بیش از شش نفر از هر ۱۰ آمریکایی شرکتکننده در نظرسنجی «مورنینگ کانسالت/پالتیکو» گفتند سیاستهای بایدن عامل افزایش تورم در کشورشان است.
به گزارش وبگاه خبری «هیل» آمریکا، این نظرسنجی نشان داد ۴۰ درصد آمریکاییها معتقدند سیاستهای بایدن تا حد زیادی مسئول افزایش تورمی است که در بالاترین حد خود در ۱۳ سال گذشته قرار دارد، در حالی که ۲۲ درصد سیاستهای وی را تا حدودی مسئول دانستند.
نظرسنجی همچنین نشان داد که ۱۸ درصد میگویند سیاستهای بایدن خیلی مسئول تورم نیست، در حالی که ۱۰ درصد معتقد بودند سیاستهای دولت به هیچوجه مسئول افزایش تورم در آمریکا نیست.
تنها ۳۸ درصد شرکتکنندگان در نظرسنجی مذکور گفتند که معتقدند آمریکا در مسیر درستی قرار دارد و ۶۲ درصد گفتند کشورشان در مسیر اشتباه پیش میرود.
جمهوریخواهان بایدن را مقصر افزایش تورم میدانند و میگویند سیاستهای وی این مشکل را تشدید میکند.
«راجر ویکر» سناتور ارشد جمهوریخواه در کمیته تجارت سنا قبلاً گفته بود: افزایش قیمت محصولاتی مانند خودرو، بنزین و حتی هدایای کریسمس تأمین هزینههای زندگی را دشوار میکند. با این حال رئیسجمهور و دموکراتها بودجه و برنامههای بیپروا برای افزایش مالیات را پیش میبرند.
نظرسنجی جدید بین ۱۶ اکتبر تا ۱۸ اکتبر (۲۴ تا ۲۶ مهر) با حضور هزار و ۹۹۸ رایدهنده ثبت شده انجام شد. حاشیه خطا در این نظرسنجی دو درصد بود.
پیشتر نظرسنجی «سیبیاس نیوز» نشان داد بیش از نیمی از آمریکاییها تصور میکنند اقتصاد کشورشان برای دومین ماه متوالی در وضعیت بدی قرار دارد و این در حالی است که اکثر آنها متقاعد نشدهاند که دستور کار داخلی دولت بایدن میتواند اوضاع را بهبود بخشد.
شش نفر از ۱۰ فردی که مورد بررسی قرار گرفتند، گفتند دولت بایدن توجه کافی به تورم ندارد و آنها برای بسیاری از کالاها و خدمات هزینههای بالاتری را میپردازند. دو سوم آنها سیاست دولت آمریکا را عامل احتمالی تورم عنوان کردند.
بایدن در تلاش است طرح «بازسازی بهتر» خود را از طریق کنگره پیش ببرد، اما با مخالفت حزب خود روبرو شد و بسته بودجه را به تأخیر انداخت. به گزارش سیبیاس نیوز، تنها حدود یک سوم آمریکاییها فکر میکنند که طرح بازسازی بهتر بایدن به طور مستقیم به آنها یا به کل اقتصاد این کشور کمک میکند.
طرح جو بایدن شامل نگهداری از کودکان، مسکن و مزایای مراقبتهای بهداشتی، شهریه رایگان کالجهای محلی و یارانههای انرژی پاک و همچنین برنامههای ساخت زیرساخت است. با این حال، با توجه به افزایش بار بدهی ایالات متحده، برنامههای گسترده مخارج در عین حال نگرانیهایی را در خصوص پایداری اقتصاد ایجاد میکند.