« هادی العامری » رهبر ائتلاف سیاسی – پارلمانی «الفتح» در نخستین واکنش به شدت با آن مخالفت کرد و گفت که جلوی اجرای قرارداد را می گیرد.
در همین راستا یک عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق نیز توضیح داده است که ارائه همه اطلاعات ترافیکی و خودروها به شرکت سعودی برای طراحی سامانه ترافیک الکترونیکی، امر بسیار خطرناکی است.
اعلام تفویض اختیار هیات دولت به وزارت کشور عراق برای امضای قرارداد با شرکت سعودی موسوم به «علم الارکان» در سطح شبکه های اجتماعی عراقی نیز با واکنش ها و اعتراضاتی همراه شده است.
طراحی سامانه ترافیک عراق توسط سعودی ها
دبیرکل هیات دولت عراق - نزدیک به جریان صدر - با انتشار مصوبه دولت اعلام کرده است که این هیات با تفویض اختیار به وزارت کشور برای عقد قرارداد با شرکت «علم الارکان» عربستان سعودی برای اجرای سامانه ترافیک الکترونیکی فراگیر به شیوه (BOT) موافقت کرده است.
براساس این مصوبه که «حمید نعیم الغزی» آن را امضا کرده است، عقد این قرارداد با در نظر گرفتن قانون ترافیک عراق، از قانون قراردادهای دولتی و ضوابط متعلق به آن و همچنین دستور العمل های قانون بودجه عمومی کشور مستثنا است.
هادی العامری: جلوی اجرای قرارداد می گیریم
«هادی العامری» رئیس ائتلاف سیاسی – پارلمانی «الفتح» در واکنش به تصمیم امنیتی دولت عراق با شرکت عربستانی «علم الارکان» گفت که تفویض اختیار به وزارت کشور برای عقد قرارداد با این شرکت سعودی برای تحویل دادن همه اطلاعات ترافیکی و خودروهای غیر دولتی، غیر قابل قبول است.
وی تاکید کرد که فشار می آوریم تا این قرارداد به اجرا در نیاید زیرا این مساله حساسی است که نمی توان این گونه با آن تعامل کرد.
کمیسیون امنیت پارلمان عراق: نیازمند اینگونه قراردادها نیستیم
عضو کمیسیون امنیت و پارلمان عراق نیز با خطرناک توصیف کردن تحویل دادن اطلاعات ترافیکی و خودروهای عراقی به سعودی ها گفت که عراق نیازمند عقد قرارداد با شرکت سعودی نیست زیرا طرح ملی ترافیک در حال حاضر در کشور جوابگو است.
«حسن سالم» خاطر نشان کرد که عقد قرارداد با شرکت سعودی، خیانتی به ملت عراق است و در عین حال بی مبالاتی دولت را نشان می دهد.
وی ادامه داده است که قرارداد مورد اشاره با سعودی ها به این معنا است که سامانه ترافیک عراق، به طور انحصاری در اختیار شرکت سعودی خواهد بود و موضوع، بسیار خطرناک است. به گفته وی، سامانه ترافیکی شرکت سعودی فاقد بسیاری از استاندردهای فنی و علمی است.
به دنبال سفر هیات سعودی در روز گذشته (شنبه) به بغداد به ریاست «عبدالعزیز بن سعود بن نایف آل سعود» وزیر کشور عربستان سعودی، دولت عراق از تصمیم خود برای عقد قرارداد با این شرکت سعودی خبر داده است.
براساس بیانیه سابق وزارت کشور عراق، وزیران دو کشور عراق و عربستان در نشست مشترکی در بغداد، پیرامون منافع و امنیت دو کشور توافق کردند.
این مقام عالی رتبه امنیتی عربستان سعودی همچنین با «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق دیدار کرد.
معاون وزیر کشور عربستان سعودی در امور امنیتی، سفیر عربستان در بغداد، مدیرکل گارد مرزی، مدیرکل مبارزه با مواد مخدر، مدیر کل بخش پژوهش ها و تحقیقات در وزارت کشور عربستان سعودی، عبدالعزیز بن سعود را در این سفر همراهی کردند.
اعلام احتمال عقد قرار داد با شرکت سعودی، در سطح شبکه های اجتماعی نیز با اعتراضاتی همراه شده است.
