بررسی جزئیات لایحه بودجه در دستور کار صحن علنی مجلس قرارگرفته و سؤال مهم این است که آیا بودجه نخست دولت به اهداف از پیش تعیین‌شده، خواهد رسید؟
مصوبه کمیسیون تلفیق بر پایه لایحه پیشنهادی دولت دراین‌باره ملاک و معیار اصلی مجلس برای برنامه مالی سال آینده کشور خواهد بود؛ برنامه‌ای که با توجه ویژه آن به کاهش فشار معیشتی از دوش طبقه کم‌درآمد جامعه، مقابله با تورم و نقدینگی از طریق تراز بودجه و حذف ارز ترجیحی در موارد غیرضروری، افزایش پلکانی حقوق و دستمزد باهدف کاهش شکاف درآمدی و حمایت از اقشار محروم و … امیدبخش و در راستای شعار انقلابی گری دولت است.
در کنار این امیدبخشی اما هدف بزرگ‌تر و مشترک مجلس و دولت به‌عنوان برنامه‌ریزان مالی سال آتی حصول رشد ۸ درصدی پیشنهادی قوه مجریه در لوای قانون بودجه سال آینده است که باید دید شرایط برای حصول آن میسر خواهد شد یا خیر.
هدف رشد ۸ درصدی در بودجه از این منظر که اقتصاد ایران، یک دهه رشد نزدیک به صفر را تجربه کرده با دو پیش‌فرض، ممکن است رشد ۸درصد و حتی بالاتر را در سال آینده تجربه کند؛ نخست خنثی‌سازی تحریم‌ها و جهش اقتصاد که عمدتا ناشی از رشد ارزش‌افزوده محصولات نفت با افزایش تولید و صادرات آن است و دوم رشد محسوس بخش خدمات که ان‌شاءالله با پایان دوران کرونا محقق می‌شود.
بااین‌حال رشد ۸ درصدی اقتصاد در سال آینده با تهدیدهای جدی مواجه است و یکی از بخش‌های در معرض رکود، بخش کشاورزی است که با چالش کم‌آبی و خشکسالی مواجه است و از سوی دیگر در صورت تکرار سونامی رکود تورمی، با توجه به وضعیت نامطلوب تشکیل سرمایه در اقتصاد، احتمال رشد بالای بخش صنعت در صورت استمرار تحریم‌ها دور از انتظار خواهد بود. افزون بر اینکه قرار است ۴/۵ درصد از رشد ۸ درصدی از محل سرمایه‌گذاری‌ها صورت بگیرد و ۳/۵ درصد هم سهم بهره‌وری خواهد بود.
این‌یک هدف‌گذاری بزرگ است که در تنگناهای موجود، سخت بتوان به آن دست پیدا کرد.
هدف‌گذاری رشد اقتصادی و وعده کاهش تورم یکی از معماهای چندمجهوله سیاست‌گذاری اقتصادی است. کاهش تورم بدون اعلام عمومی نرخ تورم هدف‌گذاری شده، به این معناست که نه سیاست‌گذار اقتصادی مطمئن است که نرخ تورم در سال آینده چه وضعیتی را دنبال خواهد کرد و درنتیجه فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و مردم نمی‌توانند برنامه‌ریزی درستی داشته باشند. اعلام هدف رشد ۸ درصدی بدون اعلام نرخ هدف‌گذاری تورم یک شاخص و سنجه‌ای است که هدف ثبات اقتصادی را تضعیف می‌کند. گذشته از اینکه مأموریت کنترل تورم همواره بر عهده سیاست‌گذار پولی یعنی بانک مرکزی است و این نهاد است که دامنه نوسان سطح عمومی قیمت‌ها را هدف‌گذاری می‌کند تا بر اساس آن دولت رفتار مالی خود را روی ریل تورم هدف‌گذاری شده تنظیم کند و به حرکت ادامه دهد.هدف‌گذاری سوم حمایت از قشر کم‌درآمد جامعه است که بر سر میزان اعتبار یا بودجه‌ای که قرار است با آن سپری جهت صیانت از سفره و معیشت مردم در مقابله با شوک تورم کالاها ساخته شود، میان مجلس و دولت اختلاف‌نظر جدی وجود دارد. چراکه به نظر می‌رسد منابع اختصاص‌یافته به سیاست‌های حمایتی و جبران اصلاح یا حذف ارز ترجیحی کافی نیست و چه‌بسا بخشی از درآمد ناشی از این حذف به‌جای پرداخت حمایتی از گروه‌های هدف، صرف کسری بودجه دولت شود. نکته دیگر اینکه خلاف آنچه بیان‌شده، بودجه سال آینده نه‌تنها انقباضی نیست بلکه انبساطی است. ابهام در خصوص انبساطی بودن یا انقباضی بدون بودجه ۱۴۰۱ ازآنجا ناشی می‌شود که سقف بودجه پیشنهادی با کدام سقف از بودجه سال جاری سنجیده می‌شود. دولت با در نظر گرفتن سقف دوم بودجه امسال، میزان افزایش بودجه سال بعد را ۸ درصد اعلام کرده اما ملاک دیگر سنجش بودجه سال آینده با سقف واقعی یا همان سقف نخست و عملکردی دولت است به‌این‌ترتیب اگر مقایسه شود سقف بودجه از ۹۳۷ همت (سقف اول بودجه امسال) رشدی ۴۶ درصدی داشته و سال آینده به ۱۳۷۲ همت خواهد رسید. البته که میزان کسری بودجه از ۲۹۰ همت در سال جاری به ۱۵۶ همت در سال آینده کاهش پیداکرده که جای امیدواری و قابل دفاع است اما شاکله اصلی بودجه سال آینده حرکت در مسیر بودجه سال‌های گذشته است؛ ناپایداری در منابع و احتمال تشدید کسری بودجه، مبهم بودن هزینه‌ها و میزان پاسخگویی بودجه‌بگیران و بدون نقشه راه جهت رسیدن به اهداف از پیش تعریف‌شده یا وعده‌ها.
