۳ روز پیش یعنی ششم آگوست، سالگرد امضا شدن قانون « حق رأی سال 1965» توسط رئیس‌جمهور وقت آمریکا یعنی لیندون جانسون بود. قانونی که مشخص کرده بود سیاه‌پوستان در آمریکا مانند سفیدپوستان حق رأی دارند و هیچ مجلس ایالتی و محلی نمی‌تواند آنها را از شرکت در رأی‌گیری‌ها منع کرده یا هیچ گروهی نمی‌تواند سیاهان را برای رأی ندادن تحت‌فشار بگذارد. حقیقت این است که سیاه‌پوستان آمریکا از زمانی که قانون برده‌داری لغو شد، حق رأی داشتند اما ایالت‌های جنوبی بویژه ایالت‌هایی که موافق قانون جدایی سیاهان از سفیدپوستان بودند، هیچ‌گاه اجازه نمی‌دادند جامعه سیاه‌پوست آمریکا نیز حق رأی داشته باشد و برای سرنوشت خود تصمیم بگیرد. این اقدامات رادیکال گاهی اوقات به معنای شکنجه کردن سیاه‌پوستانی که به دنبال رأی دادن بودند و گاهی اوقات به معنای کشته شدن آنها در ایالت‌های مختلف بود. در آن زمان مهم‌ترین قانونی که به سفیدبرترپنداران و نژادپرستان آمریکایی اجازه لینچ کردن (شکنجه سیاه‌پوستان و به دار آویختن آنها) را می‌داد، قوانینی بود که توسط مجالس ایالتی تصویب می‌شد.
لیندون جانسون، از این نظر که توانست حق رأی را به جامعه آفریقایی‌تبارهای آمریکا برگرداند، به عنوان یک قهرمان شناخته می‌شود اما آیا میراث جانسون برای این جامعه همچنان پابرجا مانده است یا این اقدام نیز مانند همان اقداماتی که لینکلن در آزادی برده‌ها انجام داد، در نهایت با شکستی دیگر از سوی جامعه تندرو و نژادپرست آمریکا مواجه شد؟
نگاهی به تلاش‌ها در ایالت‌های مختلف آمریکا برای محدود کردن حق رأی مردم نشان می‌دهد به احتمال زیاد آمریکا و جامعه آفریقایی- آمریکایی‌ها نیازمند جانسون دیگری است که بتواند حق رأی را به گروه‌های نژادی در اقلیت بویژه سیاه‌پوستان برگرداند.
مجالس ایالتی در ایالت‌های جمهوری‌خواه مانند تگزاس، جورجیا، آریزونا و فلوریدا با انواع و اقسام بهانه‌ها حق رأی را از جامعه سیاه‌پوستان و گروه‌های نژادی در اقلیت دیگر مانند لاتین‌تبارها گرفته است. اخیرا قانونی 92 صفحه‌ای در مجلس ایالت جورجیا به تصویب رسید که دومینووار در حال تغییر دادن قوانین رأی دادن در ایالت‌های دیگر نیز هست. این قانون شاید در ابتدا به نظر برسد برای صیانت از صندوق‌های رأی و جلوگیری از تقلب و تخلف‌های انتخاباتی وضع شده است اما نگاهی به چگونگی در نظر گرفتن شرایط برای رأی دادن گروه‌های در اقلیت بویژه افرادی که در حومه شهرها زندگی می‌کنند، نشان می‌دهد جورجیا مانند سایر ایالت‌های قرمز دیگر، با بهانه تخلفات، تنها به دنبال محدود کردن حق رأی برای کسانی است که گمان می‌رود بیشتر از گروه‌های دیگر، درصورتی که در انتخابات شرکت کنند، به دموکرات‌ها رأی می‌دهند.
دولت بایدن تاکنون راه‌های زیادی را طی کرده است تا بتواند جلوی تصویب این نوع قوانین را در مجالس ایالتی بگیرد. بایدن، کاملا هریس را مأمور کرد با اتکا به تجربیات قبلی خود در کسوت دادستان ایالت کالیفرنیا، راهی برای مقابله با این اقدامات بیابد اما او در این مأموریت شکست خورد و مجالس ایالت‌های دیگر نیز به سمت تهیه و تصویب چنین قوانینی رفتند. نمایندگان دموکرات مجلس ایالت تگزاس برای تصویب نشدن این قانون مجبور به فرار از ایالت خود و پناه گرفتن در واشنگتن شدند زیرا تنها به بهانه مسافرت می‌توانستند جلسه مجلس ایالتی را به تعطیلی بکشانند. آنها که در راه رسیدن به واشنگتن کرونا هم گرفتند، چندهفته‌ای است در واشنگتن باقی‌مانده و به دنبال راهی می‌گردند تا این قانون را به هر نحو ممکن از دستور کار خارج کنند.
