علی اکبر کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار «افکارنیوز»، درباره برنامه‌های اقتصادی دولت سیزدهم، اظهار داشت: ما باید شاهد تغییراتی در سیاست‌های اقتصادی باشیم و ضمن اینکه این تغییرات و تصمیماتی که اتخاذ می‌شود، باید حتماً در راستای اسناد بالادستی باشد.
وی با بیان اینکه سیاست‌های اقتصادی دولت باید در راستای سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های توسعه کشور باشد، گفت: ما سال پایانی برنامه ششم توسعه را می‌گذرانیم و فرصت مغتنمی برای دولت است تا سیاست‌های مورد نظر خودش را در قالب لایحه برنامه هفتم توسعه تدوین کند و به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قطعاً مجلس شورای اسلامی این آمادگی را دارد که برای حمایت از دولت، تسهیل در اجرای سیاست‌های مناسب اقتصادی، برون رفت از مشکلات اقتصادی، تقویت عدالت، افزایش کارایی در نظام اقتصادی، شفاف‌سازی اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت قدم بردارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته دولت در کوتاه مدت هم می‌تواند یکسری از قوانین و مقررات را که اجرایی نشده است، عملیاتی کند. علاوه بر این، دولتمردان باید سیاست‌های کوتاه مدت خود را برای بهبود شرایط اقتصادی کشور اجرایی کنند.
کریمی تأکید کرد: ما احکام قانونی بسیار زیادی را داریم که در برنامه ششم توسعه و همچنین سیاست‌های کلی و دیگر قوانین و مقررات به تصویب رسیده است و از آنجایی که این قوانین و مقررات اجرایی نشده است، حتماً باید عملیاتی شود. یکی از انتقادات جدی ما از دولت روحانی، عدم اجرای بسیاری از احکام قانونی بود که اجرای برخی از این قوانین و مقررات می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور در شرایط فعلی کمک کند.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید قوانین مصوب جهت تقویت شفافیت اقتصادی، استفاده از ظرفیت‌های کنترل هوشمند در فرآیند‌های اقتصادی، تکمیل فرآیند‌های دولت الکترونیک و استقرار سامانه‌های پیش بینی شده عملیاتی شود.
نماینده مردم اراک در مجلس ادامه داد: لازم است که دولت با یک توان مضاعفی و در عرض چند ماه گام بلندی در راستای عملیاتی کردن این قوانین بردارد و قطعاً این اقدامات می‌تواند تحول بزرگی را در راستای کسب درآمد‌های دولت و کنترل و تنظیم بازار و بهبود وضعیت اقتصادی کشور ایجاد کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین دولت برنامه‌هایی را در زمینه تولید مسکن ارائه داده که قانون آن هم به تصویب رسیده است و در نتیجه مجلس شورای اسلامی وظیفه نظارتی خودش را در فرآیند اجرای این قانون قطعاً انجام خواهد داد. تأکید ما بر این است که حتماً قوانین مجلس در راستای تولید مسکن به سرعت عملیاتی شود تا مردم از مواهب آن بهره‌مند شوند.
