طرح رجیستری یا شناسنامه‌دار کردن تجهیزات سیم‌کارت‌خور به‌عنوان راهی برای مبارزه با قاچاق مطرح شد. اما از همان ابتدا با چالش‌هایی همراه بود؛ همان زمان سودجویان به بهانه رجیستری، هزینه‌های مازاد بر قیمت گوشی از خریداران دریافت می‌کردند و به همین دلیل بارها از سوی مسوولان عنوان شد که رجیستری هزینه‌ای ندارد و فروشندگان نباید هزینه اضافه‌ای به اسم رجیستری دریافت کنند، هرچند هزینه‌های گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده، به‌خودی خود منجر به افزایش قیمت گوشی‌ها به نفعی شد که پیش از این به جیب قاچاقیان می‌رفت.
به همین دلیل در این زمان بود که واردات گوشی های مسافری باب شد. حذف هزینه‌هایی از جمله مالیات بر ارزش افزوده و معافیت ۸۰ دلاری گمرکی برای گوشی‌های مسافری، در برهه‌ای از زمان، واردکنندگان غیررسمی گوشی را بر آن داشت که اقدام به واردات چمدانی گوشی قاچاق به اسم مسافری کنند، راهی که با حذف معافیت ۸۰ دلاری برای تلفن همراه و امکان رجیستری یک گوشی برای هر پاسپورت، تا حد زیادی جلویش گرفته شد.
همچنین به‌تازگی معاون فنی گمرک ایران اعلام کرد طی تصمیمات اخیر و ابلاغ آن دیگر هیچ مزیتی برای ورود گوشی‌های مسافری و پستی وجود ندارد . مهرداد جمال ارونقی درباره جریان اخیر مربوط به گوشی‌های آیفون ۱۲ و اینکه مسافران به طور گسترده‌ای با خود از این مدل همراه داشته و یا در بسته‌های پستی زیادی گوشی آیفون ۱۲ وجود داشت گفت که در حال حاضر با حذف معافیت‌های گوشی‌های پستی و ارز ۴۲۰۰ تومانی آن اختلاف ۲.۵ میلیون تومانی گوشی پستی که نسبت به گوشی همراه مسافر ی وجود داشت، حذف شده است.
در این راستا میثم دادخواه -کارشناس حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات- با بیان اینکه زنجیره تامین کالا زمانی که به اصناف کشور می‌رسد، درگیر بی‌نظمی می‌شود، گفت: وقتی دستگاه به‌صورت قانونی وارد می‌شود، همه فرآیند آن تا رسیدن به انبار واردکننده قانونی است، اما زمانی که از سمت واردکننده وارد بازار می‌شود، ما از ساختار بازرگانی به ساختار اصناف کشور می‌رسیم. واردکننده گوشی را به‌صورت شفاف و رسمی می‌فروشد، اما صنف بازار فاکتور رسمی ندارد، در نظام توزیع این کالا، قیمتش غیررسمی و غیراستاندارد است و دچار نوسان می‌شود.
وی در پاسخ به انتقاد نسبت به افزایش قیمت گوشی با اجرای رجیستری اظهار کرد: ما ۵ درصد عوارض گمرکی و ۹ درصد ارزش افزوده داریم و ۵ درصد عوارض گمرکی با دلار نرخ دولتی محاسبه می‌شود که هزینه زیادی نیست. زمانی که رجیستری گوشی اجرایی نشده بود، آیا قاچاقچی گوشی را رایگان وارد می‌کرد؟ او هم یک حاشیه سود غیرشفاف دریافت می‌کرد که منافعش فقط به شخص خودش می‌رسید، اکنون این هزینه به جیب دولت می‌رود که نهایتا به کشور برمی‌گردد. یعنی نمی‌توان گفت شفاف شدن این ساختار به ضرر ماست.
دادخواه ادامه داد: گوشی آیفون ۱۲ پرومکس که در امارات ۱۳۵۰ دلار قیمت دارد، با هزینه دلار ۲۶ هزار تومان، قیمتش بدون رجیستری معادل ۳۵ میلیون تومان می‌شود. این گوشی هزینه واردات، حمل و نقل و رجیستری هم دارد. وقتی قیمت تمام‌شده‌اش از ۳۵ میلیون تومان به ۴۳ تومان می‌رسد، واردکننده هم می‌خواهد حاشیه سودش را دریافت کند که عملا مانند سایردستگاه‌هاست. در یک گوشی ۴ میلیون تومانی، حاشیه سود ۱۰ درصد می‌شود ۴۰۰ هزار تومان، اما در گوشی آیفون که قیمت تمام‌شده‌اش ۴۲ میلیون تومان است، ۱۰ درصد می‌شود ۴ میلیون تومان؛ اگر این حاشیه سود برای گوشی وجود نداشته باشد، واردکننده اقدام به واردات نمی‌کند.
