بخش زیادی از این پول همانند ثروت ایرانیان خارج از کشور صرف خرید خانه در کشورهای همسایه شده است.
پس از ایرانی ها و عراقی ها، روس ها سومین خریداران بزرگ املاک ترکیه هستند
مثلا طبق گزارش مرکز آمار ترکیه، ایرانیان در سال گذشته رتبه اول خرید مسکن با پرداخت ۲/۷ میلیارد دلار هزینه خرید ١٠ هزار و ٧١٣ فقره خانه، رتبه دوم تاسیس ٩٨۴ شرکت با سرمایه گذاری ۴٩٢ میلیون دلار و رتبه پنجم بیشترین گردشگر بازدیدکننده از ترکیه با هزینه کرد ٩١٠ میلیون دلار هزینه سفر یک میلیون و ٩٠ هزار گردشگر را نصیب خود کرده اند.
در واقع بخشی از مردم کشورمان در این مدت حدود ۴ میلیارد و ٨٠ میلیون دلار به اقتصاد ترکیه کمک کرده‌اند!
این میزان سرمایه گذاری در کشوری مثل ترکیه درحالی است که هم‌اکنون نرخ تورم این کشور به ۶۱.۱۴ درصد رسیده، قدرت خرید شهروندان ترکیه‌ای به خاطر تورم بالا کاهش یافته است؛ این درحالی است که ترکیه هم با آمریکا رابطه دارد هم با رژیم صهیونیستی و نهایتاً به تعداد انگشت‌های یک دست تحریم تحمل می‌کند.
تورم سالانه در ترکیه فروردین امسال به بالاترین حد خود در ۲۰ سال اخیر رسید
همچنین ارزش پول ملی این کشور در مقابل دلار روند نزولی گرفته و اوضاع زندگی برای شهروندان این کشور مشکل شده اما این موضوع باعث شده تا تازه ترین بهانه کوچ سرمایه ایرانیان به سمت همسایه غربی شکل بگیرد.
علاوه بر این موضوع، دولت ترکیه از چندین سال پیش با هدف جذب سرمایه‌های خارجی برخی قوانین مهاجرتی را تغییر داد که به دنبال آن شرایط کسب امتیاز شهروندی این کشور برای اتباع بیگانه آسان‌تر شد.
با این وجود، سرمایه گذاری در ترکیه به عنوان مثال در حوزه مسکن، مشکلات و قوانین تبعیض آمیزی هم دارد که چه بسا شخص سرمایه گذار عطای دارایی های خود را به لقایش ببخشد.
براساس تصمیم دولت ترکیه، ایرانیانی که خانه‌ای در این کشور تهیه کرده اند، این خانه را فقط می‌توانند به سازمان‌هایی که دولت ترکیه آن را مشخص کرده بفروشند که البته این سازمان ها، املاک ایرانیان را با قیمت ۴۰تا ۵۰درصد کمتر از ارزش روز آن به فروش می‌رسانند.
اما جدای از بحث فرار سرمایه از ایران به کشورهای همسایه،عوامل زیادی در به وجود آمدن این شرایط و فرار سرمایه از ایران دخیل هستند که از قضا مورد اتفاق کارشناسان بسیاری هستند.
البته به جز ایران بسیاری از کشورهای جهان در دوره‌هایی با این پدیده روبرو شدند.
مثلا در زمانی که بحران اقتصادی، کشورهای آسیایی را در سال ۱۳۷۶ فرا گرفت باعث شد تا سرمایه‌ها از هنگ کنگ، تایوان، کره جنوبی و سنگاپور فرار کرده و اثرات مخربی بر بورس دنیا بگذارد. آرژانتین هم دیگر کشوری است که سال‌هاست به دلیل تورم بسیار زیاد و بیش از ۵۲ درصدی با فرار سرمایه مواجه بوده است.
