طرح ساماندهی قرارداد های کارکنان دولت طرحی است تا بسیاری از کارمندان دولت که عناوین مختلف شغلی دارند یکپارچه شده و استخدام ها بر اساس دو بند مبنی بر استخدام رسمی برای بکارگیری در مشاغل حاکمیتی و استخدام پیمانی برای بکارگیری در مشاغل غیرحاکمیتی دائمی می باشد.
در اوایل آبان ماه بود که کیومرث سرمدی واله درباره این طرح اظهار کرد: افرادی که با شرکت‌ها، وزارتخانه‌های دولتی و نهادها با عناوین مختلف از قراردادها مانند قرار داد کار معین، مدت محدود، نیروهای حجمی،ساعتی و حمایتی دارای همکاری هستند این امر یک فضای آشفته ایجاد کرده و علاوه بر سوخت کردن درآمد دولت، تاثیر مثبتی بر کیفیت کار این افراد ندارد.
وی با تاکید بر اینکه درآمد این افراد در قالب این نوع از قراردادهای کاری با شرکت‌ها، نهادها و وزارتخانه‌های دولتی پاسخگوی نیازهای زندگی این همکاران نیست، تصریح کرد: این‌نوع از قراردادهای کاری برای آنان و حتی دولت یک معضل بوده و باید این کارکنان تبدیل وضعیت و ساماندهی شوند.
سرمدی واله اضافه کرد:به همین منظور مجلس به دنبال آن است که این افراد را ساماندهی کرده و کارکنان دولت و یا کسانی که با دولت ارتباط کاری دارند،کارشان مستقیم با دولت باشد و واسطه‌ها حذف شوند.
در همین خصوص جبار کوچکی نژاد در گفتگو با افکارنیوز، با اشاره به تعیین تکلیف طرح ساماندهی قراردادهای کارکنان دولت در مجلس بیان داشت: کمیسیون اجتماعی طرح ساماندهی قراردادهای کارکنان دولت را مطرح کرد و در این بخش ۴۵ روز به دولت فرصت داده شد تا لایحه ای به واسطه تجمیع نظرات مجلس و دولت به صحن علنی مجلس ارائه شود، اما متاسفانه تاکنون هیچ اتفاقی رخ نداده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر دولت درگیر مسائل روزمره کارکنان خود است، اظهار داشت: از این رو دولت فعلا برنامه‌ای برای ساماندهی قراردادهای کارکنان دولت ندارد و مجلس هم با توجه به اینکه ورود به این مسئله مباحث مالی را پیش رو قرار می دهد، با دولت به مشکل خواهد خورد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه ما باید واقعیات را با مردم در میان بگذاریم اظهار داشت: در حال حاضر حدوداً نزدیک به یک میلیون کارمند داریم که قراردادشان نامعلوم است و معلوم نیست قراردادهای آنها به چه نحوی است.
وی با بیان اینکه این قراردادها در قالب قراردادهای حجمی، طرحی، ساعتی و پیمانی بسته می شود، بیان داشت: این در حالی است که حقوق این افراد در قالب این قراردادها ناچیز است.
سخنگوی فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در محاسبه ای که ما نسبت به حقوق افراد در قالب این قراردادها داشتیم مشخص شد اگر این افراد بخواهند خانه ۴۰ الی ۵۰ متری را کرایه کرده و زندگی کنند با حقوقی که دریافت می کنند اصلا همخوانی ندارد چراکه بخش زیادی از حقوق خود را باید برای کرایه خانه هزینه کنند.
کوچکی نژاد تاکید کرد: ما باید بنشینیم و یک فکر اساسی برای ساماندهی قراردادهای کار کنان دولت بکنیم. باید مشخص شود اگر نیروی در بدنه دولت جذب می شود، باید حداقل حقوق را دریافت کند.
این نماینده مجلس اظهار داشت: بنده معتقدم این مبحث باید در لایحه بودجه مد نظر قرار گرفته و بررسی شود چراکه اگر ما هر طرحی در این زمینه ارائه دهیم مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی خواهد بود و نهایتا طرح مذکور هوا خواهد رفت.
