بعد از گذشت حدود یک ماه و برگزاری جلسات متعدد کمیسیون تلفیق مجلس برای بررسی کلیات و جزئیات لایحه بودجه 1400 ، روند بررسی این لایحه در این کمیسیون تقریبا به پایان رسیده است و قرار است از اواسط هفته آینده روند بررسی گزارش این کمیسیون درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس آغاز شود.
نگاهی کوتاه به مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس نشان می دهد این کمیسیون به وعده خود مبنی بر اصلاح اساسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ که لایحه ای به شدت پرایراد بود و برخی نمایندگان مجلس به آن لقب «بمب ساعتی دولت» داده بودند، تا حدود زیادی عمل کرده است به گونه ای که علاوه بر اصلاح بسیاری از ایرادات مهم این لایحه، تصمیمات مهم فراوانی به نفع مردم گرفته شده است. در ادامه این گزارش به بررسی مهمترین مصوبات کمیسیون تلفیق می اندازیم:
*محور اول: افزایش درآمد و کاهش هزینه دولت با حذف رانت گروه‌های خاص
۱- حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی: مهمترین و جنجالی ترین مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، حذف ارز ترجیحی یا ۴۲۰۰ تومانی بابت واردات کالاهای اساسی بود، سیاستی که با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی از اوایل سال ۹۷ اجرایی شده بود ولی تا حدود زیادی محقق نشده و شاهد افزایش چشمگیر قیمت آنها بودیم. همچنین تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب شده بود که رانت بزرگی در میان برخی واردکنندگان کالاهای اساسی توزیع شود و تولیدکنندگان داخلی این کالاها هم به شدت تضعیف شوند. در واقع، کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت که این ارزی که به اسم مردم داده می‌شد ولی به کام برخی واردکنندگان کالاهای اساسی بود، حذف کند.
۲- افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها از ۴۲۰۰ تومان به نرخ نیمایی: با وجود آنکه از مردادماه ۹۷ تاکنون بخش اعظم واردات کشور با نرخ ارز نیما صورت می گرفت و قیمت این کالاها در داخل کشور هم با همین نرخ و حتی نرخ ارز آزاد تنظیم می‌شد، مبنای محاسبه حقوق ورودی همچنان نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. در نظر گرفتن نرخ ارز ترجیحی به جای نرخ ارز نیمایی در این محاسبات، علاوه بر کاهش درآمد چشمگیر دولت، نرخ مؤثر حقوق ورودی را نیز کاهش داده و در نتیجه، نرخ حمایت مؤثر از کالای داخلی در مقابل کالای وارداتی عملاً به حدود یک چهارم کاهش یافته بود. مجلس تصمیم گرفت این رانت بزرگ واردکنندگان بخصوص واردکنندگان کالاهای غیراساسی را حذف کند.
۳- حذف معافیت مالیاتی انتشارات کمک درسی و موسسات کنکوری: در راستای حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضرروی و حتی پرضرر، کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت معافیت مالیاتی انتشارات کمک درسی در صورتی که بالای ۵۰۰ میلیون تومان در سال درآمد داشته باشند و همچنین معافیت مالیاتی موسسات کنکوری را حذف کند. این مصوبه این کمیسیون گام مهمی در راستای حذف رانت بزرگ مافیای کنکور در کشور بود.
۴- حذف معافیت مالیاتی هنرمندانی که بالای ۵۰۰ میلیون تومان در سال درآمد دارند: در راستای حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضروری و حتی پرضرر، کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت معافیت مالیاتی انتشارات کمک درسی در صورتی که بالای ۵۰۰ میلیون تومان در سال درآمد داشته باشند را حذف کند. این مصوبه این کمیسیون گام بزرگی در راستای حذف رانت بزرگ برخی هنرمندان بود که دولت بخاطر مباحث سیاسی و انتخاباتی علاقه ای به حذف آن نداشت.
۵- افزایش قیمت سوخت (گاز) و برق صنایع پتروشیمی و فولادی: با وجودی که صنایع پتروشیمی و فولادی بخش زیادی از محصولاتشان صادراتی است و در نتیجه، درآمد ارزی بالایی دارند، قیمت سوخت (گاز) و برق این صنایع به صورت یارانه‌ای و بسیار پایین بود. با مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس، این رانت بزرگ صنایع پتروشیمی و فولادی حذف شد و مقرر شد قیمت برق این صنایع به قیمت تمام شده و قیمت سوخت این صنایع به ۵۰ درصد قیمت خوراک صنایع پتروشیمی برسد.
