دهه‌ها است که اقتصاد ایران از تورم ساختاری ناشی از کسری بودجه عملیاتی دولت و تأمین مالی از فروش نفت یا استقراض روبه رو است. موضوعی که سبب تورم دورقمی در کشور شده است. دهه‌ها است که اقتصادهای جهان معضل تورم را حل کرده و عملا ثبات قیمت‌ها و تسهیل تصمیم‌گیری و افزایش سرمایه‌گذاری و آرامش اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی دستاورد آن بوده است. تورم ایران جزء بالاترین تورم‌های جهان و در میان ۵ کشور بالا است. یکی از مهم‌ترین مطالبات عموم مردم، پایان تورم‌های دورقمی است و ثبات و دستیابی به تورم یک‌رقمی و حتی کمتر از ۵ درصد است. برخلاف رویکردهای غلط دولت در مقابله با تورم در سطح اصناف و تولیدی‌ها، تورم ناشی از خود سیاست‌های پولی و مالی دولت است. خواسته اصلی جامعه از دولت جدید، اصلاح ساختار بودجه و سیاست‌های پولی است تا بر اساس آن بتواند در میان‌مدت به تورم یک‌رقمی دست یابد. از سوی دیگر، رشد اقتصادی بالا امری ضروری برای پیشرفت اقتصادی و دستیابی به اهداف سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری است. رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری است. سال‌ها است که سرمایه گذاری در بخش واقعی اقتصاد منفی شده است. همچنین بهره‌وری به‌شدت کاهش‌یافته است. بررسی دلایل اصلی آن حاکی از بی‌ثباتی مقررات و قوانین و ساختارهای بوروکراتیک و پیچیده مجوزات و فضای کسب‌وکار است. شعارها و وعده‌های بهبود فضای کسب‌وکار اجرایی نشده و موانع تولید، چالش اصلی فعالان اقتصادی گردیده است. تسهیل فرآیندهای کسب‌وکار با مقررات زدایی و حذف فرآیندهای زائد و اصلاح قوانین پایه مانند قانون تجارت و قوانین پیرامونی محیط کسب‌وکار است.
فشارهای مالیاتی و مشکلات نقل‌وانتقال ارز و صادرات و واردات، مانعی برای رونق تولید است. رشد اقتصادی می‌تواند به بزرگ شدن سفره مردم و بهبود معیشت عموم مردم منجر شود و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد نیاز امروز جامعه است. از سوی دیگر، پیوستن خیل عظیم فارغ‌التحصیلان به‌صف بیکاران، سبب آثار منفی اجتماعی و اقتصادی گردیده است. ایجاد اشتغال مولد، نیاز امروز کشور است و دستیابی به آن نیازمند دستیابی به دو موضوع قبلی یعنی تورم یک‌رقمی و رشد اقتصادی است. رویکردهای موقتی برای کاهش بیکاری، نه‌تنها اثربخش نیست، بلکه سبب اثر منفی بر اقتصاد و آثار منفی بر شاغلین می‌گردد. لذا انتظار عموم مردم اقدامات عاجل در راستای ایجاد اشتغال مولد است.
سید محمد بحرینیان
