بانک جهانی در جدیدترین پیش‌بینی خود از کاهش رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در منطقه شرق آُسیا به دلیل تاثیر ناشی از شیوع کرونا ی دلتا خبر می دهد.
به گزارش پایگاه رسمی بانک جهانی، این سازمان بین المللی با هدف جلوگیری از بروز خسارات بیشتر بر اقتصاد این منطقه از دولتها خواسته است تا به کسب و کارهای کم درآمد و کوچک کمک کنند تا از آسیب‌های طولانی مدت جلوگیری شود.
صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌تر اعلام کرد به علت گسترش گونه جدید کرونا و کند بودن واکسیناسیون و تأثیر آن بر روند بهبود اقتصادی، چشم انداز رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه آسیا با کاهش روبرو شده است.
به این ترتیب صندوق بین‌المللی پول در به روز رسانی جدید چشم‌انداز اقتصادی جهان پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه آسیا را ۱.۱ درصد نسبت به ماه آوریل کاهش داد و به ۷.۵ درصد رساند.
این صندوق پیش‌بینی رشد اقتصادی کل کشورهای در حال توسعه جهان را ۰.۴ درصد کاهش داده است که این نشان می‌دهد وضعیت بهبود رشد اقتصادی آسیا نسبت به سایر نقاط جهان بدتر است.
در این گزارش می کوشیم به جدیدترین تحولات اقتصادی ناشی از ویروس کرونا در شماری از کشورهای آسیایی از جمله ویتنام، تایلند و فیلیپین بپردازیم:
ویتنام
به نوشته پایگاه خبری «فایننشال تایمز»، به دنبال اعمال قرنطینه سه ماهه در شهر «هو چی مین» در ویتنام و تعطیلی اکثر مشاغل در این کشور تولید ناخالص داخلی با افت شدید روبرو شده است.
ویتنام با هدف به صفر رساندن شمار مبتلایان به کرونا، فعالیت اکثر مشاغل و کارخانه ها را چندین ماه به حال تعلیق درآورد.
به تازگی مقامات شهر هو چی مین به افرادی که بطور کامل واکسینه شده باشند یا به بهبودی کامل پس از ابتلا به کرونا دست یافته باشند، اجازه می دهد در مجامع بیش از ۱۰ نفر حضور یابند.
همچنین مقرر شده است به شرکتهایی که تمامی کارکنان آن واکسینه شده‌اند کارتهای سبز مبنی بر از سرگیری فعالیت آنها ارائه شود.
در سال ۲۰۲۰ میلادی، ویتنام به سبب اعمال قرنطینه و فاصله اجتماعی در زمره کشورهای موفق در مهار ویروس کرونا به شمار می آمد و حتی اقتصادش نیز با رشد روبرو شد.
آمارها نشان می داد اقتصاد ویتنام علیرغم شیوع ویروس کرونا ۲.۹ درصد رشد کرد و تنها کشور آسیایی بود که در شرایط همه گیری این بیماری بیشترین رشد اقتصادی را داشت.
بر اساس آمارها، ویتنام در سال گذشته تمام رقبای خود را در جنوب آسیا پشت سر گذاشت، تولید ناخالص داخلی ویتنام نسبت به پیش بینی چین که ۲.۳ درصد بود بسیار بهتر ظاهر شد.
اما در سال جاری به سببب شیوع سویه دلتای ویروس کرونا در وییتام مجددا تدابیر سختگیرانه و قرنطیه در این کشور اعمال شد که این مساله سبب افت رشد اقتصادی در این کشور شد.
در حال حاضر مقامات ویتنام به این نتیجه رسیده اند که هرگز نمی‌تواند به شیوع «صفر درصدی» ویروس کرونا در این کشور دست یافت، بلکه باید بتوان این بیماری را مهار کرد.
بر اساس آمارها، حدود ۷۸۰ هزار نفر در ویتنام به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند که از این میزان حدود ۱۹ هزار تن جان باخته اند.
