یک منبع آگاه در هیأت هماهنگی گروه‌های سیاسی شیعی موسوم به «چارچوب هماهنگی» که علاوه بر گروه‌های سیاسی شیعی، گروه‌های سیاسی سنی و کُردی معترض به نتایج اعلامی انتخابات پارلمانی اخیر را نیز شامل می‌شود، از احتمال تاخیر دادگاه فدرال در تصمیم گیری در خصوص انتخابات خبر داد و به آغاز حرکتی جدی در چارچوب هماهنگی برای تعیین هویت و شکل دولت بعدی با معرفی دو نامزد نخست وزیری اشاره کرد.
صدور حکم دادگاه فدرال احتمالا به پنجشنبه موکول می‌شود
این منبع در گفت‌وگو با وبگاه«شفق نیوز»، تصریح کرد: «اطلاعاتی از دادگاه فدرال به دست آمده مبنی بر این‌که این دادگاه ممکن است به دلیل شکایات ارائه شده از سوی «ایاد علاوی» نخست وزیر پیشین، تصمیم‌گیری در مورد شکایات ارائه شده توسط چارچوب هماهنگی را به تعویق بیاندازد. زیرا به دلیل ضرورت بررسی همه موارد شکایات و ادله و اسناد مربوطه، دادگاه فدرال به زمان بیشتری نیاز دارد تا تصمیم نهایی خود را اتخاذ کند».
وی پیش‌بینی کرد که حکم این دادگاه تا روز پنجشنبه آینده، به تاخیر افتد. دادگاه به دلیل حمایت‌های بین المللی از انتخابات اخیر، نتایج اعلامی را ابطال نخواهد کرد اما احتمال صدور حکم بازشماری و شمارش دستی کامل یا جزئی وجود دارد که در هر صورت، چارچوب هماهنگی از تصمیمات این ادگاه تبعیت خواهد کرد.
این منبع افزود: «اگر دادگاه نتایج انتخابات را تأیید کند، گویی وتویی بر خواسته عدم بازگشت نیروهای چارچوب به صحنه سیاسی وجود دارد. ضمن این‌که کشور را به سوی هرج و مرج و درگیری داخلی پیش می‌برد و ما امیدواریم که کار به آن‌جا نرسد».
«هادی العامری» رئیس ائتلاف الفتح در پارلمان عراق، هفته گذشته تخلفات و اعتراضات مستدل در خصوص انتخابات اخیر را به دادگاه فدرال ارائه کرد و دادگاه نیز ۱۳ دسامبر جاری (فردا؛ دوشنبه) را زمان اعلام حکم خود در این خصوص اعلام کرد.
پس از آن، ائتلاف الوطنیه به ریاست ایاد علاوی طی بیانیه‌ای اعلام کرد که این ائتلاف «چهارده کارشکنی فنی و اداری در جریان انتخابات گذشته را به همراه تخلفاتی قانونی و حقوقی که کمیساریای انتخابات مرتکب آن شده، به دادگاه فدرال گزارش کرده است».
ائتلاف ایاد علاوی اضافه کرد که به همراه شکایت، ادله و شواهد قاطعانه‌ای به دادگاه فدرال ارائه شده است که از تغییر نتیجه انتخابات حکایت دارد. تغییراتی که پس از بررسی چند صندوق در نتیجه نهایی ایجاد شد، دلیلی آشکار مبنی بر دستکاری در نتیجه انتخابات است.
ائتلاف الوطنیه در پایان خواستار ابطال کامل روند انتخاباتی مطابق با مواد قانون اساسی عراق و احکام فقهی و حقوقی این کشور شد و عنوان کرد: «آنچه مبنای باطلی داشته باشد، باطل است».
تحرکات سیاسی برای انتخاب روسای قوای سه‌گانه
این منبع آگاه در ادامه در خصوص تحرکات برای تشکیل دولت آتی عراق توضیح داد: «رهبران چارچوب هماهنگی به رهبری "نوری المالکی" نخست وزیر سابق، نزدیک‌ترین افراد به تشکیل دولت هستند. زیرا آنها تعدادی از نمایندگان پیروز از مستقل‌ها و سایر احزاب سیاسی را جذب کرده‌اند، که شمار آنها با چارچوب هماهنگی به بیش از ۱۰۱ نفر می‌رسد. با این اقدام ممکن است اکثریت ساده‌ای تشکیل شود که در این صورت چارچوب هماهنگی فضای کافی را دارد تا بتواند پس از ائتلاف با برخی از احزاب اهل سنت و کُرد، فراکسیون بزرگتر را تشکیل دهد و نخست‌وزیر آتی را انتخاب کند.
