دولت ایالات متحده روز سه شنبه (به وقت واشنگتن) اعلام کرد که با طرحها برای فروش موشک به مصر موافقت کرده است.
این تصمیم دولت «جو بایدن» در شرایطی اتخاذ شد که نگرانیها از موارد نقض حقوق بشر در این کشور خاورمیانهای رو به افزایش است.
وزارت خارجه آمریکا در بیانیهای اعلام کرد که طرحهای فروش تسلیحات به مصر را به کنگره اطلاع داده است. دولت آمریکا مدعی است که فروش این تسلیحات «با کمک به ارتقای امنیت یک کشور متحد و غیرعضو ناتو که همچنان یک شریک راهبردی مهم در خاورمیانه است، از سیاست خارجی و امنیت ملی ایالات متحده پشتیبانی میکند».
در ادامه این بیانیه آمده است: «این طرح فروش پیشنهادی از شناورهای تندرو حامل موشک نیروی دریایی مصر حمایت خواهد کرد و ظرفیتهای دفاعی توسعه یافته از مناطق ساحلی مصر و مسیرهای منتهی به کانال سوئز را تأمین میکند. مصر در جذب این تجهیزات به درون نیروهای مسلح خود مشکلی نخواهد داشت چون مصر پیش از این نیز از موشکهای RAM Block ۱A تحویل گرفته بهره برداری کرده است».
از سوی دیگر، «ند پرایس» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه شنبه در یک نشست خبری گفت که دولت بایدن به «همکاری با دولت مصر در زمینه [رفع] نگرانیهای حقوق بشری ادامه میدهد و تمام ادعاها مبنی بر دستگیری و حبس خودسرانه را با جدیت بررسی خواهد کرد».