«محمد بن سلمان » ولیعهد سعودی از زمان اعلام طرح چشم انداز 2030 ده‌ها قانون و رویه دولتی با هدف بهبود وجه عربستان در میان جامعه جهانی ارائه داده است.
با وجود این قوانین و رویه‌های دولتی، سیستم سعودی اجازه دفاع از حقوق زنان سعودی را به موسسات مدنی نمی‌دهد.
حقوقدانان توافق دارند که این مجموعه قوانین و اقدامات دولتی ماهیت رسانه‌ای دارد ، بدون آنکه اصلاحات حقوق بشر بر زنان سعودی که دهه‌های زیادی تحت ظلم و ستم زندگی کرده و می‌کنند، تأثیر بگذارد. بی توجهی دولت و مقامات سعودی به شکایت زنان در عربستان صحت گفته‌های سازمان حقوق بشری را اثبات می‌کند که زنان سعودی از یک سری تخلفات دولتی و اجتماعی رنج می‌برند که برجسته‌ترین این موارد فقدان امکانات حفاظتی و ایمنی برای مبارزه با خشونت‌های اجتماعی و خانوادگی و همچنین جلوگیری از ابتکارات جامعه توسط مقامات سعودی برای رسیدگی به موضوعات خشونت خانگی است.
همچنین نقض حقوق زنان توسط رژیم سعودی و نهادهای جامعه مدنی در عربستان روز به روز در حال افزایش است که این واقعیت درناک زنان سعودی را وادار به فرار برای داشتن امنیت در خارج از کشور می‌کند؛چراکه آنها آزادی سفر یا اجازه اخذ گذرنامه بدون اجازه سرپرست خود را ندارند و بدین ترتیب برای تغییر سیستم اجازه سفر یا فرار از دست اعضای خانواده به هک کردن تلفن سرپرست خود متوسل می‌شوند.
زنان سعودی حتی در انتخاب شریک ازدواج خود آزادی ندارند و ازدواج زیر سن قانونی بسیار افزایش یافته است و این درحالی‌است که مردان می‌توانند 4 همسر داشته باشند.خشونت خانگی به صورت گسترده‌ای علیه زنان صورت می‌گیرد و ده‌ها هزار زن بدون وجود عوامل بازدارنده دولتی یا نهادهایی برای پناه دادن از آنها یا محافظت از زنان آسیب دیده، از این خشونت رنج می‌برند.
مقامات سعودی اجازه داده‌اند که در سیستم سرپرستی تغییراتی ایجاد شود اما خویشاوندان مرد همچنان می‌توانند راه‌هایی برای سلب آزادی زنان پیدا کنند.
بر اساس گزارش برنامه ملی ایمنی خانواده عربستان 35 درصد از زنان سعودی مورد خشونت جدی قرار گرفته‌اند. زنانی که اقدام به فرار از همسر یا خانواده متخلف می‌کنند دستگیر و نزد خانواده‌هایشان بر می‌گردند.همچنین زنان سعودی در زمینه شغل و مراقبت‌های بهداشتی مورد تبعیض جنسیتی قرار دارند. نابرابری در طلاق، حضانت فرزند، ارث نیز از جمله موارد نقض حقوق زنان در عربستان است.
تناقض آشکار در سیاست دولت سعودی
اگرچه محمد بن سلمان به دنبال اصلاحاتی به نفع زنان سعودی بود، اما سرکوب سیاسی دروغ و فریب ولیعهد را که تنها در تلاش برای نزدیک شدن به جامعه غربی است اثبات کرد. سرکوب مدافعان برجسته حقوق زنان در کشور در سال 2018 گسترش یافت؛چرا که خواستار پایان دادن به سیستم سرپرستی مردان بودند.
هفته‌ها قبل از آنکه مقامات سعودی ممنوعیت رانندگی زنان را در 24 ژوئن لغو کنند، در 15 مه 2018 دستگیری فعالان برجسته حقوق زنان را آغاز کردند. رژیم سعودی بسیاری از آنها را به جنایات جدی مانند خیانت متهم کرد.
ریاض مدتهاست که به دلیل سیستم سرپرستی خود در سطح بین‌الملل مورد انتقاد قرار گرفته است که این سیستم باعث می‌شود هر زنی برای بسیاری از تصمیمات مهم در طول زندگی خود به تأیید یکی از اقوام مرد، پدر، برادر، همسر یا پسر نیاز داشته باشد. کما اینکه برخی از صاحبان مشاغل در هنگام استخدام و بکارگیری زنان حصول موافقت از ولی و قیم او را شرط اشتغال می‌دانند، حتی در بیمارستان‌های سعودی پیش از رسیدگی و درمان زنان، گرفتن اذن و مجوز از ولی و قیم برای شروع اقدامات و مراحل پزشکی و درمانی ساده لازم و ضروری است .در سایه عدم وجود یک سیستم قانونی مدون ، پلیس و دادگستری معمولاً از آداب و رسوم اجتماعی در اعمال محدودیت بر زنان استفاده می‌شود.
وب سایت انگلیسی «میدل ایست مانیتور» بیش از 145 مورد نقض حقوق بشر علیه زنان توسط رژیم آل سعود را از زمان حکومت محمد بن سلمان در سال 2017، که ادعاهای مکرر اصلاحات وی را نفی می‌کند، ثبت کرده است.
حزب معارض سعودی «التجمع الوطنی» تأکید کرد که موضع سکوت دولت سعودی در برابر خشونت علیه زنان در عربستان این پدیده را تشدید می‌کند و مقامات سعودی مسئول اعمال خشونت‌ها علیه زنان هستند.
این حزب اقدامات خشونت آمیز علیه زنان را محکوم کرد، که در برخی موارد به دلیل مصونیت متخلفان از مجازات، به قتل زنان منجر شده است.
در این بیانیه به خاموش شدن صداهای فعالان مدافع حقوق زنان و قربانیانی که در جستجوی کمک در برابر خشونت بودند، اشاره شد. بسیاری از فعالان زن برای رهایی از خشونت به رسانه‌های اجتماعی متوسل شدند که مجازات شدند و حتی کسانی که از آنها حمایت کردند نیز مورد هدف قرار گرفتند.
