اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی پس از سفری سه در استان بوشهر صبح امروز در نشست خبری به میان خبرنگاران آمدند و به تشریح اهداف این سفر پرداختند.
حمیدرضا حاجی بابایی در این نشست اظهار داشت: این سفر سه روز بوده و طی آن ۱۰ نفر از اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در آن حضور یافتند.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بازدید از سکوهای نفتی، فازهای پارس جنوبی، بخشهای کشاورزی، تولیدات داخلی و گمرک را از مهمترین برنامههای این سفر عنوان کرد و ابراز داشت: در این سفر مهمترین مسائل و مشکلات استان بررسی شد که قسمت عمده مشکلات استان نیاز به قوانین دارد همچون که در برنامه ششم توسعه اولویت در بکارگیری نیروها از داخل استان بوده اما در تلاش هستیم تا در برنامه هفتم توسعه قوانینی محکمتر بنویسیم تا حداقل ۵۰ درصد جذب نیروها بومی باشد.
وی یکی دیگر از مشکلات استان را موضوع کمبود آب عنوان کرد و گفت: موضوع شیرین کردن آب در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده بود اما در برنامه هفتم توسعه این موضوع را با جدیت بیشتری خواهیم دید.
حاجیبابایی موضوعاتی همچون راه آهن و آبیاری نخیلات را از دیگر مسائل مهم استان برشمرد و گفت: نقش تجارت در اقتصاد بیبدیل است و در این راستا تلاش میکنیم مسائل مهم استان بوشهر را در بودجه آینده ببینیم.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره حقوق و دستمزد سال آینده با بیان اینکه نظام حقوق و دستمزد کشور از ریل عدالت و عقلانیت خارج شده است گفت: در این ارتباط از مجلس هفتم به بعد مجلس و دولت هم به این آسیب انحراف کمک کرده اند.
حاجی بابایی با بیان اینکه از هم اکنون نمیتوان در مورد افزایش ۱۰ درصدی حقوق و دستمزد برای سال آینده سخن گفت افزود: این مهم در مقطع کنونی غیرکارشناسی است و دلیل این غیرکارشناسی بودن نیز این است که از اسفند ماه در مجلس براساس لایحه دولت و امکانات، شرایط، تورم و سایر شاخصهای کشور پیرامون افزایش حقوق و دستمزد تصمیمگیری میشود.
حاجیبابایی اظهار داشت: مجلس در این ارتباط براساس مجموعه شرایطی که تا اسفندماه رقم میخورد و ارکان و مولفههای تصویبی بودجه ۱۴۰۱ همچون رقم، منابع و مصارف بودجه، شاخصهای کلان اقتصادی و نگاه و تصویرپردازی از وضعیت اقتصاد سال آینده همه این موارد در میزان افزایش حقوق و دستمزد تعیین کننده است.
جعفر قادری نیز در این نشست در پاسخ به سوالی درباره یارانه پنهان گفت: حدود ۸۰ میلیارد دلار یارانه پنهان در کشور از سوخت و انرژی پرداخت میشود و حذف این یارانه هرچند که میتواند برای دولت درآمد خوبی باشد اما بدون داشتن طرح مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.
رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: حذف یارانه پنهان بدون داشتن طرح مسائلی همچون تورم را ایجاد میکند که آثار به مراتب منفیتری نسبت به پرداخت یارانه پنهان دارد، بنابراین باید حساب شده و با برنامه ریزی و داشتن طرح این کار انجام شود.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره تامین هزینه راه آهن بوشهر - شیراز گفت: در سفر رئیس جمهور به شیراز مشخص شد مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار از محل تهاتر نفت برای این پروژه تامین شود؛ این پروژه ملی است و نفع آن برای کل کشور خواهد بود.
قادری بیان داشت: در استان بوشهر اگر هرکدام از پتروشیمیها هر کدام هزار میلیارد تومان را فاینانس کنند، بودجه راه آهن بوشهر - شیراز تامین خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین سید محمدرضا میرتاجدینی نیز در این نشست در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون طرح مجلس برای حقوقهای نجومی گفت: این موضوع ابتدا در کمیسیون برنامه و بودجه و سپس در صحن علنی مجلس رای آورد و مجدد روند آن در این کمیسیون طی شد و ۱۲ نفر از اعضا به عنوان اعضای تحقیق و تفحص انتخاب شدند و اولین جلسه این گروه با حضور برخی دستگاهها تشکیل شد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این حقوقهای نجومی عمدتا در بانکها، شرکتهای دولتی، برخی سازمانها و بیمهها اتفاق میافتد گفت: روند بررسی آن توسط کمیسیون برنامه و بودجه از جایی است که دیوان محاسبات کار را پیش برده و این کمیسیون پس از پایان بررسیهای خود نتیجه تحقیق و تفحص را به مجلس ارائه خواهد داد.
محمدرضا دشتی اردکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نماینده مجلس شورای اسلامی در صندوق توسعه ملی نیز در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون تعهدات اجتماعی مجتمعهای نفت و گاز و پتروشیمیها در استان گفت: متاسفانه این صنایع با وجود اینکه آب، برق خود را به صورت ارزان و با هزینههای دولتی دریافت میکنند و محصولات خود را به دلار میفروشند، اما به تعهدات خود عمل نمیکنند.
وی بیان داشت: سود برخی از این صنایع تا ۲۰ هزار میلیارد تومان میرسد، اما چند در صد از آن را به عنوان مسئؤولیت اجتماعی به منطقه دادهاند؟ رسانهها وظیفه دارند این موضوع را مطالبه کنند.
دشتی اردکانی بیان داشت: طرحی در مجلس در حال بررسی است که سه درصد از سود خالص شرکتهای صنعتی برای محرومیتزدایی و مسؤولیت اجتماعی به منطقه داده شود و نیز صنایع پتروشیمی به ازای هر مترمکعبی که دریافت میکنند یک مبلغ مشخصی را برای توسعه استان بپردازند.
نماینده مجلس شورای اسلامی در صندوق توسعه ملی با بیان اینکه تا کنون قانونی برای پرداخت این صنایع وجود نداشته است گفت: تلاش داریم در برنامه هفتم توسعه به عنوان قانون آن را مصوب کنیم تا صنایع بر این اساس به مسؤولیت خود عمل کنند.