نیروهای چارچوب هماهنگی پیشتر از جذب تعدادی از نمایندگان مستقل و برخی لیست های خارج از چارچوب خبر داده بودند که این امر موجب افزایش تعداد کرسی‌های این چارچوب و بازترشدن فضا و عرصه برای مذاکرات آن می‌شود.
حمایت چارچوب هماهنگی از نامزد ائتلاف عزم برای ریاست پارلمان
وی تصریح کرد: «در این توافق جایگزینی سه ریاست با شخصیت‌های جدید پیش‌بینی شده است، به عنوان مثال رئیس مجلس از (ائتلاف عزم) خواهد بود، با توجه به این‌که این ائتلاف به چارچوب هماهنگی نزدیک‌تر است؛ بنابراین چارچوب از نامزد پیشنهادی آن حمایت خواهد کرد».
دو گزینه پیشنهادی "چارچوب هماهنگی" برای نخست‌وزیری
در خصوص نامزد پیشنهادی نخست‌وزیری، این منبع تصریح کرد: «در داخل چارچوب هماهنگی در خصوص نامزدی دو شخصیت که عبارتند از "محمد شیاع السودانی" و "اسعد العیدانی" توافق شده است. هر چند که العیدانی پیشتر اعلام کرده بود که برای نخست‌وزیری نامزد نخواهد شد اما این اقدام در چارچوب تاکتیک سیاسی و دور کردن توجه‌ها بر روی او صورت گرفت».
محمد شیاع السودانی» از رهبران حزب الدعوه و اسعد العیدانی استاندار بصره است.
تلاش برای کم کردن شروط جریان صدر عراق
وی در ادامه از تحرکات و تلاش‌های موجود با هدف تحت فشار قرار دادن جریان صدر برای کم کردن شروط خود در خصوص تشکیل دولت اکثریت، ارجاع عاملان اتلاف بیت‌المال و محکومان فساد به قوه قضاییه، خلع سلاح و تحویل آنها به دولت، ادغام الحشد الشعبی در نهاد امنیتی و ... همگی شروط بسیار سختی هستند.
انتخابات پارلمانی عراق در ۱۸ مهر ماه برگزار شد و پس از اعلام نتایج بسیاری از گروه‌های سیاسی معتقد به تقلب گسترده بودند تا جایی که در ورودی‌های منطقه سبز تحصن و درگیری رخ داد. کمیته هماهنگی شیعیان عراق موسوم به «الاطار التنسیقی» شامل احزاب و گروه‌های شیعه شامل ائتلاف الفتح، «دوله القانون»، «عصائب اهل الحق» به اضافه «کتائب حزب‌الله» و دیگر جریان‌های شیعی است که بیشترین انتقاد و اعتراض را به این نتایج داشت.
شمارش آرا در انتخابات عراق به صورت الکترونیک انجام شد؛ اما کمیساریای عالی مستقل انتخابات در روز انتخابات نیز اعلام کرد به منظور اطمینان از نتایج شمارش الکترونیک، آراء برخی مراکز را به قید قرعه به صورت دستی شمارش خواهد کرد و با شمارش الکترونیکی آراء مقایسه خواهد کرد. پس از شمارش دستی آراء در این شعب اخذ رأی، کمیساریا از انطباق کامل شمارش آرای دستی و الکترونیکی خبر داد؛ مسئله‌ای که با اعتراض مجدد ائتلاف‌های سیاسی و طرفداران آنها همراه شد.
برخی سیاستمداران عراقی نیز با تایید نفوذ امارات، انگلیس و آمریکا در انتخابات اخیر این کشور، فرضیه دستکاری و دخالت این طرف‌های خارجی در نتایج انتخابات پارلمانی اخیر را تأیید کردند.
هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح عراق پس از اعلام نتیجه انتخابات بیانیه‌ای صادر و تأکید کرد: «به هر قیمتی که شده، ما این نتایج ساختگی را نمی‌پذیریم و از آرای نامزدهای خود و رأی‌دهندگانمان با تمام قدرت دفاع خواهیم کرد»
کمیساریای انتخابات عراق پس از اعلام نتیجه اولیه در پاسخ به حدود ۱۴۰۰ درخواست تجدیدنظر از سوی نامزدها و جناح‌های سیاسی، بازشماری آرای ۲۰۰۰ حوزه انتخاباتی را آغاز و چندی پیش اعلام کرد که شمارش دستی آراء تمامی حوزه‌ها پایان یافته و تطابق کامل با نتایج الکترونیکی آراء دارد یا به عبارتی هیچ تقلبی در انتخابات صورت نگرفته است.