۶- اضافه کردن دو پله مالیاتی برای پردرآمدها: کمیسیون تلفیق مجلس در راستای افزایش عدالت مالیاتی و جلوگیری از تشدید فاصله بین حقوق بگیران، دو پله مالیاتی به مالیات حقوق اضافه کرد و آخرین پله را که در لایحه ۲۵ درصد بود، به ۳۵ درصد افزایش داد تا عملا افرادی که حقوق های بالا می گیرند، مجبور باشند مالیات بیشتری بدهند. گفتنی است در بسیاری از کشورهای دنیا، بالاترین پله مالیات بر حقوق، ۴۰ درصد است.
۷- کاهش ۳۷ درصدی کف حقوق نجومی: طبق مصوبه شورای حقوق و دستمزد در تیرماه ۹۵، سقف خالص حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دولت (به غیر از مناطق محروم)، ۲۱ برابر حداقل حقوق بود یعنی عملا سقف ناخالص حقوق آنها حدود ۲۴ برابر حداقل حقوق بود و این رقم عملا کف حقوق نجومی محسوب می شد. کمیسیون تلفیق مجلس در راستای مبارزه با حقوق‌های نجومی، تصمیم گرفت که سقف ناخالص حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دولت را به ۱۵ برابر حداقل حقوق کاهش دهد و عملا کف حقوق نجومی در سال آینده را حدود ۳۷ درصد کاهش داد.
*محور دوم: افزایش درآمدهای مالیاتی بدون ایجاد فشار به عموم مردم
علاوه بر موضوعات مطرح شده در قالب محور اول، کمیسیون تلفیق مجلس مصوبات دیگری برای افزایش درآمدهای مالیاتی بدون ایجاد فشار به عموم مردم داشت که مهمترین آنها عبارتند از:
۱- افزایش درآمد دولت از محل مالیات بر خودروهای لوکس و مالیات بر خانه‌های خالی: در لایحه بودجه، عملا سازوکاری برای اخذ مالیات بر خودروهای لوکس دیده نشده بود و پیشنهاد دولت درباره مالیات بر خانه های خالی هم هیچ تناسبی با مصوبه جدید مجلس درباره این موضوع نداشت. کمیسیون تلفیق مجلس هم سازوکار اخذ این دو پایه مالیاتی رو مشخص کرد و هم رقم درآمد دولت از این دو محل را به صورت چشمگیری افزایش داد.
۲- افزایش تعرفه واردات گوشی‌های لوکس: در راستای اخذ مالیات از ثروتمندان و در کنار اخذ مالیات از خانه ها و خودروهای لوکس، کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت تعرفه واردات گوشی های لوکس که قیمتی بالاتر از ۶۰۰ دلار دارند را به ۱۲ درصد افزایش دهد و عملا از دارندگان این گوشی ها، مالیات بگیرد.
۳- حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد: در راستای حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضروری و حتی پرضرر، کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت معافیت مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده را حذف کند. حذف این معافیت مالیاتی نه تنها منجر به افزایش درآمدهای دولت خواهد شد، بلکه بر روی میزان فرار مالیاتی در کشور و شفاف شدن زنجیره عرضه کالا و خدمات در کشور اثرگذار است. گفتنی است از آنجایی که مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف است و مصرف‌کننده آن را پرداخت خواهد کرد و بار مالی آن به تولیدکننده اصابت نمی‌کند، این معافیت مالیاتی به بهانه حمایت از تولید، منطق کارشناسی نداشت.
۴- افزایش درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده از محل مبارزه با فرار مالیاتی: دولت در تنظیم لایحه بودجه، درآمدهای مالیاتی را صرفا با توجه به تورم، افزایش داده بود و این در حالی بود که اقدامات مناسبی در راستای مبارزه با فرار مالیاتی در حال انجام است که آثار آنها بر درآمدهای مالیاتی هم باید دیده می شد. در راستای توجه به این موضوع، کمیسیون تلفیق مجلس با توجه به اینکه بانک مرکزی براساس ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، در حال ساماندهی دستگاه های کارتخوان است و در نتیجه، شاهد کاهش فرار مالیاتی در این بخش خواهیم بود، میزان درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده را حدود ۴۰ درصد (۳۲ هزار میلیارد تومان) افزایش داد.
