اکنون که در آستانه تشکیل دولت جدید قرار داریم و یکی از شعارهای محوری آیت‌الله رئیسی به عنوان رئیس‌جمهور جدید ایجاد تحول به نفع مردم و تحقق عدالت اجتماعی بوده، لازم و ضروری است نگاهی نقادانه به رویکرد دولت‌های گذشته در تحقق عدالت اجتماعی بیندازیم. به طور حتم عبرت‌آموزی از گذشته می‌تواند چراغ راه آینده دولت جدید باشد. مطالعه انقلاب اسلامی نشان می‌دهد یکی از آرمان‌های مهم انقلاب اسلامی عدالت اجتماعی بوده است. عدالت‌طلبی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در دهه اول تحت تاثیر اندیشه‌های چپ در حوزه عملکرد دولت، به نوعی سوسیالیسم منتهی شد که توسط میرحسین موسوی و مرحومان رفسنجانی و منتظری دنبال می‌شد. سوسیالیسم فقط عدالت اجتماعی را مدنظر داشت و نسبتی با عدالت فردی که تقوا باشد، برقرار نمی‌کرد. در دوران میرحسین موسوی نهاد دولت گسترده، فربه و ناکارآمد شده بود. دولت میرحسین موسوی یک دولت کوپنی و سهمیه‌ای محسوب می‌شد. تنها کسی که در آن زمان در مقابل اندیشه سوسیالیستی مقاومت می‌کردند، آیت‌الله خامنه‌ای بودند. اختلاف ایشان در مقام ریاست‌جمهوری با میرحسین موسوی در این بود که نه اقتصاد سوسیالیستی را تایید می‌کردند و نه اقتصاد لیبرالیستی را قبول داشتند، بلکه معتقد به یک اندیشه میانه در حوزه اقتصاد بودند. امام خامنه‌ای معتقد بودند عدالت با افراط و تفریط در حوزه اقتصاد محقق نخواهد شد. این اختلافات موجب شد در دومین دوره ریاست‌جمهوری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، میرحسین موسوی به عنوان نخست‌وزیر معرفی نشود ولی فشار جریان چپ در مجلس و سایر نهاد‌ها و نامه‌نگاری به امام خمینی(ره) موجب بازگشت وی به پست نخست‌وزیری شد. بعد از جنگ تحمیلی، مرکز اندیشه چپ و قطب سوسیالیستی جهان یعنی اتحاد جماهیر شوروی ورشکسته شد و از هم پاشید. با فروپاشی پایگاه فکری اندیشه چپ، همان آقایان عدالت‌طلب دیروز که طرفدار دولت سوسیالیستی میرحسین موسوی بودند، مثل آقای رفسنجانی یکباره تغییر تئوری دادند و سیاست لیبرالیستی را مبنای مناسبی برای توسعه اقتصادی دانستند. مبنای عدالت‌طلبی سوسیالیستی دیروز، به مبنای آزادی پراگماتیستی آمریکایی در حوزه اقتصاد، فرهنگ و اجتماع تبدیل شد. میرحسین موسوی که از تغییر رویکرد یاران دیروزش مکدر شده بود، در دانشگاه تهران به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: هاشمی ما را به اذناب سرمایه‌داری جهانی تبدیل خواهد کرد. میرحسین موسوی بعد از 20 سال کناره‌گیری دوباره سال 88 به عرصه سیاسی بازگشت، در حالی که معلوم نبود همان عدالت‌طلب سوسیالیست دهه اول انقلاب است یا طرفدار آزادی و لیبرالیسم شده است. طرفداری از وی توسط لیبرال‌ها به خاطر اندیشه‌های نامعلوم او نبود، بلکه آنها قصد داشتند فقط احمدی‌نژاد در صحنه قدرت باقی نماند. هاشمی‌رفسنجانی با شعار آزادی لیبرالیستی در حوزه اقتصاد از جامعه ارزش‌زدایی کرد و به معنی واقعی عدالت اجتماعی را قربانی ارزش‌های لیبرالیستی کرد. از درون آن لیبرالیسم، در حوزه اقتصاد فقط اشرافیتی درمی‌آمد که هاشمی در جامعه شکل داد. او به اطرافیانش امکانات اقتصادی عجیبی داد که الان