رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1400 در نشست خبری امروز خود به مصوبات اخیر این کمیسیون اشاره کرد و اظهار داشت: به منظور خروج تدریجی دولت از مدیریت صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله و کاهش فاصله میان ارزش خالص دارایی واحدهای آنها از قیمت واحدها شورای عالی بورس موظف شد ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون دستور العمل نحوه تبدیل واحدهای سرمایه گذاری عادی به واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را برای دارندگان عمده واحدهای این صندوق‌ها و بازگردانی فعال مدیر صندوق از طریق خرید و فروش سهام موجود در سبد سرمایه گذاری های آنها تثبیت کند.
وی افزود: در راستای تجاری سازی و افزایش سهم بخش خصوصی در حوزه انرژی، زیر ساخت‌های فیزیکی و نرم افزاری لازم جهت عرضه و انجام معامله حداکثر ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در بورس انرژی در سال ۱۴۰۰ پیش بینی گردد. آیین نامه اجرایی این بند طی سه ماه اول سال ۱۴۰۰ با همکاری وزارت خانه های نفت، نیرو و اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور باید به تصویب هیات وزیران رسد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1400 ادامه داد: طی مصوبه دیگری در کمیسیون به دولت اجازه داده شد تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از منابع حاصله از فروش بنگاه ها، سهام سهم الشرکا، اموال، املاک، دارایی ها و حقوق مالی متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته را بابت اجرا و تکمیل طرحهای تملک دارایی سرمایه ای و تسویه دیون و تعهدات قانونی دولت و دستگاه های اجرایی ناشی از اجرای این قانون و یا قوانین بودجه سالهای قبل را به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی نهادهای عمومی غیر دولتی، تعاونی، خصوصی به ویژه پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و بنیاد مستضعفان پرداخت و یا به طور مستقیم واگذار و تهاتر کند.
زارع همچنین خاطرنشان کرد: دولت مکلف شد در راستای اصلاح ساختار بودجه براساس این حکم رابطه مالی نفت و دولت را اصلاح نموده و اقدام لازم را به عمل آورد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1400 خاطرنشان کرد: طی مصوبه‌ای دیگر دولت مکلف شد برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی، تامین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه های اجرایی، رتبه بندی معلمان، تامین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه های تکمیلی، تامین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال تا سقف ۹۰۰ هزار میلیارد ریال تامین نماید.
