گزارش محرمانه و دو صفحه‌ای فوق در اوایل ماه سپتامبر - حدود سه هفته پیش- و توسط مقام‌های ارشد اقتصاد بین‌المللی و برای سازمان‌هایی چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تهیه شده است.
این گزارش می‌گوید که کمبود ذخیره ارزی افغانستان قبل از آن که طالبان کابل را تحت اختیار درآورند، آغاز شد.
گزارش فوق از عملکرد رهبری بانک مرکزی افغانستان برای مهار بحران در ماه‌های پیش از به قدرت رسیدن طالبان، از جمله تصمیم‌هایش برای به مزایده گذاشتن غیرعادی مقادیر بزرگ دلار آمریکا و انتقال پول از کابل به شعبات استانی، انتقاد کرده است.
گزارش فوق می‌گوید: «ارزهای خارجی موجود در گاوصندوق‌های بانک مرکزی در کابل ته کشیده است و بانک مرکزی قادر به برآوردن نیاز نقدینگی نیست.»
این گزارش می‌افزاید: «بزرگترین منبع مشکل، سوءمدیریت بانک مرکزی قبل از به قدرت رسیدن طالبان است.»
شاه محرابی، رییس کمیته نظارت بانک مرکزی کابل که بر نظارت بر بانک قبل از آمدن طالبان کمک کرد و هنوز در این سمت باقی است، از اقدامات بانک مرکزی دفاع کرده و گفته است که هدف از آن جلوگیری از تقاضا برای پول محلی بوده است.
در حال حاضر مردم افغانستان برای گرفتن دلار از حساب‌های پس‌انداز بانکی خود مجبورند ساعت‌ها در صف بایستند. حتی قبل از سقوط دولت تحت حمایت غرب در افغانستان، اما با آمدن طالبان و قطع میلیاردها دلار کمک خارجی بحران را عمیق‌تر کرده است.
خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع آگاه نوشته است که در زمان حاکمیت دولت سابق، بانک مرکزی تقریبا هر سه ماه یک بار محموله‌های پول نقد ۲۴۹ میلیون دلاری دریافت می‌کرد که در جعبه‌های حاوی اسکناس‌های ۱۰۰ دلاری تحویل گرفته شده و در گاوصندوق‌های بانک مرکزی و ارگ ریاست جمهوری نگهداری می‌شد.
سرمایه تقریبا ۹ میلیارد دلاری افغانستان در حساب‌های خارجی به محض به قدرت رسیدن طالبان در کابل مسدود شدند.
این گزارش همچنین تصمیم بانک مرکزی برای انتقال بخشی از ذخایر ارزی به شعبات استانی و خطر افتادن آن به دست طالبان را زیر سوال برده است.
گزارش فوق گفته است که در اواخر سال ۲۰۲۰ حدود ۲۰۲ میلیون دلار در شعبات استانی بانک مرکزی نگهداری می‌شد در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۹، حدود ۱۳ میلیون دلار بوده است.
همچنین گفته شده که «بخشی از این پول از «برخی» شعبات مفقود (دزدیده) شده است.»
محرابی گفته است که بانک مرکزی در حال تحقیق درباره «سرقت» پول از سه شعبه بانک است.
اجمل احمدی، رییس سابق بانک مرکزی افغانستان که یک روز پس از سقوط کابل کشور را ترک کرد، چند هفته پیش در توییتی هرگونه کمبود نقدینگی را بر گردن مسدود کردن حساب‌های خارجی انداخت.
