به گزارش افکار نیوز به نقل از روزنامه خراسان، در سال هاي گذشته آمارهاي متفاوتي از ميزان طلاق توافقي اعلام مي شد. به عنوان مثال در سال ۸۵ معاون قضايي وقت رئيس کل دادگستري گفته بود که ۸۲ درصد طلاق هاي کشور توافقي است و بعد از آن هم يکي ۲ سال قبل اسحاقي، معاون سازمان ملي جوانان اعلام کرده بود که دوسوم طلاق ها در کشور توافقي است.
اما آن چه بنا به گفته کارشناسان باعثافزایش طلاق های توافقی شده این است که زوج هایی که به هر دلیلی قصد ادامه زندگی ندارند و بر سر جزئیات جدایی به توافق رسیده اند، با در دست داشتن عقدنامه و شناسنامه به دادگاه مراجعه می کنند و با پر کردن فرم مربوطه و پیدا کردن داور به محضر می روند و در کوتاه ترین زمان ممکن از یکدیگر جدا می شوند.
مدیرکل دفتر جمعیت سازمان ثبت احوال با اشاره به کوتاه بودن فرآیند وقوع طلاق به ویژه درباره طلاق های توافقی اظهار داشت: حتی در مواردی زوجین بدون اطلاع از خانواده هایشان و به صورت توافقی از یکدیگر طلاق می گیرند.
وی در عین حال اظهار داشت که به دلیل ثبت نشدن نوع طلاق آماری از طلاق های توافقی در دست نیست و آمارهای استانی درباره طلاق توافقی را نمی توان به کل کشور تعمیم داد.
سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی نیز با اشاره به این که روند طلاق های توافقی نسبت به سال های قبل افزایش یافته است، به خراسان گفت: طلاق توافقی ساده ترین نوع طلاق از نظر مراحل دادگاه و رسیدگی است و زوجین با توافق بر سر جزئیات از قبیل جهیزیه، مهریه، نفقه و نگهداری فرزند یا فرزندان به دادگاه مراجعه می کنند و از یکدیگر جدا می شوند به همین دلیل این طلاق رو به افزایش است.
وی با اشاره به این که همان طور که از نام این نوع طلاق مشخص است زن و شوهر وقتی به این نتیجه برسند که نمی توانند با یکدیگر زندگی کنند، با توافق از یکدیگر جدا می شوند، گفت: دلایل متعددی برای این نوع طلاق وجود دارد که می توان به مواردی از آن اشاره کرد؛ مسائل اخلاقی از جمله دلایل مهم وقوع طلاق های توافقی است و زوجین در برخی از موارد برای این که بدون جنجال از یکدیگر جدا شوند، به این نوع طلاق مبادرت می کنند.
وی افزود: از دیگر موارد وقوع طلاق توافقی زمانی است که زن به دلایل متعدد قصد ادامه زندگی را ندارد، در این صورت مهریه خود را می بخشد و از همسر خود جدا می شود. علاوه بر این نهادینه نشدن مهارت های سازگاری و آموزش ندیدن زوج ها منجر به طلاق های توافقی می شود.
بنا به گفته مدیرکل دفتر آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کوتاه بودن فرآیند طلاق های توافقی یکی دیگر از دلایلی است که بسیاری از زوج ها به این نوع طلاق روی می آورند و قید زندگی مشترک را می زنند. وی همچنین گفت: در طلاق های توافقی معمولا درخواست طلاق از سوی زنان مطرح می شود.
وی درباره آمار طلاق توافقی در کشور گفت: در گذشته آمارهایی از میزان طلاق های توافقی به صورت درصدی مطرح می شد اما واقعیت این است که به دلیل این که نوع طلاق که توافقی است یا خیر، هنگام ثبت مشخص نمی شود، آمار دقیقی از این نوع طلاق ها در دست نیست.
علی اکبر محزون مدیرکل دفتر جمعیت سازمان ثبت احوال نیز در این باره به خراسان گفت: در حال حاضر در فرم های درخواست طلاق به هیچ وجه نوع طلاق قید نمی شود به همین دلیل آماری از میزان طلاق های توافقی در دست نیست. وی افزود: در برخی از موارد آمارهایی از میزان طلاق های توافقی در کشور اعلام می شود که براساس مطالعات میدانی و استانی است و نمی توان آن را به کل کشور تعمیم داد.
