علی بهادری جهرمی در گفت‌گویی، با بیان اینکه سند تحول دولت احتمالاً تحت عنوان سند پیشرفت مردمی کشور به زودی رونمایی می‌شود، گفت: این سند که همه موضوعات اساسی کشور در آن احصا و اولویت‌بندی شده است.
سخنگوی دولت افزود: ۳۷ اولویت مادر که به نوعی تحول در آنها باعث تحول در بقیه حوزه‌ها هم می‌شود با مشارکت همه بخش‌های مرتبط دولت از پیش تدوین شده و وزیر اقتصاد یکی از محورها و افراد موثر در طراحی سند بوده است.
بهادری جهرمی با بیان اینکه این طرح با انسجام و هماهنگی طراحی شده، گفت: این طرح شامل حدود ۱۲ موضوع از ۳۷ موضوع مسائل مرتبط با اقتصاد است و همه وزرای اقتصادی و کارشناسان وزارتخانه‌ها در طراحی سند تاثیر داشتند. حتی به این اکتفا نشده و کارشناسان و پژوهشگران و اندیشکده‌های بیرونی هم در تدوین و طراحی سند مشارکت داشتند.
به گفته سخنگوی دولت،پیش نویس‌های این طرح ابتدا از سوی کارشناسان بیرونی طراحی شده و بعد در اختیار مقامات اجرایی قرار گرفته و بعد با محوریت سازمان برنامه و کمیته‌ای که برای تدوین این طرح میانداری می‌کرد ،چکش‌کاری شده است.
وی در عین حال گفت: طرح تحول یا حرکت پیشرفتی کشور در حوزه اقتصاد موجود است. اینکه تاکنون رونمایی نشده به این معنی نبوده که در این مسیر حرکت نمی‌شده است. حرکت دولت در مسیر صد و چند روز گذشته بر مدار همین مسیر پیش می‌رفته اما چون هنوز طرح از منظر دولت نهایی نشده بود و ممکن بود تغییراتی در آن صورت بگیرد، هنوز ابلاغ و رونمایی نشده بود وگرنه از ابتدا مسیر همین بود.
بهادری جهرمی با بیان اینکه جزئیات حوزه تحول در حوزه اقتصادی را باید سخنگوی اقتصادی دولت به همراه وزرای اقتصادی تبیین کنند، اظهار کرد: نگاه اقتصادی دولت توجه و حمایت ویژه از بخش خصوصی است. یعنی گفتمان غالب در جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی و متن طرح، حمایت از بخش خصوصی و غیردولتی برای نقش آفرینی موثرتر در اقتصاد کشور است.
سخنگوی دولت یادآور شد: اگر بخواهم کلید واژه برای حوزه‌های اقتصادی طراحی کنم این است که همانطور که در بودجه صندوق پیشرفت و عدالت طراحی شده، در طرح تحول هم مشابه همین است.
وی کاهش سختگیری‌ها در صدور مجوزهای کسب و کار، حمایت‌ها و مشوق‌های مالیاتی برای توسعه و تقویت کسب و کارهای بخش خصوصی، بیرون کشیدن پای دولت از حوزه‌هایی مثل نرخ‌گذاری های تکلیفی که دولت دارد را از کلیدواژه های مهم طرح تحول عنوان کرد.
بهادری جهرمی با بیان اینکه این مسیر و تحول اقتصادی به تدریج باید انجام شود، گفت: رویکرد کلان این است که دولت پایش را از تصدی‌گری اقتصادی بیرون بکشد و به حکمرانی اقتصادی و سیاستگذاری اقتصادی کلان کشور برسد.
رییس شورای اطلاع رسانی دولت درباره نحوه تداوم سفرهای استانی رییس جمهوری و اینکه گفته می‌شود شاید این سفرها به بازدیددرمانی تبدیل شود، گفت: تصور برخی منتقدان این است که برنامه سفر استانی از پیش تعیین و طراحی نشده است. رییس جمهور می‌خواهد در سفرها و حضور سرزده از نزدیک چالش‌ها را ببینید، بچشد و لمس کند و این به معنای عدم اشراف رییس‌جمهور نیست.
بهادری جهرمی افزود: این بدان معنا است که پیش از این رییس جمهور گزارش‌های استانی را از پشت میز مطالعه کرده و اکنون در سفرهای استانی می‌خواهد صحت سنجی کند و درد را ببیند و بشنود.