*محور سوم: حمایت از معیشت مردم و بخش تولید
۱- اختصاص درآمد ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم: کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت با هدف جلوگیری از ایجاد فشار به زندگی مردم بخاطر حذف ارز ترجیحی، بخش اعظم منابع حاصله از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی (محاسبه ۸ میلیارد دلار ارز نفتی با ارز ۱۷۵۰۰ تومانی به جای ۴۲۰۰ تومانی) را در قالب یارانه (تبصره ۱۴) بین مردم توزیع کند. مابقی این منابع هم به بیمه ها اختصاص خواهد یافت تا آثار حذف ارز ترجیحی دارو را جبران نماید.
۲- نصف کردن نرخ گمرکی کالاها: کمیسیون تلفیق مجلس در راستای جلوگیری از ایجاد فشار به زندگی مردم بخاطر اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها، مصوب کرد نرخ تعرفه گمرکی کالاها از ۴ درصد به ۲ درصد کاهش یابد.
۳- افزایش فاصله پله‌های مالیاتی برای افرادی که حقوق پایینی می گیرند: در راستای حمایت از معیشت اقشار ضعیف و متوسط، کمیسیون تلفیق مجلس فاصله پله های مالیاتی برای افرادی که حقوق پایینی می گیرند را افزایش داد و عملا موجب شد تا میزان مالیات پرداختی آنها در سال آینده کاهش یابد.
۴- کاهش مالیات تولیدکنندگان از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد: در راستای حمایت از تولید، کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت که مالیات تولیدکنندگان را از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش دهد.
۵- افزایش میزان وام ازدواج از ۵۰ به ۷۰ و ۱۰۰ میلیون تومان: با توجه به تورم بالای امسال، کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت میزان وام قرض الحسنه ازدواج از ۵۰ میلیون تومان به ۷۰ میلیون تومان افزایش یابد. همچنین این کمیسیون با هدف تشویق جوانان به ازدواج در سنین پایین، میزان این وام برای دختران زیر ۲۳ سال و پسران زیر ۲۵ سال را ۱۰۰ میلیون تومان تعیین کرد. کمیسیون تلفیق مجلس، دوره بازپرداخت وام ازدواج را افزایش داد و شرایط ضمانت برای پرداخت این وام را هم تسهیل کرد.
۶- درنظر گرفتن بودجه بابت پوشش دادن هزینه درمان زوج های نابارور: با وجودی که درمان زوج های نابارور می تواند نقش مهمی در افزایش نرخ رشد جمعیت در کشورمان داشته باشد، بخش اعظم هزینه درمان آنها تحت پوشش قرار نداشت. در راستای اصلاح این وضعیت، کمیسیون تلفیق مجلس بودجه قابل توجهی بابت پوشش دادن هزینه درمان زوج های نابارور درنظر گرفت.
۷- اعطای سهام عدالت به ۷ میلیون نفر از اقشار کم درآمد: گروهی از اقشار ضعیف جامعه از داشتن سهام عدالت محروم بودند و با توجه به همین موضوع، کمیسیون تلفیق مجلس مصوب کرد دولت در سال آینده به ۷ میلیون نفر از این گروه، سهام عدالت اعطا نماید.
۸- رایگان شدن هزینه آب و برق و گاز برای اقشار محروم کم مصرف: در راستای حمایت از معیشت اقشار ضعیف، کمیسیون تلفیق مجلس مصوب کرد هزینه آب و برق و گاز برای اقشار محروم کم مصرف رایگان شود و هزینه تحمیل شده به دولت بابت این موضوع از محل افزایش تعرفه آب و برق و گاز پرمصرف ها جبران گردد.
