مصطفی طاهری ، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به رأی مثبت نمایندگان به کلیات طرح مدیریت تعارض منافع در مجلس در گفت‌وگو با «افکارنیوز» اظهار کرد: کلیات این طرح رأی مثبت آورد اما طرح ایراداتی داشت و باید به کمیسیون برود و مشکلاتش برطرف شود. اما به‌طورکلی اینکه باید در کشورمان مثل بیشتر کشورهای جهان قانون تعارض منافع داشته باشیم یک موضوع صددرصدی است.
وی افزود: مصداق‌های زیادی را می‌توانم مثال بزنم از اینکه ما هرروز در مجلس با این موضوع مواجه هستیم و به دلیل عدم وجود قانون تعارض منافع با مشکل روبرو هستیم. برای مثال هم‌اکنون در بخش پزشکی سهمیه پزشکان را چه کسی تعیین می‌کند؟ خود پزشکان!
طاهری ادامه داد: اگر سهمیه بالا برود قطعاً مردم راحت‌تر می‌شوند و پزشکان بیشتری در دسترس خواهد بود و یا در مناطق محروم شاهد نبود پزشک نیستیم. اما در آن‌سوی قضیه ممکن است منافع عده‌ای به خطر بیفتد و درآمدهایشان کاهش داشته باشد. به‌طورکلی اگر قرار است روزی 40 بیمار داشته باشند در آن حالت باید 20 بیمار داشته باشند.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: سال‌های سال است که به همین دلیل سهمیه را بالا نمی‌برند و اتفاقاً اخیراً سهمیه را کاهش هم داده‌اند. اکنون در تعدادی از استان‌ها و حتی مراکز استان‌ها برخی از تخصص‌ها نیست یا خیلی از شهرهای معمولی پزشک عمومی هم ندارند و روستاها و مناطق محروم که دیگر جای خود را دارد.
او متذکر می‌شود که این موضوع به تعارض منافع جدی گره‌خورده است و افرادی برای این مسائل تصمیم‌گیری می‌کنند که منافع خودشان درمیان است. مثال‌ها زیاد است. یکی دیگر از آن‌ها در معادن است.
طاهری تشریح کرد: یک شرکت معدنی اگر بخواهد حقوق ندهد باید ماهی یک درصد جریمه شود که در این حالت جریمه یک سال آن می‌شود 12 درصد. یعنی در این حالت اگر پول خود را در بانک سپرده کند و حقوق را دیرتر بدهد سود بانکی آن بیشتر از جریمه‌ای است که باید بپردازد.
نماینده مردم زنجان در مجلس عنوان کرد: از همین جهت سال‌های زیادی است که این بدهی باقی‌مانده و کار به اینجا رسیده است که تا پایان سال 99 مبلغ 24 هزار میلیارد تومان معوقات حقوق دولتی معادن است. لذا یکی از قوانین ریشه‌ای که بقیه قوانین می‌توانند روی آن استوار شوند همین تعارض منافع است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس اظهار کرد: ما باید در قانون‌نویسی‌های خود دقت کنیم تا تعارض منافع ایجاد نشود و به‌طورکلی قانونی داشته باشیم که مدیران ارشد و تصمیم گیر با این قانون تعیین شوند که عواقب منفی نداشته باشد.
طاهری در انتها گفت که به همین دلیل ما با کلیات طرح موافق هستیم اما این طرح ایرادات جدی داشت که خوشبختانه بعد از تصویب کلیات، رأی آورد و به‌صورت دو شوری به کمیسیون مربوطه رفت.
