احمد توکلی رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله رئیسی نوشت: گزارش‌های متعددی به دیده‌بان رسیده است که حاکی از فشارهای بیرونی و داخلی متعددی به قوه قضاییه به خصوص از سوی برخی مسئولین رده بالای قوه است تا پرونده رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی به جای شعبه ویژه به شعبه عادی ارجاع شود.
متن نامه رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت خطاب به رئیس قوه قضاییه بدین شرح است:
دیده‌بان شفافیت و عدالت اطلاع کافی و وافی دارد که رسیدگی به پرونده‌های صاحبان قدرت و نفوذ چقدر سخت و پیچیده است؛ از یک طرف ورود افراد صالح و سالم، قضات شجاع و پاک دست است و از طرفی چون تلاش‌های زیادی صورت می‌گیرد تا به این پرونده‌ها نفوذ شود و به دستگاه قضا فشارهای بسیاری وارد می‌شود، انرژی بسیاری از دستگاه قضا می‌گیرد تا تحت تأثیر این نفوذها و فشارها قرار نگیرد.
یکی از این نوع پرونده‌ها مربوط به آقای «میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی » رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی است که مقامات، مسئولین و صاحبان زر و زور بسیاری، مانع از رسیدگی به تخلفات بسیار وسیع و گسترده این فرد و سازمان متبوعش بودند.
الحمدلله، دستگاه قضا تا این مرحله، از این آزمون بزرگ، موفق بیرون آمده و با انتخاب قاضی عادل و شجاع، مانع از اعمال قدرت و نفوذ این افراد و جریانات در این پرونده شده و در نهایت با صدور رأی در مرحله بدوی، وی را به ۱۵ سال حبس محکوم کرده است.
دیده‌بان شفافیت و عدالت، لازم می‌داند از اقدام قوه قضائیه در پیگیری و صدور حکم محکومیت چنین افرادی، علیرغم فشارهای بیرونی و داخلی به قوه تقدیر و تشکر نماید.
اما این فشارها همچنان ادامه دارد. گزارش‌های متعددی به دیده‌بان رسیده است که حاکی از فشارهای بیرونی و داخلی متعددی به قوه قضاییه به خصوص از سوی برخی مسئولین رده بالای قوه است تا پرونده به جای شعبه ویژه به شعبه عادی ارجاع شود و عنوان مجرمانه از «اخلال در نظام تولیدی» به «تبانی در معاملات دولتی» تغییر یابد و... هم اکنون نیز دادگاه تجدیدنظر تحت این فشارهاست تا رأی در این مرحله تغییر و تقلیل یابد. متأسفانه آنان در برخی از موارد نظیر ارجاع، موفق بوده‌اند و در برخی موارد نظیر تغییر عنوان اتهام، ناموفق.
اگر دقت و هوشیاری جناب‌عالی و متولیان پرونده نباشد، ممکن است با تلاش آنان آرای صادره در مرحله تجدیدنظر‌خواهی تغییر یا کاهش یابد و حتی منجر به برائت وی شود.
امید است دستور قاطع و نظارت بیشتر شما با قید فوریت از هرگونه اعمال نفوذ در مراحل بعدی این پرونده ممانعت نماید.