ثروت همین افراد به هزاران میلیارد می‌رسد و قدرت بزرگی در عرصه سیاسی کشور شده‌اند و با قدرت عظیم رسانه‌ای خود اثرگذاری عجیبی در لایه‌های اجتماعی می‌گذارند و به سوداگری افکار می‌پردازند. قشری که هاشمی شکل داد، با بی‌اخلاقی و بی‌عدالتی، جمهوری اسلامی را از ارزش تهی کرده و به جایش اشرافیتی نشاند که با عوام‌فریبی تلاش دارد باطل را جای حق قرار دهد. فساد در دولت لیبرال سازندگی رسمیت یافت، چرا که توسعه به سبک نئولیبرال فساد را به عنوان بخش از حرکت و تحول در عرصه اقتصاد پذیرفته است. به همین خاطر نئولیبرال‌های وطنی مدافع فساد موجود در سیستم نوظهور اقتصادی بودند و از عملکرد فسادانگیز و غارتگرانه کرباسچی دفاع می‌کردند. مرتضی الویری، دبیر وقت شورای عالی مناطق آزاد در دولت اصلاحات درباره پرونده اختلاس کرباسچی، شهردار وقت تهران می‌گوید: «من درباره محتوای پرونده و مستندات آن اطلاعی ندارم اما می‌خواهم بگویم اگر تمام این اتهاماتی که به کرباسچی نسبت می‌دهند درست باشد و حتی این مبالغ را کرباسچی آتش زده باشد یا در جوی آب ریخته باشد، باز کرباسچی شایسته تکریم است، نه بازخواست». (ماهنامه صبح، اردیبهشت 77، شماره 81)
هاشمی‌رفسنجانی در مقابل انتقادات جریان انقلابی و ارزشی جامعه نسبت به اشرافی‌گری، اختلاس و فساد در ادارات و پروژه‌های بزرگ می‌گوید: «اینقدر بحث از اختلاس و دزدی نکنید و روحیه مردم را خراب نکنید. وقتی ما یک سدی را می‌سازیم و مثلا 10 میلیارد خرج می‌کنیم، ممکن است از قبل آن، 500 میلیون هم اختلاس شود اما این سد برای کشور می‌ماند و هیچ‌کس نمی‌تواند از سد، اختلاس یا دزدی کند». (https://rafsanjani.ir)
در انتهای دولت هاشمی اگر چه تلاش شد با تغییر قانون اساسی زمینه تداوم حاکمیت وی و سیاست‌هایش فراهم شود ولی با مقاومت رهبری این کار ناکام ماند. محمد خاتمی که به عنوان وزیر ارشاد دولت سازندگی و مجری سیاست‌های لیبرال فرهنگی شناخته می‌شد و مورد نقد مقام معظم رهبری و افراد انقلابی مثل شهید آوینی بود، سال 76 با شعار عدالت‌طلبی به میدان آمد و مورد اقبال مردم قرار گرفت. البته در زمان انتخابات هیچ بحثی از اصلاح‌طلبی مرسوم نبود، بلکه بعد‌ها عده‌ای که دنبال فضای باز سیاسی و رویکرد غربی‌سازی جامعه بودند، اصلاح‌طلبی را مطرح کردند. در دولت خاتمی نیز باز آرمان عدالت‌طلبی قربانی لیبرالیسم فرهنگی، اقتصادی و سیاسی شد. تیم اقتصادی دولت هاشمی که به عنوان کارگزاران سازندگی در دولت خاتمی بودند باز با لیبرالیسم در حوزه اقتصاد به ادامه راه پرداختند. در حوزه سیاسی و فرهنگی نیز دست‌پروردگان هاشمی در دفتر تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری مثل حجاریان، تاجزاده و... با تاسیس حزب مشارکت باز یک باند قدرت و اشرافیت جدید راه انداختند و با تقلب در مجلس ششم حتی به خود هاشمی هم رحم نکردند، البته همه دعواها سودای قدرت بود و در آخر، خطوط هاشمی و اصلاح‌طلبان لیبرال به هم ختم می‌شد. آنچه در دوران خاتمی اتفاق افتاد کوبیدن متدینان و جامعه مذهبی کشور به نام نخبه‌‌گرایی بود. هجوم سازمان‌یافته به ارزش‌های مذهبی و انقلابی و ترویج افکار نئولیبرال توسط جریان غربگرا به