یک مشاور ارشد دیوان دادگستری اروپا امروز چهارشنبه گفته بانک‌ها یا شرکت‌های ایرانی می‌توانند آن دسته از شرکت‌های اروپایی را که صرفاً به دلیل بیم از تحریم‌های آمریکا قراردادهایشان با طرف ایرانی لغو کرده‌اند تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس که این خبر را گزارش داده می‌نویسد مسئله مذکور به تصمیم « دونالد ترامپ » برای خروج یکجانبه از برجام در سال ۲۰۱۸ مربوط می‌شود.
دولت وقت آمریکا بعد از خروج از این توافق، تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کرد که برخی از آنها در مراودات شرکت‌های خارجی با ایران اخلال ایجاد می‌کرد.
اتحادیه اروپا بعد از اجرایی شدن این تحریم‌ها اعلام کرد برای محافظت از شرکت‌های اروپایی در برابر قوانین فراسرزمینی تحریم‌های آمریکا قانونی موسوم به «قانون انسداد تحریم‌ها» را فعال کرده است.
با این حال، بسیاری از کارشناسان مسائل حقوقی در آن زمان خاطرنشان کردند که اقدام طرف اروپایی بیشتر جنبه نمادین دارد و نمی‌تواند از شرکت‌ها در برابر تحریم‌های آمریکا محافظت کند.
به همین سبب، بسیاری از شرکت‌های اروپایی بعد از اجرایی شدن تحریم‌های آمریکا ترجیح دادند بازار ایران را ترک کنند.
در آلمان، بانک ملی ایران از شرکت مخابراتی Telekom Deutschland به دلیل قطع ارتباط با شعبه این بانک در هامبورگ بدون ارائه دلایل کافی شکایت کرد.
«جرارد هوگان»، از وکلای ارشد دادگاه اتحادیه اروپا در یک یادداشت حقوقی گفته شرکت‌های اروپایی باید برای قطع مراودات تجاری‌شان با بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی دلیل آورده و اثبات کنند که این کار را صرفاً به دلیل تسلیم در برابر تهدید تحریم‌های آمریکا انجام نداده‌اند.
آسوشیتدپرس نوشته این اظهار نظر هوگان الزام‌آور قلمداد نمی‌شود اما دیوان دادگستری اروپا معمولاً از این مشاوره‌های حقوقی تبعت می‌کند و ممکن است هنگام صدور حکم در پرونده بانک ملی بار دیگر چنین کند.
طبق بیانیه هوگان، «Telekom Deutschland باید برای قطع روابط خود با بانک ملی دلیلی غیر از اینکه بانک ملی تحت تحریم‌های اولیه قرار گرفته بیاورد.»
