در این سفر ایران و چین با صدور بیانیه‌ای سطح روابط دو کشور را به مشارکت جامع راهبردی ارتقاء دادند و اعلام کردند که آماده مذاکره برای انعقاد سند همکاری‌های بلند مدت هستند که به دنبال آن آقای لاریجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی به عنوان مسئول پرونده روابط ایران و چین برای ادامه رایزنی‌ها به پکن می‌رود.
به دنبال این ریل گذاری در روابط دو کشور مذاکرات برای تهیه پیش نویس سند همکاری جامع با چین تدوین شد و سرانجام در سال ۹۸ در سفر وزیرامور خارجه کشورمان به پکن، این پیش نویس تحویل دولت چین شد.
به دنبال اعلام نظر طرف چینی در بهار ۹۹، سال گذشته مجوز رسمی آغاز مذاکرات برای نهایی کردن سند همکاری صادر می‌شود.
این سند درجه یک سیاسی مشتمل بر همکاری‌های راهبردی، منطقه‌ای و بین المللی است.
در بعد اقتصادی، تولیدات مشترک برای تامین نیاز بازار‌های داخلی و خارجی، همکاری‌های دو جانبه در حوزه انرژی، صنعتی، معدنی و زیست محیطی با اولویت همکاری در بخش زیرساختی، ارتباطی، مخابراتی، علمی، آموزشی و حوزه سلامت است.
همکاری در زمینه تسهیل در روابط مالی و بانکی، تعمیق روابط تجاری بخش خصوصی برای تجارت و همکاری رسانه‌ای، دانشگاهی از دیگرمحور‌های همکاری این سند بلند مدت همکاری بین ایران و چین است.