وی ادامه داد: این سوء برداشت و سوء تفاهم وجود دارد که قبلا هیچ گزارش داده نشده است و ناگهان رییس جمهور در صحنه مسائل را دیده است. بلکه رییس‌جمهور طبق روال اداری در جریان موضوع قرار دارد. اما حضور در صحنه، همدردی و حس مشترک میان دولت و مردم را ایجاد می‌کند و هم اینکه در میدان صحت سنجی کرده تا دیگر آمارسازی و فریب در گزارش انجام نشود.
سخنگوی دولت ادامه داد: در سفرهای استانی اینگونه نیست که وقتی رییس جمهور اعلام می‌کند فلان کارخانه باید تعطیل شود یا دوباره راه اندازی شود، او در صحنه متوجه این موضوع شده است. چرا که پیش از این کارشناسان از زوایای مختلف آن حوزه را بررسی کرده و به تهران آمده و چکش کاری لازم انجام داده و در نهایت گروهی دوباره به منطقه اعزام می‌شوند و همه موضوعات را طراحی و برای اخذ تصمیمات لازم اولویت‌بندی کرده‌اند.
بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: سفرهای استانی در همان مسیر قبل پیش خواهد رفت و این مسیر از پیش طراحی شده است.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش قیمت خودرو گفت: رییس جمهوری گفته بودند که این مدل افزایش قیمت که مسیر قانون در آن رعایت نشده است، یعنی مسیری که قانون پیش‌بینی کرده و باید مصوبه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت گرفته می‌شده، در آن پیش‌بینی نشده است.
بهادری‌جهرمی با بیان اینکه مشخص نیست مابه‌ازا و آورده این افزایش قیمت برای مردم چه خواهد بود، گفت: همچنین باید مشخص شود که اگر بخشی از مشکل و زیان و انباشته خودروساز با افزایش قیمت حل می‌شود آورده آن برای مردم چه خواهد بود.
وی ادامه داد: رییس‌جمهوری در این ارتباط عنوان کرده بودند این مسیر نباید طی شود و باید برگردد و دو مسئله روشن شود؛ اول اینکه مسیر قانونی طی شود و بعد اینکه آورده این افزایش قیمت برای مردم و مصرف کننده واقعی باید روشن شود همانطور که برای تولیدکننده روشن است.
سخنگوی دولت عنوان کرد: علاوه بر جلساتی که وزارت صمت و بخش‌های مرتبط در حوزه‌های مختلف در ارتباط با استخراج قیمت واقعی داشتند، چهار یا پنج جلسه هم در ستاد تنظیم بازار در این خصوص بحث شد.
وی خاطرنشان کرد: به طور ویژه این مسئله محور بسیاری از مباحث این بود که خودرویی که عرضه می‌شود باید به‌دست مصرف کننده برسد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه خودرو به نرخ کارخانه به دست مردم نمی‌رسد، تاکید کرد: فاصله نرخ کارخانه با نرخ بازاری که به دست مردم می‌رسد باید برداشته شود و اگر هم فاصله‌ای هست باید خودرو به دست مصرف کننده برسد.
بهادری جهرمی ادامه داد: در این جلسات تدابیری پیش‌بینی شد تا هم با افزایش میزان و سرعت عرضه، خودرو به مصرف کننده واقعی برسد و به نوعی پیش شرط‌ها و شروطی برای خودروساز در نظر گرفته شد.
وی یادآورشد: خودروساز پیشنهادی را برای افزایش قیمت ارائه کرده بود که مبنای آن هزینه تمام شده به اضافه میزانی هم درصد سود بود که ستاد تنظیم بازار با این پیشنهاد خودروساز موافقت نکرد.
رییس شورای اطلاع رسانی دولت ادامه داد: ستاد تنظیم بازار اولا اعلام کرد که شرط افزایش قیمت و پذیرش آن، این است که تفاوتی در کیفیت مشهود و روشن باشد. ستاد تنظیم بازار در این راستا تکلیفی بر عهده وزارت صمت قرارداد که هم مواردی باید باید ارتقا یابد را احصا کند و هم نظارت مستمر بر ارتقای کیفیت آن داشته باشد چرا که همه ما می‌دانیم که رضایت عمومی مردم از خودرو داخلی در حد قابل قبولی وجود ندارد. علاوه بر این ستاد،افزایش عرضه را هم جزو پیش‌شرط‌ها قرارداد.
