حمیدرضا ترقی کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با افکارنیوز درباره اولویتهای مهم و اقتصادی دولت سیزدهم ، اظهار داشت: اولویتی که میتوان برای دولت آینده در نظر گرفت، این است که با توجه به کسری بودجه سال ۱۴۰۰ و مشکلاتی که از این لحاظ در نیمه دوم امسال به وجود میآید، باید دولت آینده برنامهریزیها لازم را برای تامین منابع مالی در نظر گیرد تا بتواند این کسری بودجه را جبران کند و نگذارد خللی در روند تخصیص اعتبارات دستگاهها و بخش عمرانی کشور به وجود آید.
وی بیان کرد: اگر به حل مسئله کسری بودجه توجه نشود، این مسئله میتواند منجر به بروز اختلال در سیستم اداری کشور و اعتراضات حقوق بگیران و پیمان کارانی که پروژههایی را در دست اقدام دارند، شود.
این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: با توجه به اینکه در بخش تولید موانع متعددی داریم و امسال هم سال حمایت از تولید و رفع موانع آن است، باید به سرعت موانع تولید کشور از سوی دولت آینده برطرف شود و مطالبه رهبر معظم انقلاب محقق شود.
ترقی تاکید کرد: رفع موانع تولید و رونق آن میتواند مشکل اشتغال کشور و هم رکود را حل کند و زمینه افزایش صادرات در کشور را هم میتواند فراهم کند. از سوی دیگر این کار زمینه رشد اقتصادی را ایجاد میکند.
وی گفت: اصلاح نظام بودجه ریزی کشور مطابق با دستورات مقام معظم رهبری باید از سوی دولت بعدی و به سرعت پیگیری شود. متاسفانه در عمل کاری در این زمینه تاکنون انجام نشده است و باید حتما در دستور کار قرار گیرد.
این فعال سیاسی ادامه داد: باید روند بودجه ریزی کشور به سمت توسعه متوازن و عادلانه حرکت کند و معایبی که در نظام بودجه ریزی وجود دارد، باید مرتفع شود.