وی با اشاره به اینکه در حوزه مبارزه با اعتیاد باید تحولاتی انجام شود، گفت: در شرایط فعلی نمی‌توانیم با این موضوع مبارزه کنیم. از سال ۲۰۰۱ تاکنون که تروریست‌های آمریکایی در افغانستان ساکن شده اند شاهد تولید ۵۰ برابری مواد مخدر هستیم که از ۳۰۰ تن به ۹ هزار تن رسیده و کشت و تولید مواد مخدر هم افزایش یافته است.
ترحمی با بیان اینکه ترانزیت مواد مخدر بیشتر به مقصد اروپاست، گفت: ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار معتاد در کشور داریم که در کنار اقدامات تحولی ابزار قانونی نیز لازم است.
مدیرکل دفتر حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: قانون علاوه بر اینکه می تواند کمر قاچاقچیان را بشکند، میتواند دست معتادان و آسیب دیدگان از این پدیده شوم و خانمان سوز را هم بگیرد.
وی افزود: هر قانون خوب بعد از گذشت زمان نیاز به اصلاح دارد، اولین قانون در این حوزه برای سال ۵۸، بعد از آن برای سال ۶۸ است و در زمان‌های مختلف قانون اصلاح است و سال ۸۹ هم مجدد در مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح شده است، سیاست‌هایی که در حوزه مواد مخدر در جهان استفاده می‌شود سیاست‌های سختگیرانه است و کنوانسیون‌ها پولی که در راه مبارزه با قاچاقچیان به دست می‌آید را پول کثیف می‌دانند.
ترحمی با اشاره به اینکه در راه مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ شهید داده است، گفت: در این مسیر بیش از ۱۲ هزار نفر جانباز شده اند، قانون ما در مقابل با پدیده مواد مخدر ایستاست، امروز در جهان ۸۳۰ مواد مخدر جدید وارد بازار شده است و حدود ۱۰۰ مواد مخدر هم وارد بازار ایران شده است که برای آن هیچ مجازاتی تعریف نشده است.
مدیرکل دفتر حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: مدت نگهداری، درمان و بازپروری معتاد براساس استاندار‌های جهانی دو سال باید باشد، اما در کشور ما ۳ ماه و نهایتا تا ۶ ماه است، تبلیغاتی که درخصوص زمان کوتاه برای درمان اعتیاد گفته می‌شود، تبلیغات دروغ است همانطور که می‌گویند گل اعتیاد ندارد، گل همان بنگ است و این تبلیغات قاچاقچیان است.
وی گفت: ترک مواد مخدر سخت و زمان بر است و مواد مخدر آسیب‌هایی دارد که تا شاید تا آخر عمر از بین نبرد، کنار گذاشتن این مواد به راحتی نیست به همین دلیل اولین آسیب آن به خانواده و بعد از آن به جامعه برمی گردد، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی مانند، کار کودکان، فقر، سرقت و ... به دلیل همین اعتیاد است.
ترحمی بیان کرد: ۶ ماه، زمان کافی برای درمان اعتیاد طبق چیزی که قانون تعریف کرده است، نیست و فقط دور باطل است، هزینه‌ای را دولت صرف نگهداری و درمان فرد معتاد می‌کند، اما آن‌ها مجدد به جامعه بازمی گردد و مجدد به سمت اعتیاد برمی گردند.
مدیرکل دفتر حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه در سیاست جنایی خودمان عقب گرد داریم، بیان کرد: تا سال ۸۹ کل اموال قاچاقی مصادره می‌شد و قاچاقچی باید ثابت می‌کرد این اموال از راه قاچاق مواد مخدر به دست آورده و یا خیر، اما از سال ۸۹ به بعد، قانون گذار اعلام می‌کند اموال حاصل از همان جرم باید مصادره شود، درحالی که قاچاقچی دستگیر شده است و اقدامی انجام نداده است.
وی ادامه داد: سال ۹۶، قانون مبارزه با مواد مخدر به این صورت شد که اموال حاصل از قاچاق مواد مخدر باید مصادره می شد. قاضی وقتی می‌خواهد در خصوص پرونده گسترده یک قاچاقچی تصمیم گیری کند باید اثبات کند که کدام اموال از راه قاچاق آمده است و کدام اموال از راه قاچاق نیست.
مدیرکل دفتر حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: برای اقدام تحولی در حوزه مواد مخدر باید قانون اصلاح شود، تا بتوانیم کاری کنیم که مشکل اعتیاد در کشور حل شود و همکاری نمایندگان مجلس را در این زمینه می‌خواهیم.