سخنگوی دولت اضافه کرد: با این دو پیش‌شرط ستاد تنظیم بازار پذیرفت که افزایش قیمت خودرو را نه با میزان پیشنهادی خودروساز، بلکه با همان روال سابقی که شورای رقابت داشت، یعنی محاسبه تورم بخشی، به صورت ۶ ماهه اجرا شود. زیرا این کار ۶ ماه یک بار این کار انجام می‌شد که با دستور رییس‌جمهور این ۶ ماه کمی با تاخیر صورت گرفت.
بهادری‌جهرمی خاطرنشان کرد: کلید واژه و محور مباحث در جلسه ستاد تنظیم بازار و بقیه جلسات مشترک این بود که سیر حل مسئله باید قابل مشاهده باشد یعنی باید از بین رفتن این سوداگری‌ها و واسطه‌گری‌ها به طرز محسوسی قابل احصا و برداشت باشد و گرنه دولت چک سفید امضا دست خودروساز نمی‌دهد که هر ۶ ماه یکبار بتواند با روال ثابتی که همیشه و از گذشته هم بود، عمل کند.
وی خاطرنشان کرد: خودروساز باید به سمت فضای رقابتی داخلی و خارجی برود و فضای رقابت باید فعال شود یعنی حمایت دولت از خودروساز داخلی به شرط افزایش کیفیت و در دسترس مردم قرار گرفتن است.
سخنگوی دولت افزود: درست است که خودروسازان سهامدارانی دارند که از بدنه مردم هستند و ما در افزایش قیمت باید حواسمان باشد که سهامداران مردمی هم ضرر نکنند و کمک‌شان کنیم اما باید منافع اکثریت مردم که سهامدار خودروساز نیستند هم در نظر گرفته شود.
بهادری‌جهرمی اظهار کرد: بنا شد این سیر از سوی ستاد تنظیم بازار به طور خاص رصد شود، وزیر صمت هم متولی این کار شدند. در صورت این ارتقا، دولت هم حمایت‌های خود از خودروسازان را ارتقا خواهد بخشید و همه ما امیدوار هستیم با مسیری که طراحی شده و جدیتی که دولت در پیش گرفته، این مشکلات تلنبار شده صنعت خودرو به تدریج حل شود.
وی با بیان اینکه تا زمانی که قیمت‌گذاری دستوری باشد رقابت شکل نمی‌گیرد، گفت: علاوه بر این مصرف کننده واقعی با آن قیمت، کالا به دستش نمی‌رسد و مکانیسم بازار آزاد فعال نمی‌شود. بنابراین باید به تدریج با افزایش عرضه و نزدیک کردن عرضه و تقاضا این قیمت‌گذاری دستوری آرام‌آرام کاهش پیدا کند.
رییس شورای اطلاع رسانی دولت همچنین درباره طرح برخی شایعات درباره وزیر راه و شهرسازی در دولت گفت: من حدود دو هفته شده است که وارد خانواده دولت شده‌ام و قبلاً در دولت نبودم من هم از بیرون موضوعاتی را می‌شنیدم که فلانی استعفا داد یا فلانی با فلانی دعوا دارد. وقتی درون خانواده دولت رفتم با موضوع کاملا متفاوتی مواجه شدم که چند روز اول کاملاً در شوک بودم و با حسی که از بیرون داشتم، متفاوت است.
بهادری‌جهرمی با بیان اینکه رستم قاسمی در سلامت به سر می‌برد، گفت: البته ممکن است همه ما کسالت‌های موردی و مقطعی داشته باشیم. وی در تمامی جلسات هیات دولت و جلسات مرتبط با ستاد هماهنگی اقتصادی بویژه در حوزه مسکن بسیار جدی حضور دارند، به‌شدت فعال و مطالبه‌گر هستند و با برنامه پیش می‌روند.
وی با اشاره به گزارش اخیر وزیر راه و شهرسازی درباره آغاز عملیات ساخت ۷۰۰ هزار ملک،گفت: شایعاتی که فلانی قرار است تغییر کند، یا فلانی قهر است و نمی‌آید، چنین حسی را در دولت مشاهده نمی‌کنید. همه اعضای دولت در همه جلسات حضور دارند و هیچ برنامه‌ای برای تغییر هیچ یک از اعضای اقتصادی کابینه وجود ندارد.
