بررسی و تصویب بودجه کل کشور بیش از ۲ ماه است در کمیسیون تلفیق و جلسه علنی مجلس ذهن مبارک نمایندگان محترم و کارشناسان اقتصادی را به خود مشغول ساخته است. با اتمام این رسیدگی بودجه برای تایید به شورای نگهبان می رود. از مساعی دولت و نمایندگان مجلس برای اهتمام به این مهم باید تشکر کرد.چند کلمه درمورد ارزیابی و تایید بودجه سال ۱۴۰۱ با اعضای معزز شورای نگهبان خالی از فایده نیست.
تعریف بودجه چیست؟ ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور، بودجه را در یک جمله کوتاه ، گویا و همه فهم تعریف کرده است. بودجه یعنی «پیش‌بینی» درآمدها و «برآورد» هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها به هدف‌های قانونی شود.
پس در بودجه کل کشور سخن از دو واژه و دو عدد است! «درآمد» ، «هزینه» و «پرداخت» ، «دریافت» ، «منابع»و «مصارف».
مسئولیت مدنی تهیه و تسلیم بودجه به مجلس با «دولت» است این حکم اصل ۵۲ قانون اساسی است.
همچنین مسئولیت مدنی «دریافت‌ها» ، «درآمدها» و صیانت از منابع و مصارف در حدود اعتبارات مصوب به حکم اصل ۵۳ قانون اساسی از طریق خزانه‌داری کل «دولت» است.
این دریافت‌ها و درآمدها باید در خزانه‌داری‌کل «تمرکز» داشته باشد.
حال ببینیم، دولت به وظایف خود در تمرکزمنابع و مصارف در خزانه‌داری‌کل عمل می‌کند.یک نگاه گذرا به تبصره‌های بودجه نشان می‌دهد، چنین تمرکزی حسب آنچه در تبصره‌ها آمده است وجود ندارد.
منظور از دولت گاهی خزانه‌داری‌کل است گاهی شرکت ملی نفت، گاهی صندوق توسعه ملی است، گاهی صندوق ذخیره ارزی، گاهی یک شرکت دولتی است ، گاهی وزارت نفت و گاهی بانک مرکزی است. گاهی یک دستگاه دولتی که منابع و مصارف آن تمرکز در خزانه ندارد و به اصطلاح چشم‌بسته «جمعی – خرجی» حساب می‌شود ، حساب و کتاب آن با اعداد صوری و غیرواقعی با خزانه تسویه می شود.
کافی است به مفاد بند در بند و جزء در جزء فقط تبصره یک نگاهی انداخته شود، طراحان بودجه در سازمان برنامه و بودجه کشور ، دولت و مجلس و شورای نگهبان را آنقدر گیج کرده‌اند که هرگز نشود فهمید پیش‌بینی درآمد ناشی از نفت خام و گاز طبیعی به عنوان اصلی‌ترین درآمد انفالی وفق اصل ۴۵ قانون چقدر است؟ «بودجه‌ریزی» و «بودجه‌بندی» را آنقدر پیچیده کردند که شورای نگهبان در اعلام نظر درخصوص تطبیق بودجه با اصول ۵۲ و ۵۳ و ۴۵ قانون اساسی نتواند تشخیص دهد، آیا منظور از دولت همان درآمد عمومی است یا وزارت نفت یا شرکت ملی نفت، یا بانک مرکزی و یا شرکت‌های ذیربط تحت پوشش وزارت نفت!
این بهم‌ریختگی آنقدر پرابهام است که حتی گاهی «نفت خام» با «فرآورده» که به لحاظ قانون محاسبات عمومی در نگاه به درآمد دولت یا درآمد عمومی از منظر مالی محاسباتی کاملا احکام جداگانه دارد، خلط می‌شود!
برخی طراحان بودجه در سازمان برنامه و بودجه کشور به دلیل فقد اهلیت علمی در مورد مالیه عمومی و نیز دانش حسابداری، حسابرسی و حسابکشی در تبصره یک ، گاهی نوشته‌اند دولت مکلف است، گاهی نوشته‌اند وزارت نفت مکلف است و گاهی هم نوشته‌اند شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز مکلف است و جالب این است در جایی نوشته‌اند «موظف» است در جایی نوشته‌اند «مکلف» است در جایی هم نوشته‌اند «مجاز» است که هر کدام از این ۳ واژه در اجرا به لحاظ مالی و محاسباتی و امر نظارتی بودجه معانی خاص دارد!
