هیئت هماهنگی گروه‌های سیاسی شیعی موسوم به «چارچوب هماهنگی» (الاطار التنسیقی)، امروز (سه‌شنبه، ۲۸ دسامبر)، در خصوص حکم روز گذشته دادگاه فدرال درباره مطالبه لغو نتایج انتخابات پارلمانی واکنش نشان داد.
«حیدر اللامی» از اعضای چارچوب هماهنگی گروه‌های سیاسی شیعی، در گفت‌وگو با پایگاه خبری المعلومه، تصریح کرد: «با وجود شواهد و مدارک ارائه شده به دادگاه فدرال و اثبات درستی آن، چارچوب هماهنگی تصمیم دادگاه را به منزله شمشیری بر گردن خود می‌داند. لذا به تصمیم دادگاه احترام گذاشته می‌شود زیرا نشان‌دهنده اقتدار و حاکمیت دولت عراق است».
وی افزود: «چارچوب هماهنگی به این حکم متعهد است و به تصمیمات دادگاه هرچند که بر ضد آن است و با ادله و شواهد ارائه شده در تضاد است، احترام می‌گذارد».
اللامی توضیح داد: «احترام به دادگاه و تصمیمات آن یک وظیفه ملی و اخلاقی است، حتی اگر ظلمی بر ما باشد. ما تمام اطلاعات مستند به شواهد را ارائه کرده‌ایم و قبلا هم گفتیم که هرچه دادگاه صادر کند، به آن پایبند خواهیم بود و چارچوب هماهنگی تعهد خود را به وعده هایی که به مردم داده است ثابت می‌کند».
دادگاه فدرال عراق، دیروز (دوشنبه، ۲۷ دسامبر)، سرانجام پس از آن‌که سه نوبت، برگزاری نشست رسیدگی به مطالبه ابطال انتخابات پارلمانی اخیر را به تاخیر انداخت، این نشست را برگزار کرد.
دادگاه فدرال عراق، ضمن رد درخواست لغو و ابطال نتایج انتخابات تاکید کرد که شورای عالی قضایی کشور، صلاحیت انحصاری حل مشکلات مربوط به روند انتخابات را دارد و هر حزب سیاسی حق دارد ظرف سه روز پس از اعلام رسمی نتایج، به تصمیم این شورا اعتراض کند.
بنا بر این گزارش، در حکم دادگاه فدرال عراق آمده است: طبق قانون انتخابات، اگر نتایج اعلام شده تا پنج درصد با فرایند انتخاباتی تفاوت داشته باشد، شمارش آرا به صورت دستی در دستور کار قرار می‌گیرد.
این دادگاه در خصوص درخواست شاکیان مبنی بر بررسی مراحل فنی شرکت بررسی کننده نتایج انتخابات اعلام کرد که این امر خارج از اختیارات دادگاه است. همچنین اعلام شد که اقدام کمیساریای عالی انتخابات در اعلام جزئی نتایج انتخابات، نقض و تخلف قانونی محسوب می‌شود و شمارش آرا در انتخابات آینده باید به صورت دستی انجام شود، نه الکترونیکی. پارلمان آینده نیز می‌بایست قانون انتخابات کنونی را اصلاح کند.
دادگاه فدرال سپس نتایج اعلامی انتخابات پارلمانی اخیر را که ۱۸ مهرماه گذشته برگزار شده بود، تایید کرد.
هادی العامری،در نخستین واکنش به این حکم، بیانیه‌ای صادر و با اشاره به فشارهای داخلی و خارجی بر دادگاه فدرال اعلام کرد که برای حفظ ثبات عراق به تصمیم دادگاه فدرال مبنی بر تأیید نتایج انتخابات پایبند است.
وی تصریح کرد: «به دلیل تاکید بر پایبندی به قانون اساسی و نگرانی در خصوص ثبات امنیتی و سیاسی کشور و با ایمان به این‌که روند سیاسی و مسیر دموکراتیک آن از طریق تبادل مسالمت آمیز قدرت از طریق صندوق های انتخاباتی، است، به تصمیم دادگاه فدرال علیرغم اعتقاد عمیق راسخ به این‌که روند انتخابات با تقلب و دستکاری زیادی مخدوش شده، پایبند و متعهد هستیم».
در ادامه این بیانیه آمده است: شکایات و اعتراضاتی که ما به دادگاه فدرال ارائه کردیم مستدل، منطقی و قابل قبول بود و اگر به هر دادگاه قانون اساسی در هر کشوری که به دموکراسی احترام می‌گذارد ارسال می‌شد، برای ابطال نتایج انتخابات کافی بود. با این وجود، ما بر پایبندی خود به تصمیم دادگاه فدرال که تحت فشارهای خارجی و داخلی بسیار بزرگی قرار داشت، تاکید می‌کنیم».
پیش از العامری، «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولة القانون در چند جمله کوتاه در خصوص عدم رعایت انصاف و عدالت در حق فهرست‌ها و نامزدهای انتخاباتی متضرر در انتخابات اخیر، به این حکم دادگاه انتقاد کرد و در صفحه شخصی‌اش در توئیتر نوشت: «انتظار می‌رفت با توجه به دلایلی که به وضعیت کشور مربوط می‌شود، با وجود نقض‌های آشکار و اسناد و مدارک موجود، امکان لغو و [ابطال] انتخابات و برگزاری مجدد آن وجود نداشته باشد. اما امیدوار بودیم دادگاه فدرال در مورد فراکسیون‌ها و فهرست‌های متضرر عدالت را برقرار کند و نیز درباره مشکل سهمیه زنان عدالت را رعایت کند».
