این نهاد بین المللی دوشنبه اعلان کرد که عملکرد دولت اوکراین ادامه دارد، نظام بانکی با ثبات است و پرداخت بدهی ها در کوتاه مدت قابل اجرا است، اما ادامه درگیری می تواند اوکراین را در سرازیری یک رکود ویران کننده قرار دهد.
صندوق بین المللی پول هشدار داد که جنگ می تواند عواقب گسترده تری از جمله تهدید امنیت غذایی جهانی به دلیل افزایش قیمت ها و ناتوانی در کاشت محصولات، به ویژه گندم داشته باشد.
این نهاد بین المللی مالی در تحلیلی از وضعیت اقتصاد اوکراین پس از تهاجم روسیه گفت: حداقل این کشور شاهد کاهش ۱۰ درصدی تولید در سال جاری با فرض حل فوری جنگ خواهد بود.
صندوق بین‌المللی پول با استناد به داده‌های زمان جنگ در مورد درگیری‌ها در عراق، لبنان، سوریه و یمن گفت: کاهش سالانه تولید در نهایت می‌تواند بسیار بیشتر و در محدوده ۲۵ تا ۳۵ درصد باشد.
اقتصاد اوکراین در سال ۲۰۲۱ در بحبوحه برداشت بی سابقه غلات ۳.۲ درصد رشد کرد اما پس از حمله روسیه در روز ۲۴ فوریه (۵ اسفند) طبق اعلام مدیر اجرایی جایگزین برای اوکراین در هیئت مدیره صندوق بین المللی پول، اقتصاد در اوکراین به شدت تغییر کرد.
این مقام در بیانیه ای اعلام کرد: تا ۶ مارس (۱۵ اسفند)، ۲۰۲ مدرسه، ۳۴ بیمارستان، بیش از هزار و ۵۰۰ خانه مسکونی از جمله خانه های چند آپارتمانی، ده ها کیلومتر جاده، و تعداد بی شماری از زیرساخت های حیاتی در چندین شهر اوکراین توسط نیروهای روسی به طور کامل یا جزئی تخریب شده اند.
وی افزود که بنادر و فرودگاه ها نیز به دلیل "تخریب های گسترده" بسته شده اند.
اولگ اوستنکو مشاور اقتصادی ولودیمیر زلنسکی رییس جمهور اوکراین، هفته گذشته خسارت های جنگ را تا کنون ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد کرد.
