«قیس سعیّد» رئیس‌جمهور تونس روز جمعه (دیروز) در مصاحبه‌ای گفت که اقدامات صورت گرفته اخیر در این کشور را نمی‌توان « کودتا » نامید.
او به روزنامه نیویورک تایمز گفت: «من دیکتاتور نیستم، هیچ دیکتاتوری در تونس وجود ندارد، آزادی بیان در تونس تضمین شده و به هیچ وجه خللی در آزادی رخ نداده است. تدابیر استثنایی صورت گرفته اخیر برای حفظ شاکله حکومت ضروری بود.»
رئیس‌جمهور تونس که چندی پیش نخست‌وزیر را برکنار و پارلمان را منحل کرد و اخیرا نیز دست به اقدامات جدیدی زده، تأکید کرد: «باید اموال به سرقت رفته مردم تونس باز گردد. میلیاردها دلار از اموال مردم به تاراج رفته است.»
قیس سعید، سپس مخالفان خود را به دیکتاتوری غیر علنی متهم کرد و گفت که برخی در تونس پشت قانون اساسی سنگر گرفته و به طور پنهانی دیکتاتوری پیشه کرده‌اند و تونس را به تسلط مجموعه‌‌ای از بخش‌ها در آورده‌اند.
رئیس‌جمهور تونس افزود: «متن قانون اساسی را به خوبی می‌دانم و به آن احترام می‌گذارم. متن قانون اساسی را تدریس کرده‌ام و اینگونه نیست که بعد این همه مدت آن‌گونه که برخی می‌گویند دیکتاتور شده باشم».
شامگاه یکشنبه سوم مرداد پس از نشست اضطراری «قیس سعید» رئیس‌جمهور تونس با برخی از مقامات بلندپایه این کشور، دفتر ریاست‌جمهوری در بیانیه‌ای اعلام کرد که سعید تصمیم گرفته اداره امور کابینه را خود برعهده بگیرد و ضمن تعلیق فعالیت پارلمان تونس، مصونیت سیاسی نمایندگان را نیز لغو کرده است. وی در بیانیه خود این تصمیمات را مطابق با اصل ۸۰ قانون اساسی تونس خواند.
تصمیم رئیس‌جمهور تونس یک روز پس از اعتراضات مردمی علیه دولت و حزب «النهضه» که بزرگترین حزب پارلمانی این کشور محسوب می‌شود، اتخاذ شد.
او دیروز نیز با صدور حکمی، رسماً مصونیت قضائی اعضای پارلمان این کشور را باطل کرد.
