در هفته‌های اخیر و در حالی که با تشدید خشونت‌های مرتبط با تیراندازی در سراسر آمریکا جنجال‌‌ها درباره آزاد بودن حمل سلاح در این کشور به شدت افزایش یافته، نتایج یک نظرسنجی جدید نشان داد از هر سه آمریکایی دو نفر از محدودیت‌های بیشتر بر مالکیت سلاح حمایت می‌کنند.
به گزارش وبگاه خبری «هیل»، شصت و چهار درصد رای‌دهندگان ثبت‌نام شده آمریکایی در نظرسنجی نشریه «پالتیکو» و موسسه «مورنینگ کانسالت» که امروز (چهارشنبه) منتشر شد از قوانین سختگیرانه‌تر بر کنترل اسلحه در ایالات متحده حمایت کردند، در مقابل تنها ۲۸ درصد گفتند با سختگیرانه‌تر شدن قانون مخالف هستند.
نتایج نشان داد بررسی سابقه افراد و همچنین ممانعت از مالیکت اسلحه از سوی افرادی که دارای اختلالات روانی هستند، پرطرفدارترین محدودیت‌ها در ارتباط با مالکیت اسلحه بودند که طبق این نظرسنجی، ۸۳ درصد شرکت‌کنندگان از آن‌ها حمایت کردند.
حدود نیمی—۴۶ درصد—گفتند محدودیت مالکیت سلاح مهمتر از حمایت از متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده است که از حق مردم برای داشتن و حمل اسلحه محافظت می‌کند، در حالی که ۴۴ درصد گفتند حقوق مالکیت اسلحه از اولویت بالاتری برخوردار است.
در خصوص میزان اعتماد به دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه برای رسیدگی به این مسئله، ۴۵ درصد گفتند که به دموکرات‌های کنگره برای رسیدگی به سیاست‌های مرتبط با سلاح اعتماد بیشتری دارند و در مقابل ۳۴ درصد گفتند جمهوری‌خواهان کنگره قابل اعتمادتر هستند.
این نظرسنجی با شرکت هزار و ۹۹۲ رای دهنده ثبت‌نام شده در آمریکا بین نهم تا ۱۲ آوریل (۲۰ تا ۲۳ فروردین) با حاشیه خطای دو درصد انجام شد.
«نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا هم امروز در توییتی نوشت هر سال جان ۴۰ هزار نفر به دلیل خشونت‌های مرتبط با اسلحه گرفته می‌شود و اثرات وحشتناک خشونت مرتبط با اسلحه هر روز آمریکایی‌ها را آزار می‌دهد.
«تیراندازی‌های کور» و خشونت مسلحانه در سال‌های گذشته به یکی از چالش‌های عمده مسئولان آمریکایی تبدیل شده است. تحلیل‌های آماری نشان می‌دهند با آنکه حدود ۵ درصد جمعیت دنیا در آمریکا زندگی می‌کنند نزدیک به ۳۱ درصد از کل حوادث تیراندازی‌های کور در این کشور اتفاق می‌افتد.
آزاد بودن حمل سلاح در آمریکا روزانه به بروز خشونت‌های مسلحانه در سراسر این کشور منجر می‌شود که برخی نیز جان خود را از دست می‌دهند اما لابی سلاح در این کشور به اندازه‌ای قدرتمند است که کنگره آمریکا نیز اقدامی برای محدود کردن حمل سلاح صورت نداده است.
«جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا اخیراً در پیامی که در صفحه توییتر خود منتشر کرد، در خصوص افزایش خشونت‌ها مرتبط با تیراندازی در آمریکا نوشت: «خشونت مرتبط با سلاح در این کشور یک اپیدمی است-خیلی وقت است که زمان آن رسیده تا کنگره در این خصوص اقدامی انجام دهد».
پنجشنبه ۱۹ فروردین ماه هم بایدن به همراه «کامالا هریس» معاونش طی یک سخنرانی علیه خشونت‌های مسلحانه، از شش دستور اجرایی برای مقابله با خشونت‌های مسلحانه در آمریکا رونمایی کرد و از کنگره این کشور خواست تا قوانینی را برای محدود کردن حمل سلاح در این کشور به تصویب درآورد.
طبق گزارش بی بی سی، فرمان اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا شامل وضع قوانین جدید برای دسته‌ای از تسلیحات خاص و تشدید قوانین برای بررسی سوء سابقه افرادی که قصد خریداری سلاح دارند، می‌شود.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، علی‌رغم آن که بایدن با امضای فرمان اجرایی نیازی به تأیید کنگره ندارد اما در مسیر پیشبرد اهداف خود در خصوص کنترل حمل سلاح در آمریکا مسیر سختی را پیش رو دارد زیرا حق مالکیت اسلحه در قانون اساسی آمریکا تضمین شده و بسیاری از حامیان سلاح در آمریکا، قوانین محدودکننده مالکیت اسلحه را نقض حقوق اساسی خود می‌دانند.