کشورهایی که بیشترین آسیب را از بحران مالی ۱۹۹۷ آسیا پذیرفته‌اند
اما تنها کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین نیستند که از این موضوع رنج می‌برند بلکه کشورهای اروپایی نظیر انگلیس، یونان و اسپانیا هم دچار این مشکل شده اند تا جایی که فقط در سه ماهه اول سال ۱۳۹۱، ۹۷ میلیارد یورو بر اثر فرار سرمایه از اسپانیا خارج شد.
حتی چین، یکی از غول‌های اقتصادی دنیا هم با این پدیده در سال ۱۳۹۴ مواجه شد که خروج سرمایه‌های فراوانی از آن کشور را به دنبال داشت.
فرار سرمایه (Capital flight) زمانی اتفاق می‌افتد که دارایی‌های مردم یک کشور به خاطر دلایلی همچون افزایش مالیات بر عایدی سرمایه، قصور دولت نسبت به پرداخت بدهی‌های خود یا عدم ثبات در بازار‌های اقتصادی اتفاق می‌افتد.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه قرار است چندی دیگر به صحن مجلس برود
به گفته آقای خوانساری، دولت ضمن انجام آسیب‌شناسی‌های لازم می‌بایست یک بار دیگر اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه را بررسی کند و اجرای آن را به تاخیر بیاندازد.
افرادی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستندکه از فروش سرمایه و املاک خود سود به دست می‌آورند؛ این نوع از مالیات به نام مالیات ثروتمندان نیز شناخته می‌شود.
بنا به تعاریف اقتصادی با این فرار سرمایه از کشور، شهروندان نه تنها با ضرر و زیان در اقتصاد و کاهش نرخ ارز روبرو هستند بلکه احتمالاً دارایی‌های مردم نیز ارزش اسمی خود را از می‌دهند؛ ارزش اسمی یا ریالی اوراق بهادار، قیمتی است که بر روی اوراق چاپ و منتشر می‌شود.
اما بروز این پدیده علاوه بر کاهش دارایی‌های مردم باعث می‌شود هزینه واردات کالا و دستیابی به هرگونه کالای خارجی مثل تجهیزات پزشکی افزایش یابد.
یکی از این قوانینی که می‌تواند از خروج سرمایه جلوگیری کند، طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار است؛ مجوز‌هایی که تبدیل به یک مانع بزرگ برای سرمایه دارانی شده اند که می‌خواهند کسب‌وکار جدیدی را آغاز کنند.
برخی استعلام‌ها برای دریافت مجوز کسب و کار غیر ضروری هستند و باید حذف شوند؛ مشاهدات میدانی می‌گوید سرمایه‌گذاران در ایران برای شروع کسب و کار باید حداقل از ۱۵ مرجع استعلام دریافت کنند.
از این روی مراجعی باید مدارک مورد نیاز را دریافت کرده و به صورت سیستماتیک، با کم‌ترین‌ترین دخالت انسانی، در اولین فرصت از پایگاه‌های اطلاعاتی، صلاحیت‌ها را بررسی کنند و مجوز را در اختیار سرمایه‌گذاران و کارآفرین‌ها قرار دهند.
تاکنون تعداد ۱۰۴۴۵۶۹ درخواست مجوز در درگاه ملی مجوز‌های کشور صادر شده است
به همین جهت درگاه ملی صدور مجوز‌ها براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد شد و طی آن وزیر اقتصاد موظف شده تا هزینه و زمان صدور مجوز کسب و کار را آسان کند و هر شهروند بتواند در کمترین زمان ممکن به مجوز درخواستی برسد.
این طرح از دیروز با اعلام طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان قانون شد.
حال با این شرایط و درحالی که دولت به دنبال جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور برای توسعه طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی کشور است، شرایط ایجاب می‌کند تا مجلس با همکاری دستگاه‌های زیرمجموعه دولت مانند وزارت خارجه، مقرراتی مشخص مانند سایر مناطق دنیا در جهت جلوگیری از خروج ارز به خارج از کشور و در حمایت از سرمایه گذاری داخلی وضع کنند.
