با عنایت به نامگذاری سال جدید با عنوان "تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین" از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و تأکید معظم له بر توسعه دو برابری و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در مسیر بکارگیری ظرفیت های کشور، به خصوص «نیروی انسانی تحصیلکرده» در مسیر تولید ملی و متعاقب آن «اشتغال آفرینی»، اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی و عملیاتی بر تکالیف قانونی دستگاهای اجرایی مرتبط با این حوزه در رأس برنامه جامع حسابرسی دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی در سال 1401 قرار خواهد گرفت.
بررسی اجمالی آمار شرکت های دانش بنیان حاکی از وجود 6700 واحد در سراسر کشور است که با عنایت به وجود 450 هزار شرکت فعال (براساس اظهارنامه مالیاتی) در کشور، نشان از سهم کمتر از 1.5 درصدی اقتصاد دانش بنیان، برخلاف سیاست های بالادستی (نظیر بند 2 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند 80 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه) و قوانین حمایتی مختلف (از قبیل برنامه ششم توسعه و قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات) دارد.
با عنایت به نحوه اجرای مأموریت و وظایف دیوان محاسبات کشور، می بایست به احکام متعددی که در سیاست ها و مقررات مختلف بر عهده دستگاه های اجرایی ذی ربط گذاشته شده است، توجه ویژه نمود. در این راستا میتوان گفت مهمترین قانونی که تاکنون برای حمایت از تجاری سازی نوآوری ها به تصویب رسیده، قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات (ابلاغی 19/8/1389) است.
از این رو در سال جدید، حسابرسی عملکرد دستگاه های مجری در این قانون به عنوان کارویژه دیوان محاسبات، بسیار حائز اهمیت بوده و با توجه به گذشت بالغ بر یک دهه از ابلاغ و اجرای آن، نقش آفرینی این نهاد نظارتی میتواند در قالب بررسی تحلیلی و آسیب شناسی عملکرد، مشتمل بر احصای نقاط ضعف، ترک فعلها و... موضوعیت پیدا کند. همچنین به منظور ایفای نقش مؤثر دیوان محاسبات کشور در زمینه مشارکت در تحقق شعار سال، بررسی، آسیب شناسی و تهیه گزارش هایی در محورهای ذیل نیز در برنامه عملیاتی این دیوان در سال جدید قرار خواهد داشت:
1. بررسی تعداد و وضعیت شرکت‌های دانش بنیان در هر بخش بعنوان شاخص پیشرفت و معیاری برای ارزیابی مسئولان آن وزارتخانه و دستگاه اجرایی در قالب حسابرسی عملکرد.
2. مشارکت موثر و کارشناسانه در رفع ایرادات و ابهامات و بهبود طرح جدید «جهش تولید دانشبنیان» که مشتمل بر مواردی از جمله؛ اعطای مشوق برای شرکت های بزرگ جهت ورود به حوزه اقتصاد دانش بنیان به صورت مستقیم و غیرمستقیم، تکلیف سازمان ها و نهادهای توسعه محور کشور جهت اولویت دهی به طرحهای کلان دانشبنیان، اجازه به بانک ها جهت سرمایهگذاری در طرحهای دانش بنیان و از همه مهمتر اعطای عاملیت صندوق توسعه ملی به صندوق نوآوری و شکوفایی است.
3. در صورت تصویب نهایی و ابلاغ قانون "جهش تولید دانشبنیان" نظارت موثر بر اجرای اثربخش این قانون نیز میتواند از مهمترین برنامه های سال جدید دیوان محاسبات کشور، مدنظر قرار گیرد.
4. پیشنهاد احکام مورد نیاز در تدوین سند برنامه هفتم توسعه و اصلاح مقررات مزاحم و معارض در هیئت مقررات زدایی و ارتقای نظام مالی کشور.
5. حسابرسی عملکرد در نحوه جذب منابع تخصیص یافته به دستگاه‌های اجرایی در خصوص حمایت از شرکت‌های دانشبنیان و تولید اشتغال‌زا از محل بودجه عمومی کشور، صندوق توسعه ملی و...، با اولویت تبصره (18) قانون بودجه سالیانه.
6. بررسی سیاست‌های پولی و عملکرد نهادها و ابزارهای پولی از جمله بانک‌ها و صندوق‌ها در حوزه تأمین مالی خطرپذیر شرکت‌های نوپا و دانشبنیان با اولویت صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق‌های پژوهش و فناوری، صندوق‌های ضمانت سرمایهگذاری، صندوق کارآفرینی امید و... .
7. بررسی سیاست‌های مالی و ارزی و عملکرد نهادها و ابزارهای مالی در خصوص حمایت از کسب و کارها و شرکت‌های نوپا و دانشبنیان.
8. بررسی وضعیت زیرساخت‌ها، حمایت‌های قانونی و فرآیند اعطای مجوزهای لازم برای توسعه کسب و کار شرکت‌های نوپا و دانشبنیان.
9. بررسی سیاست‌ها و عملکرد اعتبارات آموزشی و پژوهشی در حمایت از تولید دانش، فناوری های جدید و عرضه نیروی انسانی با مهارت بالا و متناسب با بازار کار.
10. بررسی میزان توجه به سیاست‌های آمایش سرزمینی (آمایش ملی، بخشی، منطقه ای و استانی) و آمایش علم، فناوری و نوآوری با تأکید بر شناسایی موارد اولویت دار و سیاستگذاری مناسب در جهت کمک به حل مسائل با تاکید بر نیازهای اساسی کشور و خنثی سازی تحریم ها و شک…