نام اصلاح‌طلبی در واقع بازکردن راه برای توسعه به سبک غربی بود، چرا که با ارزش‌های دینی و سنتی موجود، توسعه به سبک و سیاق غربی امکان‌پذیر نبود. لذا تغییر فرهنگ مردم لازمه ادامه مسیر غربگرایی بود و باید توسط دولت خاتمی این راه هموار می‌شد. در این دوران عدالت اجتماعی و فردی قربانی سوداگری اندیشه لیبرالیسم شد. فساد در لایه‌های مختلف اجتماعی بیشتر و بیشتر رخنه کرد. ظهور شهرام جزایری‌ها نتیجه عملکرد نئولیبرال‌های اصلاح‌طلب دولت خاتمی بود. در تداوم سیاست‌های اقتصادی دولت اصلاحات، فاصله طبقاتی بیشتر و بیشتر شد. بعد از پایان دوره خاتمی، احمدی‌نژاد با شعار ساده‌زیستی و عدالت اجتماعی به میدان مبارزه انتخاباتی آمد و مورد استقبال مردم قرار گرفت. طبقه اشراف اطراف هاشمی و خاتمی که سال‌ها قدرت را در قبضه داشتند و در هر حوزه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نفوذ کرده بودند، به مبارزه بی‌امان با احمدی‌نژادی که بر شعارهای اصلی انقلاب تاکید داشت برخاستند، چرا که سیاست عدالت‌طلبانه دولت که مویرگ‌های اقتصادی کشور را به نفع مردم دوردست‌ترین نقطه ایران باز میکرد به نفع اشراف و طبقه نوپدید نبود و منافع آنان را به خطر می‌انداخت. آنها سیاست‌های عدالت‌طلبانه احمدی‌نژاد را گداپروری می‌نامیدند. چون احمدی‌نژاد به دورترین نقاط سفر و با فقیرترین افراد جامعه ملاقات میکرد، اصلاح‌طلبان نئولیبرال کارهای او را پوپولیستی می‌دانستند. فشار‌ها و مانع‌تراشی‌های جریان لیبرال در حوزه‌های مختلف تاثیر زیادی در عملکرد احمدی‌نژاد گذاشت اما در عین حال اقدامات 4 سال اول دولت وی قابل تحسین و مورد اقبال مردم بود. اصلاح‌طلبان به‌رغم مخالفت‌ها و دشمنی‌های علنی درصدد نفوذ در اطراف احمدی‌نژاد برآمدند و با حاشیه‌سازی و تغییر رویکرد او در دوره دوم ریاست‌جمهوری، باز سیاست‌های اقتصادی از محور عدالت‌طلبی منحرف شد. احمدی‌نژاد هم شکست خورد، چرا که اشراف نوپدید و سوداگر حتی حاضر بودند کشور را به آتش بکشند، چرا که تداوم سیاست‌های عدالت‌طلبانه دولت نهم مخالف ریل‌گذاری لیبرالیستی آنها بود. جریان لیبرال غربگرا حاضر بود حتی کشور تحریم شود، فقط برای اینکه شعار انقلابی‌گری و عدالت‌طلبی نباشد، البته احمدی‌نژاد در کنار جریان قدرتمند لیبرال داخل کشور خودش هم در به شکست کشاندن دولت عدالت‌محور و انقلابی نقش داشت. خصوصیات منفی شخصیتی احمدی‌نژاد، عدم مقاومت در مقابل لیبرال‌ها، برنامه‌ریزی در قالب ساختار لیبرالیستی، فاصله گرفتن از افراد دلسوز و انقلابی، عدم مشاوره با متخصصان حوزه‌های مختلف و سیاست‌های افراطی در حوزه سیاست خارجی و گرایش به عرفان‌گرایی کاذب از جمله علل شکست وی بود. به رغم تلاش‌های عدالت‌طلبانه باز سیستم نهادینه‌شده لیبرالیسم در حوزه اقتصاد به راه خود رفت و فساد 3000 میلیاردی رخ نمود. احمدی‌نژاد رفت و باز دست لیبرال‌ها در کشور باز شد. روحانی با حمایت‌های هاشمی و خاتمی به قدرت رسید. برخی وزرا و رؤسای ناکارآمد و لیبرال دولت‌های سازندگی و اصلاحات در دولت روحانی در رأس قرار گرفتند (جهانگیری، نعمت‌زاده، زنگنه، ابتکار، واعظی، آخوندی، ربیعی، فرهادی، شریعتمداری، نجفی و ...)
