هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری صبح امروز (شنبه 24 مهر) طی سخنانی با اشاره به آخرین مصوبات مجلس که مورد بررسی در شورای نگهبان قرار گرفته، اظهار داشت: یکی از لوایح مورد بررسی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود که چندین بار در رفت و آمد مجلس و شورا بوده و در جلسات اخیر مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفته که همچنان برخی مواد آن دارای ابهاماتی است که امیدواریم با اصلاحات مجلس این لایحه نیز در نهایت به تایید شورای نگهبان قرار گیرد.
وی افزود: طرح ساماندهی صنعت خودرو در جلسات اخیر مورد نظر قرار گرفت که با بررسی‌های صورت گرفته اعضای شورای نگهبان دو سه ابهام راجع به عبارت "واردات بدون انتقال ارز" وارد کردند که چون این مسئله حالت‌های مختلفی دارد، از نظر شورای نگهبان دارای ابهام بود که اگر این ابهام برطرف شود مورد تایید قرار خواهد گرفت. البته هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در همان ایام بررسی طرح، این مصوبه را دارای ایرادات متعددی دانست و در نامه‌‌ای این مسئله را به شورای نگهبان منتقل کرد که طبیعتا در جلسات بررسی طرح، نمایندگان هیئت عالی نظارت نیز باید حضور داشته باشند و نقطه نظرات آنها نسبت به این طرح نیز مورد نظر قرار گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: همچنین درباره طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده که چندبار مورد رفت و آمد با مجلس قرار گرفت، در نشست‌های اخیر بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت که از نظر اعضای شورا ماده 52 و 53 این مصوبه که مرتبط با عقیم‌سازی و موارد تجویز آزمایش غربالگری بوده، همچنان دارای ابهاماتی است که در صورت مرتفع شدن این ابهامات، مصوبه مذکور نیز مورد تایید قرار خواهد گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان درباره حواشی اخیری که نسبت به مصوبه سال 94 مجمع تشخیص مبنی بر محرمانگی انتشار اموال مسئولان ایجاد شده، گفت: مجلس شورای اسلامی هم اکنون در حال اصلاح موادی از قانون رسیدگی به اموال و دارایی های مقامات است که البته در این رابطه متن جدیدی به تصویب مجلس نرسیده و بحث هایی که مطرح است در صرفا واکنش به مصوبات اخیر کمیسیون‌های مجلس است.
وی افزود: در حال حاضر، قانون حاکم در این رابطه قانون مجمع تشخیص است و باید دید آیا در مجلس چنین مصوبه ای مورد بررسی قرار می گیرد یا خیر تا پس از تصویب، شورای نگهبان نیز نظر خود را نسبت به این مصوبه اعلام کند.
طحان نظیف گفت: در مقطع گذشته نظر اعضای شورای نگهبان این بود که مصوبه وقت مجلس خلاف قانون اساسی است که با توجه به تغییراتی که در اعضای شورا در این سالها صورت گرفته احتمال دارد نظر شورا نیز تغییراتی داشته باشد. به هر حال ابتدا مجلس باید در این رابطه مصوبه ای داشته باشد تا پس از آن شورای نگهبان نظر خود را اعلام کند.
