روند سقوط ارزش پول ملی ترکیه در هفته های اخیر پس از تغییر دو معاون بانک مرکزی این کشور آغاز شد. گرچه تنها مساله یاد شده را نمی توان دلیلی بر آغاز سقوط ارزش لیر خواند، ولی مداخله سیاستمداران ترکیه در بانک مرکزی این کشور مساله ای است که در سالهای اخیر مسبوق به سابقه می باشد.
برکناری روسای سابق بانک مرکزی از سوی رییس جمهوری در سالها و ماههای اخیر از دید ناظران هم دلیلی بر مداخلات سیاسیون در بازارهای مختلف پولی و مالی این کشور است و هم به عنوان یکی از دلایل کاهش ارزش لیر محسوب شده است.
به رغم تغییرات ساختاری بسیار عمیق در ساختارهای اقتصادی ترکیه در طول دهه های اخیر اقتصاد این کشور همچنان از مسایل ساختاری گسترده ای همانند نبود سرمایه گذاری منطبق با جمعیت این کشور، عدم کنترل نرخ تورم در سالهای اخیر و موارد مشابه رنج می برد.
مساله شیوع «ویروس کرونا» همانگونه که اقتصاد جهان را در دوسال گذشته تحت تاثیر قرار داد، اقتصاد ترکیه نیز هم در سال گذشته و هم در سال جاری بطور جدی از این مقوله تاثیر پذیرفته است، گرچه در مقایسه رشد اقتصادی ترکیه با دیگر کشورهای جهان، این کشور در دو سال اخیر رشد خوبی را شاهد بود، ولی به رغم این، تاثیر کرونا بر اقتصاد ترکیه که نسبت به قدرتهای بزرگ توان کمتری دارد را نمی توان کتمان کرد.
از سوی دیگر در پی مناقشه های سیاسی در ترکیه و کودتای نافرجام منتسب به گروه «فتح الله گولن» (فتو) در ترکیه، این کشور تا قریب به دو سال تحت اداره با تدابیر فوق العاده بود که دست دولت را برای مداخله در امور اقتصادی باز می گذاشت و با پایان حالت فوق العاده، بازارهای مالی و ارز ترکیه بطور خودجوش و منطبق با معیارها و اصول بازار آزاد اقدام به تنظیم خود کردند و مساله یاد شده یکی از مسایل مهم در افزایش نرخ ارز در طول سالهای اخیر در این کشور است، زیرا در دوران تدابیر فوق العاده با مداخلات سیاسیون نرخ اسعار در ترکیه تا حد زیادی از سوی دولت تحت کنترل قرار داشت.
مقوله های اقتصاد و سیاست در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند، ترکیه در بین سالهای 2000 الی 2015 با کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج فارس ارتباطات محکمی داشت و سرمایه گذاریهای این کشورها در ترکیه نیز در بهبود وضعیت این کشور تاثیرگذار بود ولی متعاقب اختلافات سیاسی با عربستان و امارات ، ترکیه از این امکان بالقوه محروم مانده بود و قطر با داشتن روابط خوب با دولت آنکارا یکی از کشورهایی بود که امکان انتقال سرمایه از آن کشور به ترکیه فراهم بود. با لحاظ تاثیرات منفی اختلافات سیاسی ترکیه با کشورهای حاشیه خلیج فارس، دولت آنکارا و امارات در سال گذشته اقدام به بهبود روابط سیاسی تیره خود کردند و راه برای ورود سرمایه امارات به ترکیه در حال حاضر فراهم شده است.
در هفته های اخیر ترکیه با کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا در زمینه آزادی «عثمان کاوالا» که دولت آنکارا وی را متهم به حمایت مالی از گروه «فتو» می کند، اختلاف پیدا کرده و «رجب طیب اردوغان» در روزهای گذشته از وزارت خارجه این کشور خواست که سفیران 10 کشور غربی به عنوان عنصر نامطلوب اعلام شوند. مساله یاد شده نیز یکی از دلایل می باشد که در کاهش ارزش لیر در مقابل دلار موثر بود. مساله دیگر در این زمینه مداخله مجدد سیاسیون در بانک مرکزی و کاهش نرخ بهره ها بود.
به گفته کارشناسان اقتصادی با مداخلات سیاسیون، بانک مرکزی ترکیه پنجشنبه گذشته نرخ بهره را دو درصد کاهش داد و متعاقب آن کاهش ارزش لیر ترک آغاز شد.
به موازات مسایل یاد شده ، گروه ویژه اقدام مالی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه " اف ای تی اف" در نشست اخیر خود که در تاریخ 21-19 اکتبر در پاریس برگزار شد، ترکیه را به اتهام"عدم کفایت در جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم" متهم کرد و در «لیست خاکستری» قرار داد. در این جلسه در واقع ترکیه نه به دلیل عدم کفایت در جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بلکه به دلیل کنترل شدید ترافیک پولی گروه های تروریستی «پ.ک.ک» (حزب کارگران کردستان ترکیه) و فتح الله گولن و انسداد مسیر نهادهای مدنی وابسته به آنها، متهم شد.
به رغم نوسانات یاد شده و در حالیکه نوسانات در نرخ ارز به یکی از موضوعات اصلی عملیات توهم تبدیل گردیده است، «روبین بروک» اقتصاددان ارشد انستیتوی مالی بین المللی، ادعاهای مربوط به ادامه نوسانات دلار/لیرترک را حرف مفت شمرده و گفت: به هیچکدام از این ادعاها توجه نکنید. این روزها حرف های بی اساس در مورد لیر زده می شود. حتی بعضی ها می گویند، گرافیک دلار/لیرترک کماکان به شکل صعودی ادامه خواهد یافت. بخش فاینانس ترکیه و بخش خصوصی این کشور در آگوست 2018 با بحران و شوک شدیدتری از امروز مواجه شده بود، اما توانست بحران را پشت سر بگذارد. این بار هم موفق خواهد شد.
از سوی دیگر دولتمردان این کشور نیز نوسانات یاد شده را چندان جدی ارزیابی نکرده اند و تا به امروز به این مساله واکنشی نشان نداده اند.
کارشناسان سیاسی با اشاره به نشست روز جاری هیات دولت ترکیه و اخبار منتشره مبنی بر اینکه آنکارا از موضع خود در زمینه عنصر نامطلوب خواندن 10 سفیر غربی می تواند عدول کند، می گویند: نرخ اسعار گرچه افزایش یافته است، ولی این افزایش که تاثیر بسیار جدی در روند اقتصادی این کشور نخواهد داشت و ترکیه می تواند اثرات این کاهش نرخ پول ملی خود را به حداقل برساند.
