دادگاه رسیدگی به قتل جورج فلوید ، مرد سیاه‌پوستی که با تکنیک «زانو بر گردن» در مینیاپولیس به دست افسر پلیس این شهر به قتل رسیده بود، این هفته حکم خود را اعلام می‌کند. این دادگاه را می‌توان یکی از کم‌نظیرترین دادگاه‌های آمریکا برای رسیدگی به جرم «قتل عمد انسان» توسط یک افسر پلیس در آمریکا دانست. در موارد پیشین، افسران پلیس معمولا یا محاکمه نمی‌شدند یا به جرم قتل غیرعمد محاکمه می‌شدند. این بار اما اعتراضات سراسری در آمریکا که منجر به ایجاد درگیری و آشوب در کل ۵۰ ایالت آمریکا شد، دادگاه مینیاپولیس را به این نتیجه رساند که باید اقدامی نوین در این عرصه صورت داده و برای نخستین‌بار یک افسر پلیس را به جرم قتل عمد محاکمه کند. در عین حال این دادگاه یکی دیگر از رکوردهای «اولین» را نیز در این کشور به ثبت رسانده است و آن پخش مستقیم آن در شبکه‌های مختلف تلویزیونی آمریکایی و شنیدن صدای اعتراض مردم، وکلای جورج فلوید و همچنین اعترافات افسران پلیس به کاربرد روش‌های خشونت‌آمیز در بازداشت متهمان بود. این دادگاه با تمام فراز و نشیبی که داشت، قرار است این هفته حکم نهایی «درک چاوین» افسر پلیسی که جورج فلوید را به قتل رسانده بود، منتشر کند و این حکم می‌تواند نقطه عطفی تاریخی در مسیر برخورد با پلیس‌های ناقض قانون در آمریکا باشد.
فضاسازی رسانه‌ای صورت‌گرفته توسط دموکرات‌ها در آمریکا که در روزهای پایانی ریاست‌جمهوری ترامپ، رهبری اعتراضات به تبعیض نژادی در آمریکا را برعهده گرفته بودند، حالا به گونه‌ای فضای آمریکا را شکل داده است که می‌توان گفت جامعه آمریکا هم‌اینک بر لبه تیغ قرار گرفته و همه چیز به حکم این دادگاه بستگی دارد. اگر درک چاوین به عنوان پلیس متخلف و مجرم، در این دادگاه محکوم شود، موجی از درخواست‌ها برای تغییر سیاست در پلیس آمریکا آغاز خواهد شد. بنجامین کرامپ، وکیل خانواده فلوید و دانته رایت (نوجوان سیاه‌پوستی که بتازگی توسط پلیس آمریکا کشته شد) به شبکه خبری ABC گفته است: «نتیجه تلاش‌های ما برای اینکه دادگاه اعلام کند درک چاوین مسؤول قتل جورج فلوید است، به این دلیل است که اعتقاد داریم این حکم تبعات مثبت زیادی برای جامعه آمریکا خواهد داشت». او اضافه کرده است: «با این حکم سرانجام آمریکا به سمت اجرایی کردن وعده خود برای آزادی و عدالت برای تمام مردم خواهد رفت؛ چه سیاه‌پوستان، چه لاتین‌تبارها و چه بومیان آمریکایی و سفیدپوستان آمریکایی؛ عدالت باید برای همه باشد».
او در این گفت‌و‌گو که بازتاب زیادی در رسانه‌های آمریکایی داشته، گفته است: «من از اینکه هر روز می‌شنوم یک فرد سیاه‌پوست غیرمسلح به دست پلیس کشته شده، خسته شده‌ام. هر زمان این اتفاق می‌افتد، از مردم محلی گرفته تا رئیس‌جمهور ایالات متحده فقط به بیان این حرف بسنده می‌کنند که دیدن این تصاویر مثلا تماشای صحنه کشته شدن دانته رایت «یک تراژدی است و این مساله غیرقابل قبول است» اما در نهایت هیچ اقدامی برای اصلاح این چرخه معیوب صورت نمی‌گیرد».
از این منظر می‌توان توقع داشت نخستین اقدام پس از صادر شدن احتمالی حکم مجرم بودن درک چاوین برای فعالان عرصه اجتماعی آمریکا، تلاش برای تصویب «قانون پلیس» برای محدود کردن اختیارات پلیس در تیراندازی به متهمان یا به کار بردن روش‌های خشونت‌آمیز در بازداشت مردم باشد. البته این کار غیر از قانون‌گذاری به تغییر فرهنگ مردم آمریکا نیز بستگی مستقیم دارد، چرا که تبعیض نژادی ساختاری موجود در جامعه آمریکا در بسیاری موارد این نوع برخوردها را توجیه کرده و آنها را قانونی جلوه می‌دهد. از همین منظر است که این دادستان حقوق شهروندی آمریکا گفته است: «مشکل اینجاست که زمانی که خانم کیم پورتر، پلیس سابق منطقه بروکلین سنتر به سمت دانته رایت شلیک می‌کند و بعد اعلام می‌کند اشتباهی به جای شوکر، از اسلحه استفاده کرده، رایت را در واقع به چشم یک موجود بی‌ارزش دیده است. این دیدگاه است که باید در جامعه آمریکا اصلاح شود».
اما سوال اساسی در این مقطع زمانی برای مردم آمریکا این است: آیا می‌توان امیدی داشت که این دادگاه به نتیجه برسد و آیا تمام این فضاسازی‌های رسانه‌ای، تلاش دموکرات‌ها برای این نیست که نشان دهند به مسائل آفریقایی- آمریکایی‌ها اهمیت می‌دهند و در عین حال بعد از برگزاری دادگاه- با هر نتیجه‌ای که باشد- اعلام کنند با فرد خاطی برخورد شده و نباید دیگر به اعتراضات در این زمینه ادامه داد؟
دموکرات‌ها استفاده از رسانه و فضاسازی برای پیش بردن اقدامات‌شان را بخوبی یاد گرفته‌اند. ترامپ راه‌هایی برای استفاده از فضای مجازی و رسانه‌ها به آنها یاد داده است که تا به حال به عنوان نیروهای سنتی فضای سیاسی آمریکا، چندان هم به آن فکر نمی‌کردند. شاخه ترقی‌خواه در حزب دموکرات سعی دارد با این حال از فضای به وجود آمده در ماجرای دادگاه چاوین استفاده کرده، مسائلی مانند تیراندازی پلیس به دانته رایت و دیگر افراد مانند او که طی ماه‌های اخیر تعدادشان بیشتر شده است را نیز در صدر اخبار قرار دهد و در نهایت برنامه‌ریزی‌ها برای ایجاد تغییرات اساسی در ساختار پلیس را گسترده‌تر کند. این کار اما به نظر نمی‌رسد در مجلس سنا به جایی ختم شود، زیرا از هم‌اینک جمهوری‌خواهان مخالفت خود با این طرح را اعلام کرده و خواستار باز گذاشتن دست پلیس در برخورد با مجرمان شده‌اند. آنها اعتقاد دارند محدود کردن اختیارات پلیس در استفاده از اسلحه، فاز اول برنامه دموکرات‌ها برای محدود کردن حق حمل سلاح در اصلاحیه دوم قانون اساسی آمریکاست.
ثمانه اکوان