دولت روحانی به معنای واقعی کلمه دولت لیبرال است، چون چشم به اقتصاد جهانی و مذاکره داشته و هنوز هم در واپسین نفس‌هایش چشم از توافق با غرب برنمی‌دارد. برای این دولت همه دستاوردش برجام است و بس. منتظر سرمایه‌گذاری خارجی بوده و هست. به قابلیت‌های داخلی توجه ندارد. اشرافی و طبقاتی فکر می‌کند. در این دولت به دلیل ادامه سیاست‌های لیبرالی و توجه به قشر ثروتمند جامعه، بخش کثیر جامعه مورد بی‌توجهی قرار گرفته و مستضعف‌تر شده‌اند. در این دولت فرصت رانت‌خواری، قاچاق و فساد بیشتر فراهم شد. اجرای سند 2030 و توسعه خصوصی‌سازی در آموزش‌و‌پرورش در دولت فعلی، ادامه سیاست لیبرالی دولت‌های سازندگی و اصلاحات است. در این دولت از تنها چیزی که صحبت نمی‌شود عدالت اجتماعی است. آن چیزی که در انقلاب اسلامی ما تا امروز مغفول مانده است مقوله عدالت است. چون در ذهنیت لیبرالیستی‌ای که الان حاکم است، اصل غریزه است. اصل که غریزه باشد دیگر تقوا معنا ندارد. این لیبرالیسم است که جامعه را غیراخلاقی می‌کند و باعث اوج گرفتن فاصله طبقاتی می‌شود. به همین دلیل است که شعار آزادی در ایام انتخابات مشتری پیدا می‌کند. این باعث می‌شود در ادامه شاهد تقابل معیشت با عزت باشیم. در نتیجه عدالت و تقوای فردی از بین می‌رود و عدالت جمعی هم در نهایت زمانی که عدالت فردی از بین برود، از بین می‌رود. وقتی غریزه‌گرایی به وجود می‌آید؛ چه غریزه اقتصادی، چه جنسی و...، باعث می‌شود قشرهای بالا به شدت به فساد اقتصادی مشغول شوند. آنچه امروز در حوزه اقتصاد به صورت بی‌رحمانه‌ای توسط گروهی اندک از میلیاردرهای فاسد در حوزه‌های ارز، طلا، مسکن، خودرو و... اتفاق می‌افتد و موجب فقر شدید اکثریت و ثروت‌اندوزی اقلیت می‌شود، حاصل نگاه نئولیبرال در اقتصاد است. پرداخت حقوق‌های نجومی در دولت روحانی برای بسیاری خیلی معنا دارد. وقتی فساد اقتصادی در قشر بالا رخ می‌دهد، به دنبالش فساد جنسی در قشر پایین رخ می‌دهد و فساد عقیدتی در قشر متوسط خود را نشان می‌دهد. متاسفانه ما الان هر ۳ نوع فساد را در جامعه شاهد هستیم؛ ۳ نوع فساد اقتصادی، جنسی و عقیدتی در سه قشر اجتماعی رخ داده است. دولت‌ها طبق قانون، منتخب مردم هستند و قانون هم مسؤولیت‌های کلانی برای‌شان تعریف کرده است. محور‌های سیاست‌های کلان کشور که رهبر حکیم انقلاب با مشورت بخش نخبه کشور و در مجمع تشخیص مصلحت تدوین و ابلاغ می‌کنند، معطوف به رعایت عدالت اجتماعی و اقتصادی و دوری از فساد در توسعه و پیشرفت کشور است. در شرایط کنونی اقتصاد کشور در بحران قرار دارد و این شرایط بحرانی حاصل سیاست‌گذاری غلط اقتصادی دولت است. باید پرسید تعویض دولت چه تاثیری در اقتصاد خواهد داشت؟ آنچه مهم است تغییر رویکرد است و تا این رویکرد لیبرالی بر اندیشه تصمیم‌سازان و مجریان قوه مجریه حاکم است هرگز اتفاق خاصی نخواهد افتاد. دولت جدید اگر در صدد تغییر و تحول به نفع مردم است، باید ریل‌گذاری جدیدی در حوزه‌های اقتصاد، فرهنگ و سیاست انجام بدهد. ریل لیبرالیسم در کشور پوسیده، فاسد و ناعادلانه است. باید از لیبرالیسم فاصله گرفت. باید «عدالت» بر «توسعه» تقدم داشته باشد. باید فساد به عنوان بنیاد اندیشه لیبرال در همه حوزه‌ها خشکانده شود. قطعا دولت آینده برای ایجاد تحول در جامعه با عوامل، عناصر و کارگزاران لیبرال مواجهه سخت و نرم خواهد داشت. نباید در این مواجهه منفعلانه عمل شود. نباید در ظرف ساختارهای لیبرال به برنامه‌ریزی اقتصادی و فرهنگی پرداخت. نباید از کارگزاران لیبرال برای برنامه‌ریزی و مشورت بهره گرفت. لیبرالیسم و لیبرال‌ها تجربه شده‌اند. نباید در دولت آینده دوباره حضور سنگین آنها بر برنامه‌ریزی‌های دولت سایه بیفکند.
روح‌الله اژدری