تایلند
بنابراعلام گزارشهای خبری، تایلند که پیش از این از ثبات اقتصادی برخورددار بود؛ در حال به سبب شیوع ویروس کرونا اقتصاد این کشور بسیار شکننده شده است.
به گزارش رویترز، به دنبال شیوع ویروس کرونا در تایلند، اکثر صنایع در این کشور به ویژه صنعت گردشگری با بحران روبرو شده است.
آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی تایلند نشان می هد اقتصاد این کشور در سال گذشته به سبب شیوع ویروس کرونا با کاهش ۶.۱ درصدی روبرو شده است.
همچنین بانک مرکزی تایلند پیش بینی کرده است رشد اقتصادی این کشور در سال جاری با افزایش ۰.۷ درصدی روبرو شود که در مقایسه با پیش بینی های قبلی بسیار ناچیز است.
به باور اقتصاددانان، اقتصاد تایلند در نتیجه شیوع کرونا در این بسیار شکننده شده است و باید تدابیر لازم جهت ترمیم آن اتخاذ شود.
فیلیپین
فیلیپین یکی از کشورهای است که به سبب شیوع ویروس کرونا با مشکلات اقتصادی روبرو شده است.
پایگاه خبری «استریت تایمز» در گزارشی به تبعات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا در فیلیپین پرداخته است و می‌نویسد جبران تبعات ناشی از شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد این کشور بیش از یک دهه به طول خواهد انجامید.
بر پایه این گزارش، تاثیر اقتصادی ناشی از شیوع کووید-۱۹ تا دو نسل در این کشور باقی خواهد ماند.
گفتنی است اعمال محدودیتهای ناشی از شیوع ویروس کرونا سبب شده است میلیونها نفر از مردم در این کشور شغل خود را از دست بدهند و بسیاری از خانواده‌ها نیز با فقر و گرسنگی روبرو شوند.
«کارل کندریک چوا» به گفته یکی از مقامات مرکز توسعه اقتصادی در فیلیپپین، تاثیرات اقتصادی کرونا حدود ۱۰ تا ۴۰ سال آینده احساس خواهد شد.
صنعت گردشگری و رستورانها به سبب اعمال قرنطینه و فاصله اجتماعی بیشترین آسیب را از شیوع کرونا متحمل شد.
به گفته چوا بیش از ۷۰ درصد از اقتصاد فیلیپین متشکل از ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار کارگر به محدودیتهای ناشی از کرونا با آسیب روبرو شد.
به باور اقتصاددانان رشد اقتصادی در فیلیپین در سال جاری حدود چهار تا پنج درصد رشد را تجربه می کند.
این در حالیست که پیش تر رشد اقتصادی ۹.۶ درصدی برای فیلیپین پیش بینی شده بود.
بنظر می رسد فیلیپین برای رسیدن به رشد اقتصادی ۶.۴ درصدی باید حدود ۱۰ سال صبر کند.
بر اساس آمارها، بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن در فیلیپین به کرونا مبتلا شدند که از این تعداد بیش از ۳۸ هزار تن جان باختند.
در حال حاضر یک سوم از جمعیت بالغ در فیلیپین در برابر کرونا واکسینه شده اند و روند واکسیناسیون در این کشور با کندی پیش می رود.
در پایان می‌توان گفت در نتیجه شیوع ویروس کرونا در جهان، کشورهای آسیایی با افزایش روند واکسیناسیون کم کم می کوشند اقتصاد خود را احیا کند و بسیاری از اقتصادهای پیشرفته در این این منطقه در مسیر بهبود اقتصادی هستند.
همچین امید آن می‌رود با هدف جلوگیری از آسیب‌های اقتصادی بلند مدت، دولتها از شرکت‌های مولد حمایت کرده و رقبای جدید را تشویق کنند، توسعه فناوری را ارتقا دهند و موانع تجاری را کاهش دهند تا بتوانیم در آینده نزدیک شاهد رونق اقتصادی در قاره سبز باشیم.
