نخست وزیر تونس از اصلاح کابینه این کشور با تغییر ۱۱ وزیر آن خبر داد.
به گزارش شبکه الجزیره، هشام مشیشی عصر روز شنبه در اظهاراتی گفت: «به گونه‌ای کابینه را اصلاح کردم که فلسفه استقلال دولت مصون بماند و در هماهنگی با نهادهای قانون اساسی باشد.»
او اعلام کرد که «یوسف زویغی» وزیر دادگستری و «ولید الذهبی» وزیر کشور تونس شده‌اند.
مشیشی همچنین آغاز اصلاحات ضروری در اقتصاد تونس را از مهم ترین چالش‌های مرحله آتی خواند.
این در حالی است که فقط چهار ماه و چند روز از آغاز به کار کابینه تحت رهبری هشام مشیشی در تونس می‌گذشت.
قیس سعید رئیس جمهور تونس، در 26 ژوئیه گذشته، المشیشی٬ وزیر کشور وقت تونس را مامور تشکیل دولت جدید کرده بود.
الیاس الفخفاخ٬ نخست‌وزیر سابق تونس به فساد مالی متهم شده بود که شانزده ژوئیه گذشته استعفا کرد.
تونس از سال ۲۰۱۳ میلادی با بحران‌های سیاسی و امنیتی روبه‌روست که بیشتر در ترورهای سیاسی و اقدامات تروریستی خود را نشان داد. پس از این حوادث، برای آغاز گفت‌وگوی ملی، یک کمیته چهارجانبه تشکیل شد.
رئیس جمهور تونس ماه گذشته با صدور تصمیمی، وضعیت اضطراری در سراسر این کشور را برای مدت ۶ ماه از ۲۶ دسامبر تا ۲۳ ژوئن ۲۰۲۱تمدید کرد.
پیش از این، تونس در ۲۵ نوامبر گذشته، حالت فوق العاده را برای یک ماه تمدید کرده بود.
حالت فوق العاده برای اولین بار در اواخر سال ۲۰۱۵ در پی یک حادثه تروریستی و هدف گرفته شدن اتوبوس حامل نیروهای گارد ریاست جمهوری در مرکز تونس، اعلام شد.
افراد مسلح به اتوبوس حامل نیروهای گارد ریاست جمهوری در پایتخت این کشور حمله کردند و ۱۲ نفر از آنان را به قتل رساندند.
قانون اساسی تونس به مقام‌های این کشور اجازه می‌دهد در صورتی که احساس کنند نظم عمومی کشور در خطر است در بخشی از این کشور یا در همه مناطق آن حالت فوق العاده اعلام کنند.
در قوانین مربوط به حالت فوق العاده، صدور دستور اقامت اجباری برای برخی افراد، امکان ممانعت از برگزاری تجمع‌ها و اعتصاب‌ها، منع رفت و آمد و بازرسی مناطق مختلف در شب و روز آمده است.
