احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امشب کمیسیون تلفیق سال ۱۴۰۰ گفت: با مصوبه اعضای کمیسیون تلفیق حقوق دریافتی مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها باید در بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور به ثبت برسد.
وی افزود: با این مصوبه کمیسیون تلفیق دیگر با حقوق‌های نجومی خداحافظی می‌شود و دیگر کسی نمی‌تواند حقوق نجومی دریافت کند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: براساس این مصوبه سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۰، نسبت به ارائه چهار چوب مشخصی برای کدگذاری و قابل رصد نمودن مخارج دولت و استاندارد نمودن آن و تعریف شناسه پرداخت برای کلیه پرداخت های عمومی شامل طبقه بندی به تفکیک، دستگاه اجرایی، اقتصادی (اصول و مواد هزینه ای)، عملیاتی (امور و فصول، برنامه، طرح و فعالیت) اقدام تا دستگاه های اجرایی بخش عمومی نیز در راستای مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی دولت، عملکرد خود را مطابق با تقسیمات بودجه ای و نظام حسابداری بخش عمومی گزارش نمایند.
امیرآبادی خاطرنشان کرد: همچنین طبق مصوبه امشب کمیسیون تلفیق کلیه پرداخت ها از محل منابع عمومی و اختصاصی با رعایت کلیه مراحل خرج و قطعی نمودن بدهی، بر اساس پذیرش استاد مالی الکترونیکی و درج شناسه پرداخت به نیابت از دستگاه اجرایی از ابتدای خرداد ماه سال ۱۴۰۰ در وجه ذینفع به طور مستقیم پرداخت می گردد. پرداخت های مربوط به دستگاه های اجرایی نظامی و انتظامی و امنیتی و همچنین مصارف عمومی در حد نصاب معاملات کوچک دستگاه های اجرایی از شمول این حکم نشدنی می باشند.
وی افزود: علاوه بر این طبق این مصوبه کلیه پرداخت های شرکت های دولتی از ابتدای خردادماه سال ۱۴۰۰، صرفا از طریق حساب های نزد بانک مرکزی و سامانه حواله الکترونیک با درج شناسه پرداخت و در وجه ذینفع نهایی انجام می شود. هر پرداختی خارج از این ساز و کار در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: همچنین اعضای کمیسیون مصوب کردند که وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور ) مکلف است اطلاعات کلیه پرداختی های موضوع این بند را به تفکیک سرفصل‌های تعریف شده در شناسه پرداخت و ذیقع هایی تجمیع و امکان دسترسی به این اطلاعات را برای سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی فراهم نماید.
امیرآبادی در پایان گفت: همچنین طبق این مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور)، ساز و کار اجرایی پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی را با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور را تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ برای اجرا ابلاع نماید، مسئولیت صحت و سلامت اسناد مالی بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی می باشد.
مصوبات کمیسیون تلفیق پس از تصویب در صحن علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل شده و برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
