روزنامه “وال استریت ژورنال” در گزارشی به شرایط سرمایه‌گذاری خارجی در عربستان پرداخته و در این رابطه نوشته که فضای تجارت در این کشور برای سرمایه گذاران خارجی همچنان نامطلوب است؛ موضوعی که باعث شده سطح سرمایه گذاری در این کشور به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
این روزنامه افزود که علی‌رغم تلاش‌های «محمد بن سلمان » ولیعهد سعودی برای کم کردن اتکا به نفت و تنوع بخشیدن به منابع درآمدی این کشور و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، برخی از شرکت‌ها در تلاش هستند تا فعالیت‌های خود را در عربستان کاهش دهند یا برنامه‌های توسعه‌ای خود را به تاخیر بیاندازند.
وال استریت ژورنال خاطرنشان کرد که چند شرکت بزرگ خارجی در عربستان با مالیات‌های سنگین چند ده میلیون دلاری مواجه شده‌اند؛ موضوعی که از انگیزه‌های آنان کاسته و باعث عقب‌نشینی این شرکت‌ها از فعالیت در عربستان شده است.
برای مثال تلاش‌های شرکت اپل برای افتتاح یک فروشگاه بزرگ در مرکز شهر ریاض که از چندین سال پیش آن را مد نظر داشت، بی نتیجه مانده و از سویی مجموعه “تریپل فایو” به عنوان شرکت املاک و مستغلات از ساخت مجتمعی چند میلیارد دلاری در عربستان منصرف شده است.
وال استریت ژورنال همچنین تصریح کرده است که این شرایط باعث شده بسیاری از شرکت های خارجی فعالیت خود را در عربستان کاهش دهند یا برنامه‌های سرمایه گذاری و توسعه خود را به تعویق بیاندازند.
ضربه سخت به چشم‌انداز ولیعهد عربستان
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در عربستان در سال 2020 به رقم 5.4 میلیارد دلار رسید که بسیار کمتر از پیش‌بینی 19 میلیارد دلاری است که عربستان برای رسیدن به آن در سال 2020 هدفگذاری کرده بود.
وال استریت ژورنال در این خصوص می‌افزاید که حجم سرمایه گذاری خارجی در عربستان تا سه ماهه سوم سال 2021 بدون احتساب فروش سهام شرکت نفتی آرامکو به ارزش 12.4 میلیارد دلار، تنها در آستانه 6 میلیارد دلار قرار گرفت.
وال استریت ژورنال تاکید کرد که همه این موارد نشان دهنده ضربه‌ای سخت به برنامه‌های محمد بن سلمان است که در سال 2016 متعهد شد با بهبود فضای تجارت و ایجاد مرکز نوآوری جهانی، صنایع جدید عیر نفتی را در عربستان گسترش دهد.
در مقابل وزارت سرمایه گذاری عربستان با اشاره به افزایش سالانه 250 درصدی صدور مجوز برای سرمایه گذاران جدید در سال 2021، مدعی شد که علاقه سرمایه گذاران خارجی در این کشور همچنان بالاست.
از سویی «رابرت موگیلنیکی» پژوهشگر مرکز کشورهای عضو شورای همکاری واقع در واشنگتن، معتقد است که شرکت‌ها جذب پتانسیل و امکانات عربستان می‌شوند، اما جنبه‌های عملی اقتصادی در این کشور هنوز پیشرفته نیست و در حال توسعه است.
این پژوهشگر افزود که دولت عربستان با اجبار شرکت‌های خارجی برای انتقال دفتر منطقه‌ای خود به ریاض آنان را با مشکلات جدی مواجه کرده؛ همچنین این شرکت‌ها مجبور شده‌اند بر اساس قوانین عربستان که ملزم شده اند تا کارمندان سعودی بیشتری را استخدام کنند که این خود بر مشکلات آنان افزوده است.