شکایت از ایالت آریزونا نیز راه به جایی نبرده و دیوان عالی آمریکا نیز به نفع قوانین محدودکننده حق رأی در این ایالت، رأی داده است. این اقدامات در حالی هر کدام با شکست مواجه می‌شود که حالا در آخرین اقدام، نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا در تلاشند دوباره قانون ابلاغ‌شده توسط لیندون جانسون را به کنگره برده و برای آن رأی بگیرند!
درست است قانون مدنظر فعلی تفاوت‌های آشکاری با قانون ابلاغ شده توسط جانسون دارد اما در باطن می‌توان گفت همان قانون است که به دلیل بی‌اثر شدن دوباره تصویب آن در دستور کار کنگره قرار گرفته است. بر اساس قانون ابلاغ‌شده توسط جانسون، کسی نمی‌توانست حق رأی را بر اساس نژاد افراد از آنها بگیرد و همه این حق را داشتند که در رأی‌گیری‌های محلی، ایالتی و کشوری شرکت کنند. در قانون فعلی ضمن به رسمیت شناختن دوباره این حق، قرار است تأکید شود رأی‌دهندگان در صورتی که احساس کنند حق رأی‌شان محدود شده است یا قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای جلوگیری از رأی دادن آنها تصویب شده است، می‌توانند در این باره شکایت قضایی به راه انداخته و از فرد یا نهادی که حق رأی آنها را زیر سؤال برده است شکایت کنند.
این قانون - آنطور که طراحان لایحه گفته‌اند - قرار است از این مساله اطمینان حاصل کند که دادگاه‌ها در سراسر آمریکا حق بنیادین و اولیه آمریکایی‌ها برای رأی دادن در انتخابات‌های گوناگون را به رسمیت می‌شناسند و اقدامی در جهت محدود کردن حق رأی مردم انجام نمی‌دهند.
محدود کردن حق رأی البته در بسیاری از قوانین ایالتی مستتر است و براحتی نمی‌توان آنها را از تلاش برای امنیت انتخاباتی و جلوگیری از تقلب تشخیص داد. به عنوان مثال بیان شده است که رأی‌های پستی تنها در زمانی مشخص می‌توانند شمارش شده و رأیی که بعد از مدتی به محل شمارش آرا برسد شمارش نخواهد شد. این مساله برای این است که اطمینان حاصل شود تقلبی در انتخابات صورت نمی‌گیرد اما همین مساله در صورتی که اداره پست دولتی آمریکا، از دولت و شخص رئیس‌جمهور دستور برای تعلل در بررسی داشته باشد، به معنای محدود کردن حق رأی خواهد بود. در مورد دیگری در مجلس آریزونا تصویب شده است افراد ساکن در یک محله نمی‌توانند رأی‌های پستی خود را به یک نفر بدهند تا او همه رأی‌ها را به نزدیک‌ترین اداره پست برده و شخصا تحویل دهد. این کار منجر به بروز تقلب انتخاباتی می‌شود اما همین قانون برای کسانی که باید کیلومترها رانندگی کنند تا رأی خود را به اداره پست تحویل دهند، دردسر زیادی ایجاد می‌کند که اشخاص ترجیح می‌دهند اصلا در انتخابات شرکت نکنند تا اینکه بخواهند ۴۰-۳۰کیلومتر را شخصا رانندگی کنند تا به صندوق اخذ رأی برسند. در همین حال در ایالت جورجیا تصویب شده است که پذیرایی از رأی‌دهندگانی که ساعت‌ها در صف اخذ رأی ایستاده‌اند ممنوع است و حتی آب نیز به آنها نباید داده شود. این مساله اگر چه شائبه هزینه کردن ستادهای انتخاباتی برای صف‌های رأی‌دهندگان را از بین می‌برد اما در همین حال مردمی که ساعت‌ها (دست‌کم بین ۲ تا 6 ساعت) در صف ایستاده‌اند را تشویق می‌کند از سختی‌های رأی دادن گذشته و اصلا در انتخابات شرکت نکنند.
دموکراسی آمریکایی این روزها بیش از پیش در حال پسرفت است. اگر اعتراضات حقوق شهروندی در دهه‌های 50 و 60 میلادی به رهبری «مارتین لوترکینگ» و سایر رهبران جنبش سیاه‌پوستان منجر به تضمین حق رأی آنها در قانون حق رأی سال 1965 شد، این بار به نظر می‌رسد آمریکا در حال پسرفتی ویژه در بحث دموکراسی است و مردم باید برای اجرایی شدن همان قانون سال 1965 بار دیگر اعتراضات خیابانی خود را آغاز کنند.
ثمانه اکوان
