جعل مدارک تحصیلی با وجود هشدارهای پلیس و غیرقانونی خواندن آن، هنوز هم بازار داغ و خاص خود را دارد و افراد سودجو بدون هیچ نگرانی به دنبال کسب درآمد‌های هنگفت و البته غیرمجاز هستند.
با وجود پیشرفت‌های چشمگیر و ارزنده در حوزه تکنولوژی، خیلی از سازمان‌ها در تشخیص چنین مدارک جعلی عاجزاند و در صورت استخدام افراد با اینگونه مدرک‌ها، چیزی جز ضرر برای سازمان‌ها به همراه ندارد.
به عقیده صاحب نظران، مدرک‌گرایی یکی از عواملی مهمی است که موجب چنین جرائمی می‌شود و برای مثال، به دلیل استفاده بدون ضرورت اکثر سازمان‌ها، نهاد‌ها و شرکت‌ها برای استخدام، باعث می‌شود که وجود چنین جرائمی بصورت خیلی پیشرفته رونق گیرد.
یکی از عوامل دیگری که باعث استقبال افراد به خرید مدارک جعلی می‌شود، موقعیت اجتماعی است؛ برخی از مردم با تفکر اشتباه، برای داشتن جایگاه اجتماعی بهتر، به خرید مدارک جعلی روی می‌آورند که با این کار علاوه بر رونق کاسبی برای افراد جعل کننده مدرک، باعث ناکارآمدی در بخش‌های مختلف کشور شده و آسیب‌های سنگینی را به کشور وارد می‌کند.
برخورد قانون با جعل‌کنندگان مدارک چگونه است؟
بر اساس ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی، هر کس مدارک اشتغال به تحصیل ، فارغ‌التحصیلی یا تاییدیه، ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور و ارزشنامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات وابسته به دولت، شهرداری و نهاد‌های انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد می‌شود.
همانطور که در انتهای ماده فوق به آن اشاره شد، اگه فرد جعل کنند، نیروی وابسته به دولت باشد، مجازات سنگین‌تری برای او در نظر گرفته شده است؛ بنابراین جعل مدارک کاری خلاف قانون است که با استفاده از آن حق خیلی از مُحصلین پایمال می‌شود.
عوامل زیادی در ریشه‌کن کردن جعل مدارک وجود دارند، اما مهم‌ترین عامل موثر برای از بین بردن این جرم، ساماندهی درست و بجا برای درخواست مدارک از سوی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات وابسته به دولت و شرکت‌ها، که در نتیجه باعث استقبال نکردن مردم به اینگونه مدارک می‌شود.