درصدور این احکام هم بخشی از دریافت‌ها و پرداخت‌ها را خارج از حیطه خزانه‌داری‌کل ساماندهی کرده‌اند که تعبیر درست آن این است که دچار بی‌سامانی کرده‌اند.
از نظر قانون اساسی؛ دولت به ماهو «درآمد عمومی» یعنی خزانه‌داری‌کل آن‌هم ، حساب‌هایی که در آن وجوه دریافتی و پرداختی در آنجا تمرکز دارد.
هر نهاد ، یا وزارتخانه یا مؤسسه و بنگاه دولتی اگر بخواهد در تمرکز دریافتی یا پرداختی خارج از خزانه به رسمیت شناخته شود مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی است.
این بی‌سامانی در دریافت‌ها و پرداخت‌ها باعث شده است که بودجه ۴ و ۵ شرکت دولتی در حوزه نفت و گاز تنه به تنه بودجه عمومی دولت بزند.
این بی‌سامانی در دریافت‌ها و پرداخت ها باعث شده است درآمدهای انفالی که طبق قانون اساسی باید در دست «دولت» به ماهو درآمد عمومی یا «حکومت» به ماهو صندوق ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی باشد، در دست شرکت‌های دولتی نسل اول و دوم خارج از حساب و کتاب خزانه تمرکز پیدا کند که هیچ حساب و کتاب نظارتی بر آن مترتب نباشد. گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ نشان می‌دهد که بیش ازصدها شرکت و بنگاه دولتی حساب‌های خود را از خزانه خارج کرده‌اند و در دیگر بانک‌ها نگهداری می‌کنند!
نتیجه این بی‌سامانی در مالیه عمومی و بی‌حساب و کتابی، کسری ساختاری بودجه است که واقعیت ندارد. ما یک دولت به ماهو «درآمد عمومی» داریم که هر سال دچار کسری است یک دولت داریم به ماهو شرکت‌های دولتی سودده و مالیات نده به‌ویژه در حوزه انفال با مازاد درآمد روبه‌روست که نمی‌دانند آن را چگونه هزینه کنند حتی وقتی حقوق‌های نجومی هم پرداخت می‌کنند آنقدر دچار مازاد است که بخشی از وجوه خود را در حساب‌های خارج از کشور نگهداری می کنند.
از مجلس به دلیل فقد دیدگاه کارشناسی و ضعف مرکز پژوهش‌ها که هیچ‌گاه حاضر نشدند به نقدهای مربوط به «اصلاح ساختار بودجه» پاسخ دهند کاری ساخته نیست.
مگر اینکه شورای نگهبان از باب صیانت از قانون اساسی به این روند غلط پایان دهد و تکلیف بودجه را به لحاظ نقض اصول ۵۲ و ۵۳ و ۴۵ قانون اساسی را روشن کند اگر این روشنگری صورت گیرد مسئله کسری بودجه منتفی است.
اصلا نیازی به چاپ پول بدون پشتوانه و چاپ اوراق قرضه نیست.
سازمان برنامه و بودجه کشور اصلی‌ترین درآمد دولت در حوزه انفال و نیز در حوزه مالیات و سود شرکت‌های دولتی را درچند شرکت برخلاف مواد ۱۰ و ۱۱ قانون محاسبات مصادره کرده است و بودجه را می خواهد براساس کسری محتوم، با اوراق قرضه و فروش دارایی‌های دولت تراز کند.
این ناترازی منشأ اصلی کاهش ارزش پول ملی ، تورم ، گرانی و اغتشاش در بازار قیمت‌ها است. یکی باید این وسط پرچم جهاد تبیین را برافراشته نگه دارد. آخرین منزل بررسی بودجه، شورای نگهبان است آیا این شورا نمی‌خواهد به وظایف ذاتی و قانونی خود عمل کند؟
اگر قرار است ساختار بودجه اصلاح شود اولین قدم این است که جایگاه «دولت»، «خزانه» ، «دریافت» و «پرداخت‌ها» وفق اصل ۵۳ به رسمیت شناخته شود و از دخالت بی‌جای بنگاه‌های اقتصادی در این باره جلوگیری گردد این اولین گام در اصلاح ساختار بودجه است که متأسفانه دولت ، مجلس و کارشناسان مربوط نخواستند حتی لحظه‌ای به آن فکر کنند.
محمدکاظم انبارلویی
