سعید عمرانی، با اشاره به اخبار منتشرشده درباره ابهامات قانونی افزایش قیمت محصولات کارخانه، دو خودروساز بزرگ از سوى ستاد تنظیم بازار کشور، گفت: دادستانى کل کشور سریعاً به موضوع ورود و با مطالبه و ملاحظه دلایل و مستندات و بررسى دقیق و استعلام از مسئولین ذیربط صحت قانونى تصمیمات تنظیم بازار کشور را احراز کرد.
به گفته معاون قضائی دادستان کل کشور ، تصمیمات اخیر على‌رغم میل باطنى دولت در افزایش قیمتها صرفاً به دلیل شرایط خاص و در راستاى حمایت از تولید و تضمین اشتغال پایدار ده‌ها هزار نفر کارگر و در موقعیت اضطرار مصوب شده است.
وی با اشاره به ایراد و گلایه معاونت محترم نظارت دیوان عالى کشور و عضو شوراى عالى رقابت، گفت: این ایراد بجا بوده و به نظر در اطلاع‌رسانى به این نهاد غفلت صورت گرفته است.
به گفته معاون قضائی دادستان کل کشور، خادمان مردم در هر سه قوه براى کنترل تورم، تثبیت و کاهش قیمتها هم قسم و جدى هستند و امید است در آینده نه چندان دور شاهد رفع تضییقات و بهبود وضع معیشت مردم شریف و صبور ایران باشیم.
عمرانى در حاشیه افزود: گاهى اخبارى از وجود سوء جریان در قرعه‌کشی‌ها، شرکت کنندگان و متقاضیان خودرو شنیده مى‌شود که قطع نظر از صحت و سقم آنها دادستانى کل آمادگى رسیدگى به گزارشات مستند را دارد و در صورت احراز تخلف مطابق قانون قاطعانه برخورد خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامعلی صدقی، عضو قضائی شورای رقابت و معاون نظارت دیوان عالی کشور روز گذشته افزایش قیمت جدید خودروسازها را غیرقانونی خواند و از تحت تعقیب قرار دادن متخلفان در این زمینه خبر داده بود.
