غلامعلی رحیمی با بیان اینکه عمده ترین مسئله‌ای که موجب نزدیکی دو کشور روسیه و ایران می‌شود، حوزه فناوری‌های فنی و انرژی است، گفت: الگوی روابط دو کشور در تامین انرژی جهانی، تاکنون در قالب رقابت تعریف می‌شد ولی در راستای اوراسیا گرایی، امکان بهره‌گیری از همکاری‌ها در قالب مسیرهای انتقال انرژی وجود دارد.
وی همچنین به خواست روس‌ها برای دسترسی به بازرهای آسیا و نزدیکی و مجاورت ایران به این بازارها اشاره کرد و این موضوع را موجب همکاری بیشتر تهران-مسکو در این زمینه دانست و افزود: با توجه به نقش روسیه در اپک پلاس و نیز مجمع کشورهای صادرکننده گاز، تقویت همکاری و همگرایی این کشور در آینده و خاصه در برابر تحریم‌های ظالمانه دو کشور از سوی امریکا، مهم و تعیین کننده خواهد بود.
رحیمی در بخشی دیگر از سخنان خود در رادیو گفت‌وگو، یکی از الزاماتِ ایجاد ارزش افزوده میان دو کشور را افزایش پتروپالایشگاه ها دانست و تاکید کرد: ایران می‌تواند از تجارب کشور روسیه در چنین زمینه‌ای استفاده کند.
وی همچنین در خصوص الزام دو کشور برای دور زدن تحریم‌ها، خاطرنشان کرد: ایران نفت خام را به هر کجای دنیا بفرستد، مشخص می‌شود مبدأ این نفت کجاست ولی این مسئله در رابطه با فراورده‌های نفتی مصداق ندارد و لذا اگر فراورده های نفتی با افزایش تولید رو به رو باشد، بحث صادراتی با مشکل رو به رو نمی‌شود.
رحیمی افزود: این ویژگی می‌تواند در شرایط تحریم، در زمینه ارز آوری کمک شایانی برای ما باشد.
ماجرای وام دهی روسیه به ایران
مجید خرمی، معاون دفتر وام‌ها، مجامع و موسسات بین المللی وزارت اقتصاد در رابطه با عزم دولت سیزدهم برای توسعه روابط اقتصادی با همسایگان خاصه کشور روسیه، گفت: جنبه اقتصادی سفر رئییس جمهور بر سایر جنبه‌ها سایه داشت و نمونه بارز آن، همراهی وزیر اقتصاد با رئیس جمهور در این سفر بود.
وی افزود: در سال 1395 مجلس شورای اسلامی اجازه داد، دولت وامی 5 میلیارد دلاری از روسیه اخذ کند که امتیازاتِ بسیاری از جمله ماهیتِ دولتیِ بودنِ این وام را همراه خود داشت.
این مسئله نشان می‌دهد کشور وام دهنده اراده‌ای برای همکاری های اقتصادی جدی دارد؛ این وام‌ها مزایای دیگری هم دارند.
خرمی گفت: در این سفر وام 5 میلیارد دلاری مذکور به 10 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد که با توجه به شرایط کشورمان، مبلغ قابل توجهی است. مذاکراتی برای دریافت وام تجاری هم صورت گرفته که برای انواع پروژه های کشور از جمله حوزه خصوصی مثمر ثمر خواهد بود.
