زهره‌السادات لاجوردی نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به عزم نمایندگان برای حذف ارز 4200 تومانی از بودجه سال 1400، گفت: در سال 1397 در بخش دولتی ابداعی به نام دلار 4200 تومانی صورت گرفت. بدین ترتیب که دولت تصمیم گرفت ارز را تک نرخی کند بنابراین، نرخ ارز را روی 4200 تومان ثابت در نظر گرفتند و اعلام شد که هرکس ارز 4200 تومانی بخواهد در اختیارش گذاشته می‌شود اما در عمل این ارز به هر فردی داده نشده بلکه در اختیار عده‌ای خاص قرار گرفت و متعاقب آن، از روزی که این نرخ ارز ایجاد شد تا به امروز بیش از 58 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی بین عده‌ای خاص توزیع شده است.
وی ادامه داد: بنابراین اگر مابه التفاوت 4200 تومان تا نرخ نیمایی را حساب کنیم بیش از 500 هزار میلیارد تومان توزیع رانت در بین قشر خاصی صورت گرفته است. افرادی که این ارز را گرفته و از رانت ارز 4200 تومانی برخوردار گشته‌اند یا کالا به کشور وارد نکرده و یا کالاهای وارد شده را با قیمت بسیار بالا در بازار فروخته‌اند و بدین ترتیب دارای ثروتهای باد آورده و هنگفتی شده‌اند. ضمن اینکه با بهره گرفتن از این رانت توسط افرادی خاص، قدرت رقابت از بخش خصوصی شناسنامه‌دار نیز سلب شد و بازار برخی کالاهای وارداتی را در انحصار برخی وارد کنندگان خاص قرار داد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بیان کرد: ناگفته پیداست که توزیع ارز 4200 تومانی توسط دولت در سالهای گذشته سیاستی غلط و فسادزا بوده است که هم بیت‌المال را به جیب عده‌ای خاص سرازیر کرد و هم ضمن هدر رفت منابع ارزی کشور، آسیب‌های جدی به بخش تولید وارد نمود. این پدیده یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی و رانت در نظام توزیع کالا در سالهای اخیر به شمار می‌آید، به عنوان مثال، تاکنون به میزان قابل توجهی ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و دارو تخصیص یافته اما این کالاها با قیمت دولتی به دست مردم نرسیده است. در حالی که، بودجه باید به نفع عامه مردم تغییر کند تا به جای اینکه عده‌ای خاص از منافع رانت استفاده کنند همه مردم بتوانند از موهبت‌های بودجه کشور بهره‌مند شوند.
نماینده مردم تهران در مجلس اظهارداشت: تصمیم اخیر مجلس برای ثبات ارز (حذف رانت از نرخ ارز محاسباتی بودجه) نشانه مثبتی مبنی بر پایداری سیاستهای اقتصادی کشور بوده و به بهبود فضای کسب و کار کمک می‌کند چرا که آثار اولیه آن مهار التهابات بازار ارز و حرکت به سوی یک نقطه مبنا است.
لاجوردی عنوان کرد: با توجه به اینکه در بخش موادغذایی که سبد کالایی اساسی مردم محسوب می‌شود بجز 5قلم کالای کشاورزی، سایر کالاها و خدمات را (که هزاران قلم می شوند) دولت قبلا از شمول نرخ ارز دولتی حذف نموده است بنابراین اگر شوک جدید منفی از خارج کشور ایجاد نشود، نرخ تورم ناشی از اصلاح سیاست ارزی بودجه قابل اعتنا نخواهد بود. همچنین، حذف ارز 4200 تومانی در شرایطی صورت می‌گیرد که اقشاری که از این محل آسیب می‌بینند با سیاستهای جبرانی مورد حمایت قرار گیرند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: تصمیم مجلس بر این مبنا استوار بوده که برای بهبود نظام توزیع کالا باید هرگونه رانت قیمتی و چندگانگی نرخ ارز بخصوص ارز دولتی را حذف کرد و مسیر حمایت را بجای حمایت ارزی به صورت حمایت ریالی تنظیم کرد و تفاوت حاصل از اصلاح این سیاست در بودجه 1400 بصورت ریالی صرف حمایت از معیشت مردم بخصوص طبقه متوسط و کم درآمد (با حذف ارز 4200 تومانی می توان یارانه دهک پایین درآمدی را افزایش قابل توجه داد)، حمایت از تولید، اجرای طرحهای عمرانی و بهبود نظام سلامت شود. در نتیجه اصلاح سیاست ارزی که نتیجه‌ای جز رانت زایی نداشته است به نفع رشد اقتصادی، کنترل واردات، کاهش تقاضا برای ارز، تقویت پول ملی و اصلاح نظام توزیع کالا در کشور صرف خواهد شد.