*محور چهارم: کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی
۱- تنظیم لایحه براساس صادرات ۱.۵ میلیون بشکه ای نفت خام: دولت لایحه بودجه ۱۴۰۰ را با فرض صادرات ۲.۳ میلیون بشکه ای نفت تنظیم کرده بود یعنی عملا اداره کشور را به لغو کامل تحریم های نفتی توسط آمریکا گره زده بود. کمیسیون تلفیق مجلس با هدف جلوگیری از گره خوردن اداره کشور به اقدامات کشورهای خارجی، منابع نفتی بودجه را براساس صادرات ۱.۵ میلیون بشکه ای نفت خام تنظیم کرد.
۲- حذف اوراق سلف نفتی: دولت قصد داشت با هدف جلوگیری از جبران کسری بودجه در سال آینده، اوراق سلف نفتی به صورت گسترده منتشر نماید. از آنجایی که این راهکار پرهزینه ترین راهکار جبران کسری بودجه محسوب می شد و منجر به ایجاد بحران بدهی در سال های آتی می گردید، کمیسیون تلفیق مجلس این اوراق را از لایحه بودجه ۱۴۰۰ حذف کرد.
*محور پنجم: افزایش شفافیت بودجه
۱- اضافه کردن برخی از بودجه های خارج از بودجه به منابع و مصارف عمومی بودجه: ۸۴۱ هزار میلیارد تومان سقف اسمی بودجه عمومی در سال آینده بود و بخش های مهم و قابل توجهی مانند بند «و» تبصره ۲ و بند «و» تبصره ۵ در داخل این رقم وجود نداشتند. کمیسیون تلفیق مجلس در راستای واقعی شدن بودجه و افزایش نظارت پذیری آن، تصمیم گرفت این بخش ها به منابع و مصارف عمومی بودجه اضافه شود.
۲- الزام دستگاه های اجرایی و شرکتهای دولتی به شفاف سازی میزان حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان: کمیسیون تلفیق مجلس با هدف زمینه سازی برای مدیریت عادلانه شیوه افزایش حقوق و مزایای کارمندان دولت و همچنین جلوگیری از فرار مالیاتی (مالیات بر حقوق) دستگاه های اجرایی و شرکتهای دولتی، آنها را موظف به شفاف سازی این اطلاعات کرد و ضمانت اجرایی مناسبی هم برای تحقق این موضوع مشخص کرد.
۳- الزام دستگاه های اجرایی و شرکتهای دولتی به تکمیل سامانه سادا: شرط اصلی فروش و مولدسازی اموال و دارایی های مازاد دولت، شناسایی آنهاست. کمیسیون تلفیق مجلس با درنظر گرفتن ضمانت اجرایی مناسب، دستگاه های اجرایی و شرکتهای دولتی را موظف به تکمیل اطلاعات مذکور در سامانه ساداد (اموال و دارایی های دولت) کرد.
۴- کاهش اختیارات دولت در جابجایی اعتبارات فصول هزینه ای: مهمترین ابزار قانونی سازمان برنامه و بودجه برای جابجایی اعتبارات فصول هزینه ای و دور زدن قانون بودجه یعنی اتفاقاتی مشابه اتفاقی که در سال جاری برای افزایش حقوق چشمگیر کارکنان دستگاه های اجرایی افتاد، اختیارات قانونی دولت در قالب قوانین بودجه سالیانه بود. در راستای اصلاح این وضعیت، کمیسیون تلفیق مجلس اختیارات دولت در این زمینه را به میزان قابل توجهی کاهش داد.
۵- اضافه کردن درآمدهای صادرات گاز مایع و اتان توسط شرکت ملی گاز ایران به درآمدهای هدفمندی: بخاطر مقاومت وزارت نفت و کم توجهی نمایندگان مجلس، تاکنون بخشی از درآمدهای فروش محصولات شرکت ملی گاز ایران در قالب تبصره ۱۴ مدیریت نمی شد و هیچ سهمی از این درآمدها به دولت نمی رسید. با تلاش اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، این مشکل برطرف شد و درآمدهای ناشی از فروش داخلی و صادرات گاز مایع و اتان هم در قالب تبصره ۱۴ لایحه بودجه (تبصره هدفمندی یارانه ها) قرار گرفت.
البته انتظار می رفت که کمیسیون تلفیق مجلس اقدامات دیگری مانند اصلاح روش مدل افزایش حقوق کارمندان در سال آینده، کاهش سهم اوراق در جبران کسری بودجه و همچنین کاهش هزینه های غیرضروری را هم انجام دهد که متاسفانه این انتظارات محقق نشد.
