بیست و دومین نشست کارگروه های تخصصی تدوین برنامه دولت مردمی و تحول گرا با حضور محمد ناظمی اردکانی دبیرکل جامعه اسلامی مدیران و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 و مهدی صفری سفیر سابق ایران در چین با موضوع «توافقنامه ایران و چین و دولت آینده ایران» برگزار شد.
در ابتدای نشست ناظمی اردکانی با اشاره به اهمیت برقراری تعاملات سازنده با کشورهای مشترک المنافع افزود: این توافق یک تفاهم دو جانبه است و در واقع این سند نقشه راهی برای همکاری بلند مدت با کشور چین خواهد بود. از نظر مالی سقف این همکاری بالغ بر 450 میلیارد دلار است که رقم قابل توجهی است. باتوجه به اینکه این سند برای همه قابل رویت است، حتی مخالفان آن می توانند با دقت کامل بخوانند و متوجه جزئیات آن شوند.
وی افزود: زمینه های همکاری اشاره شده عمدتا حول محور انرژی، حمل و نقل، ساخت بزرگراهها و زیرساخت برخی از بنادر، همچنین درخصوص مباحث پولی و بانکی و در نهایت موضوع مهم گردشگری تنظیم شده است. در بند پنجم سند در رابطه با اقدامات اجرایی مطالبی مطرح شده که در واقع مهمترین بند آن است. در رابطه با نظارت بر اجرای این سند نیز رهبران هر دو کشور نمایندگانی را معرفی میکنند که این نمایندگان سالی یک بار -در صورت ضرورت بیشتر - نشستهایی را برگزار میکنند. همچنین وزارت های امور خارجه دو کشور بر فرایندهای مختلف سند نظارت خواهند داشت.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری افزود: یکی از موضوعات مهم این سند، انتقال فناوری در زمینه ارتباطات و اطلاعات است. در بند پنجم آن آمده است که در زمینه نفت و انرژی، افزایش صادرات محصولات پتروشیمی ایران به چین، حمل ونقل و زیرساختهای مربوط به آن، زیر ساختهای گردشگری و مبادله گردشگر بین دو کشور، مناطق آزاد ویژه اقتصادی، صنعت، معدن و تجارت سرمایه گذاری صورت می گیرد.
وی ادامه داد: همچنین در زمینه نظامی و امنیتی نیز توافقاتی صورت گرفته است. همچنین در زمینه سیاسی به این دلیل که کشور چین عضو شورای امنیت است، این نیاز حس می شود که تعاملاتی با کشور چین اتفاق بیفتد. همچنین در زمینه اقتصادی معاملات تجاری با استفاده از پول رایج دو کشور صورت خواهد گرفت.
ناظمی اردکانی افزود: از بعد سیاسی این سند ما را به یک توازن سیاسی در جهان میرساند، همچنین فرهنگ کشور ایران به فرهنگ شرق نسبت به غرب نزدیکتر است. همچنین تبادل گردشگر، همکاریهای دانشگاهی و همکاری های اجتماعی در آن پیشبینی شده است. در واقع با توافقاتی که صورت گرفته فشار تحریمها کاهش می یابد و به رفتارهای یک طرفه و ناعادلانه آمریکا را پایان خواهد داد. با فروش بیشتر نفت از طریق این توافق میتوانیم زیرساختهای اقتصادی کشور را تکمیل کنیم.
وی افزود: واقعیت این است که در زمانی که برجام مرهمی بر مشکلات کشور نشد لازم بوده با دیگر بازیگران کلان اقتصادی دنیا وارد مذاکره و همکاری شویم. لذا چین به عنوان اقتصاد دوم دنیا گزینه مناسبی برای همکاری های دراز مدت کشور ماست. باید در رابطه با کشورهای دیگر نیز بتوانیم چارچوب های همکاری را تعیین و با تعامل سازنده فشار بر مردم را کاهش دهیم.
در ادامه صفری با اشاره به اهمیت این توافق خاطرنشان کرد: این قبیل تفاهم نامه ها بین کشورهایی منعقد می شود که سطح روابطشان به سطح روابط استراتژیک میرسد کشور چین در زمینههای مختلف من جمله اقتصادی در جهان حرف اول را میزند و البته فاکتورهای دیگری هم وجود دارد که باعث روابط استراتژیک این دو کشور شده است. در سفر آقای روحانی ریاست محترم جمهور در زمان سفارت بنده در چین بحث رابطه استراتژیک دو کشور توسط رهبران دو کشور مطرح شد.
وی افزود: توافقات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ... از جمله مفاد این سند است. برخلاف دیدگاه بعضی مخالفان، در این سند هیچ گونه مطلبی در رابطه با انحصار و محدودیت ذکر نشده و فقط زمینه همکاریها مطرح شده است برای مثال همکاریهای دو جانبه در زمینه اقتصادی، صنعت، معدن،تجارت و کشاورزی، گردشگری، مخابرات،مالی و سرمایهگذاری و نیروگاه. در واقع این سند یک تفاهم نامه دو طرفه و دو جانبه است و میتواند باعث روشن شدن مجدد موتور اقتصاد کشور باشد. این تفاهم نامه در واقع سینگالی برای شرکتهای چینی است که در جهت سرمایهگذاری وارد ایران شوند. برای مثال با توجه به علاقه چینیها به صنایع دستی ایران با ورود گردشگران چینی رونق گردشگری در کشور محقق می شود. این سند در واقع یک تفاهم نامه دو جانبه است نه یک قرار داد، پس چیزی مبنی بر واگذاری بنادر یا امثال آن در این سند وجود ندارد و با توجه به بازاری که کشور چین در همه زمینهها برای صادرات در اختیار کشور ایران قرار میدهد میتواند باعث کمتر شدن فشار تحریمی.
صفری در پایان گفت: این تفاهم نامه می تواند نقطه عطفی در رابطه با همکاریهای بینالمللی ایران در همه جهان باشد و زمینه ساز همکاریهای دیگر با کشورهای منطقه و جهان شود.