علی بهادری جهرمی در واکنش به قتل اخیر اهواز گفت: توجه به برقراری عدالت میان تمامی شهروندان و دوری از تبعیض میان آن‌ها بدون توجه به تفاوت جنس و نژاد و زبان از اصول اولیه حقوق بشر اسلامی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی هم تاکید ویژه‌ای بر آن دارد.
تلاش دولت‌ها برای برقراری این عدالت و حمایت‌های ویژه از زنان، سال‌ها به کُندی در جریان بوده و گاه به رفتارهای نمایشی و شعاری محدود شده‌است. در این بین لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت که سال‌ها در دولت‌های سابق مورد بررسی بود و سال گذشته در قوه قضائیه مورد بررسی قرار گرفت و به جهت اهمیت ویژه آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دولت بازگشته و به مجلس ارائه گردید و هم‌اکنون در مجلس درانتظار بررسی‌های نهایی است، یکی از اقدامات مثبتی است که تلاش نموده به ابعاد مختلف حمایت از کرامت زنان برای برقراری عدالت بپردازد.
این لایحه از حمایت‌های مشاوره‌ای و آموزشی تا حمایت‌های مالی، اقتصادی، قضایی، حقوقی، کارآفرینی و... را سعی نموده فراهم نماید و با طراحی یک کارگروه ملی در تلاش است بر صحت اجرای این اهداف نظارت نموده و بازویی چابک در مسیر حل مسائل زنان در کشور باشد.
به اعتقاد دولت زنان می‌بایست ضمن برخورداری از حقوق اولیه که به برکت جمهوری اسلامی دستیابی به آن تسهیل گردیده‌است، با امنیت خاطر و حمایت‌های قانونی بتوانند به نقش‌های اصیل خود، بدون دغدغه‌های جانبی بپردازند و با رویکردی پیشرو زمینه‌ساز توسعه و رشد جامعه گردند.
باتوجه به سابقه‌ی توجه ویژه رئیس جمهور به این لایحه در قوه قضاییه که با پیگیری ویژه ایشان و در کمترین زمان و با توان مضاعف کارشناسان منجر به اصلاح سریع آن در قوه قضائیه گردید، هم‌اکنون و در دولت نیز از اهم مسائل مورد توجه است و امیدواریم که مجلس نیز بتواند در اسرع وقت به بررسی و تصویب آن بپردازد و از نمایندگان محترم هم خواهشمندیم در رسیدگی به آن حتما تسریع نمایند.
کارشناسان حقوقی دولت آمادگی دارند جهت تسریع عملکرد مجلس در تصویب این لایحه، تمامی نکات و دغدغه‌های نمایندگان محترم را در سریعترین زمان ممکن پاسخ داده و برای نهایی نمودن آن همکاری نمایند.
البته که این لایحه آخرین اقدام دولت نبوده و قطعا وظیفه ما شناسایی مستمر مسائل اجتماعی به ویژه مسائل حوزه زنان و طراحی راه‌حل‌هایی برای رفع آن خواهد بود و در این امر با هدف رفع هرگونه تبعیض و بی‌عدالتی ناشی از تفکرات ضد خانواده و یا جنسیتی مصمم خواهیم بود و اهداف عالیه‌ی اسلامی در حمایت از زنان به عنوان محور و نقش‌آفرینان کلیدی جامعه و خانواده را دنبال خواهیم نمود.
به اعتقاد دولت زنان می‌بایست ضمن برخورداری از حقوق اولیه که به برکت جمهوری اسلامی دستیابی به آن تسهیل گردیده‌است، با امنیت خاطر و حمایت‌های قانونی بتوانند به نقش‌های اصیل خود، بدون دغدغه‌های جانبی بپردازند و با رویکردی پیشرو زمینه‌ساز توسعه و رشد جامعه گردند.
امیدواریم باتوجه و تلاش در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و قضایی بتوانیم با برخی معضلات موجود حوزه زنان که موجب آزردگی خاطر و تالم درونی یکایک ما می‌شود برخورد نماییم.
الحمدالله وضعیت کشور ما در حمایت از حقوق زنان جزو کشورهای پیشرو بوده‌است، لکن همچنان نیازمند تلاش و همت جدی کارشناسان، فعالان فرهنگی و اجتماعی و همکاری سه قوه است. رسانه‌ها نیز با هدف رفع معضلات بجای ایجاد تشویش اجتماعی و ضربه به امنیت روانی جامعه، به کمک کارشناسان و فعالان اجتماعی و همراه با اهداف برنامه‌ریزی‌شده قانونی به دولت در رفع این معضلات کمک نمایند.
