بودجه سال ۱۴۰۱ بدون تغییر خاصی در نظام بودجه‌ریزی و مشابه سال‌های گذشته ارائه شد. بودجه‌ای که به لحاظ شکلی و ماهوی دارای ایرادات اساسی است و با قوانین بالادستی سازگار نیست. کسری بودجه عملیاتی دولت و وابستگی به فروش نفت در سال‌های وفور درآمدهای نفتی یا استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی در سال‌های کمبود درآمدهای نفتی، عامل اصلی تورم کشور بوده و ضمن تداوم و حتی افزایش اتکا به آن، راهکاری برای خروج از این دور باطل در نظر گرفته نشده است.
با این حال سه ایراد اصلی لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، کسری بودجه، عدالت اجتماعی و مقررات گذاری دائمی به‌جای بودجه‌ریزی است.
بیش از نیمی از بودجه کسری است و رقم کسری بودجه عمومی (کسری تراز عملیاتی) قریب به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که جبران آن از محل فروش نفت و فروش اوراق و شرکت‌های دولتی برآورد شده است. با این حال در درآمدهای عملیاتی دولت، رشد مالیات بیش از ۶۲ درصد برآورد شده است و عمده رشد از محل ارزش افزوده، مالیات اشخاص حقوقی، مالیات مشاغل، تعرفه گمرکی و حقوق دولتی معادن است. این ارقام عمدتا بیش از صد درصد رشد داشته‌اند که با توجه به عدم تغییر در پایه مالیاتی و رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی و آثار کرونا بر کسب‌وکارها، امکان تحقق آن با واقعیت‌های اقتصادی کشور سازگار نیست. از راهکارهای حل مشکل کسری بودجه، فروش نفت و استقراض از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق اسلامی در کنار واگذاری شرکت‌های دولتی و فروش اموال است. وضعیت سال جاری نشان داده است که تحقق بالای فروش نفت در شرایط فعلی سیاسی میسر نیست. استقراض از صندوق توسعه ملی با توجه به محدودیت‌های دسترسی به ارز برای فروش، سبب فروش به بانک مرکزی و افزایش شدید پایه پولی و در نتیجه تورم می‌گردد. واگذاری شرکت‌های دولتی در بهترین سال، یعنی سال ۱۳۹۹ کمتر از نصف این عدد بوده است و مجدد دولت را در دور باطل رد دیون گرفتار می‌سازد.
موضوعی که مجوز آن را باوجود ممنوعیت‌های قانونی در بودجه ۱۴۰۱ ارائه نموده است.
از سوی دیگر، در حوزه عدالت اجتماعی، میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و افزایش یک‌طرفه سن بازنشستگی از ایرادات وارده به بودجه است. برنامه دولت برای افزایش۱۰ درصدی حقوق کارکنان نه تنها با قوانین مجلس در خصوص رشد متناسب حقوق کارکنان با تورم سازگاری ندارد، بلکه سبب کوچک‌تر شدن سفره مردم خواهد شد که آثار منفی اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت. همچنین دولت در قرارداد کار و بازنشستگی به‌صورت یک‌طرفه در حال تغییر شروط اساسی قرارداد از جمله سن بازنشستگی است.
در سوی دیگر، دولت در ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ اقدام به ارائه بندها و تبصره‌هایی نموده است که شباهتی به بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی یک‌ساله نداشته و ماهیت قوانین دائمی را دارد و در حقیقت دولت به‌جای ارائه لوایح لازم، در تلاش است تا در قانون بودجه، بسیاری از موارد مد نظر خود را به تصویب برساند. از جمله وضع عوارض و قوانین مالیاتی یک ساله با هدف درآمد و نه جهت دهی و تنظیم گری در اقتصاد، تغییر قیمت برای بسیاری از نهاده‌های تولید به‌جای فرمول گذاری بلندمدت در قوانین دائمی، قوانین حمایتی برای سرمایه‌گذاری در برخی حوزه‌های اقتصادی با وجود بلندمدت بودن اجرای پروژه‌ها و ابهام در تداوم حمایت‌ها در سال‌های آتی در کنار وضع مقررات و تکالیفی برای بخش‌های دولتی واگذار شده بدون تعیین ردیف بودجه برای جبران آن از جمله این موارد است.
سید محمد بحرینیان
