«کر استارمر» رهبر حزب کارگر انگلیس روز دوشنبه رفتار خشونت‌آمیز نیروهای پلیس با معترضان در این کشور را محکوم کرد.
استارمر گفت: «صحنه‌هایی که شنبه شب شاهد بودیم عمیقاً ناراحت‌کننده بود و فکر می‌کنم پاسخی اشتباه به زنان بسیار بسیار زیادی بود که در کنار یکدیگر جمع شده بودند تا به‌خاطر آنچه برای سارا اِوِرارد رخ داد سوگواری کنند».
رهبر یکی از پرطرفدارترین احزاب اروپا افزود: «همچنین آن‌ها برای اشاره به نکته مهم‌تری درباره آزار، خشونت و تجاوزی هر روزه که در خیابان‌های کشور علیه آن‌ها رخ می‌دهد جمع شده بودند. پاسخی که به آن‌ها داده شد اشتباه بود».
استارمر در ادامه گفت: «بسیار مهم است که نکته اصلی درباره علت تجمع این تعداد بالای زنان در نقاط مختلف را مورد چشم‌پوشی قرار ندهیم. دلیل [این تجمعات] ابراز نگرانی درباره همه زنان، تعداد بسیار بسیار زیادی از زنانی است که این آزارهای هر روزه را تجربه می‌کنند و ما باید به این مسئله رسیدگی کنیم و تحولی ایجاد کنیم. همه باید بتوانند در این‌باره صحبت کنند».
پلیس لندن روز شنبه با معترضان و شهروندانی که در اعتراض به کشته شدن یک زن ۳۳ ساله تجمع کرده بودند، درگیر شد. این تجمعات ساعاتی بعد از آن برگزار شد که مأمور پلیسی که به قتل وی متهم است در دادگاه حاضر شد.
ناپدید شدن «سارا اورارد» در غروب روز سوم مارس (۱۳ اسفند) هنگامی که پیاده به سمت خانه می‌رفت، موجی از گزارشات درباره خطراتی که زنان را هنگام شب در خیابان‌ها تهدید می‌کند و ناباوری از ناکامی پلیس در رسیدگی به این معضل را به همراه داشته است.
شاهدان عینی به خبرگزاری رویترز گفتند که شاهد کشیده شدن چند زن روی زمین به دست پلیس بودند. پلیس لندن اعلام کرد چهار نفر به دلیل نقض نظم عمومی و تخطی از مقررات حفاظت بهداشتی بازداشت شدند
در بحبوحه این اعتراضات، حزب حاکم محافظه‌کار لایحه‌ای با هدف افزایش قدرت و اختیارات پلیس در سرکوب اعتراضات شهروندان انگلیسی در پارلمان این کشور مطرح کرده است.
در این لایحه جنجالی، دولت انگلیس به‌دنبال «تقویت قدرت پلیس برای مقابله با اعتراضات غیر خشونت‌آمیزی است که تأثیر مخرب قابل توجهی بر جامعه یا دسترسی به پارلمان ایجاد کند».
عباراتی که بیش از هر چیز توجه منتقدان را جلب کرده است، جرم‌انگاری «ایجاد سر و صدا» و ایجاد «مزاحمت‌های جدی» است. در این لایحه برای ایجاد مزاحمت از طریق سر و صدا، تا ده سال حبس در نظر گرفته شده است.
یکی دیگر از تدابیر اندیشیده شده در این لایحه، اعطای قدرت برچیدن «کمپ‌زنی‌های اعتراضی» به نیروهای پلیس است که به چادر زدن معترضان در برابر پارلمان و مسدود کردن مسیرهای منتهی به آن در اعتراضات سال‌های گذشته اشاره دارد.
حزب کارگر انگلیس در واکنش به مطرح شدن این لایحه، روز دوشنبه اعلام کرد در جلسه پارلمان به آن رأی نخواهد داد.
از سوی دیگر شماری از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان از «کریسیدا دیک» رئیس پلیس پایتخت انگلیس درخواست کردند هرچه سریع‌تر استعفا دهد اما وی از پذیرش آن امتناع کرد.