محزون با اشاره به این که قرار است با تغییر فرم های طلاق، نوع طلاق نیز مشخص شود گفت: با این اقدام می توان آمار دقیق طلاق های توافقی را مشخص کرد اما در حال حاضر آماری در این زمینه وجود ندارد. وی همچنین با انتقاد از کوتاه بودن فرآیند طلاق به ویژه توافقی در دادگاه ها گفت: متاسفانه کوتاه بودن فرآیند طلاق باعثافزایش میزان طلاق شده است در صورتی که طولانی بودن آن و همچنین ارجاع زوجین به مراکز مشاوره می تواند به صلح و سازش برخی از پرونده های طلاق منجر شود.
وی افزود: کوتاه بودن فرآیند طلاق توافقی باعثشده است تا برخی از زوجین حتی بدون اطلاع خانواده هایشان از یکدیگر جدا شوند که این مسئله باید اصلاح شود. بنا به گفته محزون بررسی ها نشان می دهد طولانی شدن فرآیند طلاق و نیز مراجعه زوجین به مشاور می تواند از وقوع بسیاری از طلاق ها جلوگیری کند.
برخی از کارشناسان با توجه به افزایش آمار طلاق به ویژه طلاق توافقی، معتقدند این نوع طلاق که در مدت زمان کوتاه صادر می شود به بنیان خانواده لطمه می زند و پیشنهاد می کنند که دادگاه خانواده ابتدا زوجین را به مراکز مشاوره خانواده هدایت کند و پس از آن در صورت حاصل نشدن توافق، گواهی «عدم امکان سازش» را صادر کند. اگرچه آمار دقیقی از متقاضیان طلاق توافقی وجود ندارد، بررسی ها نشان می دهد که آمار طلاق های توافقی به ویژه در تهران در حال افزایش است و برخی از قضات دادگستری نیز معتقدند آمار طلاق توافقی در سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته است.
قباد اکبری قاضی دادگستری ضمن تایید افزایش آمار طلاق های توافقی در کشور گفت: میزان طلاق های توافقی در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال ۱۳۸۸ به صورت چشمگیری افزایش داشته است و این مسئله هشداری جدی برای خانواده هاست.
وی در این باره گفت: در کل دعاوی مربوط به خانواده به معنای خاص(نکاح و طلاق) طلاق توافقی بالاترین رتبه رسیدگی را به خود اختصاص داده است و مطالبه مهریه و طلاق غیرتوافقی نیز از نظر تعداد، در رتبه های بعدی قرار گرفته است.
اکبری با بیان این که آمار طلاق های توافقی نسبت به غیرتوافقی در حال صعود است، گفت: باید با تحلیل های فرهنگی از افزایش غیرمنطقی این نوع طلاق در کشور جلوگیری کرد. این قاضی دادگاه خانواده با اعلام این مطلب که سرعت رسیدگی به طلاق های توافقی بالاتر از طلاق های غیرتوافقی است، گفت: از آنجا که محاکم فرصت کافی برای مذاکره به منظور صلح و سازش زوجین را ندارند به ویژه آن که دوطرف نیز عزم جدی برای جدایی دارند، روند رسیدگی به دادخواست طلاق های توافقی با سرعت بیشتری دنبال می شود.
اکبری به نقش مهم و حیاتی مشاوره در طلاق های توافقی اشاره کرد و گفت: موافقت منطقی و سازگارانه زوجین برای جدایی و احترام آنها به نظر یکدیگر، عامل مهمی است که می توان در جلسات مشاوره به آن توجه کرد تا حتی از برخی اختلاف های سطحی نیز جلوگیری شود. به دلیل اهمیت طلاق توافقی در لایحه حمایت از خانواده به این موضوع توجه شده است و طبق یکی از مواد لایحه خانواده در صورتی که زوجین به صورت توافقی متقاضی طلاق باشند، باید به مراکز مشاوره خانواده مراجعه کنند.
اين مراکز ضمن ارائه خدمات مشاوره اي، سعي در سازش و انصراف زوجين از درخواست طلاق مي کنند و در صورت حصول سازش و انصراف از طلاق، سازش نامه تنظيم و گرنه با ذکر دقيق موارد توافق، گواهي توافق زوجين بر طلاق صادر مي شود.
