همانطور که در یادداشت های گذشته هم اشاره شد، اصلاح نظام بانکی کشور در صدر اولویت های دولت جدید قرار دارد و بناست براساس وعده های داده شده از طرف تیم اقتصادی دولت، در این زمینه چاره اندیشی شود. هماهنگی در حوزه نهادهای اجرایی حوزه اقتصادی کشور با نظام بانکی، اولویتی است که بیش از گذشته نیاز آن احساس شده و نباید تنها برروی کاغذ مطرح شود.
در این زمینه به نظر می رسد فرایند انتخاب رئیس کل بانک مرکزی بیش از اندازه به طول انجامیده و همین موضوع، نداشتن بانک مرکزی قوی و صاحب برنامه را در اذهان تداعی می کند.
اگر قرار است نظام بانکی کشور متحول شود، باید این اتفاق از کالبد بانک مرکزی آغاز شده و با الگو گرفتن از آزمون و خطاهای گذشته، زمینه برای احیای نظام بانکی کارا و شفاف فراهم گردد.
در این مسیر پیشنهادات زیادی وجود دارد که درصورت قرار گرفتن رئیس کل جدید بر مسند ریاست، می توان آن را از او مطالبه کرد. شاید در وهله اول شناسایی علامت ها و نشانه های فساد در نظام بانکی و نیز ریشه یابی آن در صدر اولویت ها باید قرار گیرد.
در این زمینه به باور کارشناسان نظام بانکی کشور، مطالبات غیرجاری موجود در سیستم بانکی که بیش از 15 سال از آن می گذرد، از اولویت بالایی برخوردار است و اگر به آن رسیدگی نشود بر مشکلات قبلی اضافه شده و جبران خسارت های آن غیرقابل جبران خواهد بود.
در این زمینه نقش بانک های خصوصی بیش از همه مورد توجه است و انباشت مطالبات غیرجاری در ترازنامه این بانک ها به وفور دیده می شود. با بروز این اتفاق، بدهی دولت به شبکه بانکی نیز افزایش یافته و به تبع آن نظام بانکی کشور برای فرار از کاستی موجود دست به دامن بانک مرکزی می شود و با استقراض، امورات خود را می گذراند. این اتفاق کاهش خالص درآمدهای نقدی بانک ها را موجب شده و زمینه کاهش خالص درآمدهای نقدی بانک ها را به دنبال دارد و در ادامه عامل ایجاد کاهش تسهیلات اعطایی در بانک ها می شود.
حال راه حل چیست؟ آیا با ادامه مسیر گذشته می توان از این چالش بزرگ اقتصادی عبور کرد و یا باید چاره ای تازه اندیشید.
به نظر می رسد تغییر در سیاستگذاری شبکه بانکی کشور و نیز آغاز اصلاحات ساختاری باید در راس برنامه های رئیس کل جدید بانک مرکزی قرار گیرد. ضمن اینکه در این خصوص پیش نیاز ارایه برنامه زمانبندی شده برای اصلاح نظام بانکی نیز باید در دستور کار باشد تا تلاش ها و اقدامات صورت گرفته راه به بیراهه نبرند.
برای این منظور برخی کارشناسان معتقد به اجرای قانون بانکداری بدون ربا بدون مسامحه و دور زدن قوانین هستند تا براساس آن نظام سپرده گذاری و سپرده گیری در بانک ها قانونمند شود. این اتفاق باعث خواهد شد تا بانک ها سود تسهیلات مبادله ای و مشارکتی مردم را در مالکیت خود ندیده و آن را تمام و کمال به سپرده گذار ارایه نماید. در این حالت خواهد بود که رقابتی سالم بین بانک‌ها اتفاق خواهد افتاد و بانکی که سود بیشتری به‌دست می‌آورد، امکان جذب سپرده‌گیری بیشتری خواهد داشت.
تحقیقات نشان می دهد نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانک‌ها کاهش قابل‌ملاحظه‌ای در سال‌های اخیر داشته و این درحالی است که میزان ذخیره قانونی کاهش داده شده است.
به نظر می رسد برای رفع مشکل مطالبات غیرجاری موجود در سیستم بانکی و سایر مشکلات حوزه نظام بانکی کشور، نیاز به همدلی و اجماع در ساختارهای اقتصادی کشور بوده و نیاز است تا رئیس کل بانک مرکزی هرچه سریع تر سکان اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار و سایر قوانین بالادستی را برای رفع جبران موجود در دست بگیرد و آن ها را عملیاتی سازد.
بانکداری امری تخصصی است که ریاست و مدیریت بر آن می طلبد علاوه بر شناخت کامل به نظام اقتصادی و حوزه های ارزی و ریالی به شرایط بین الملل نیز اشراف کامل داشته و بعنوان پیشران در بخش اقتصاد بتواند به توسعه اقتصادی کسب و کارهای نو با رویکردی مسئولانه منجر گردد.
*تایماز سیدمصطفایی
کارشناس کسب و کار و مسئولیت اجتماعی شرکتی
